به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اهمیت مقوله لباس در همه جوامع بیان کرد: هویت و تجارت دو رکن اصلی مقوله لباس است و سایر موارد در ذیل این دو تعریف میشود.
جلسه بررسی همکاری و مشارکت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در محل این سازمان و با حضور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، معاون صنایع دستی سازمان، مدیران کل و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد.
در ابتدای جلسه ترکمان مدیر کل سازمان با اشاره به ظرفیتها و توان و امکانات گسترده موجود گزارشی از فعالیتها را ارائه کرد.
در ادامه خانم توحدی مشاور سازمان از موفقیتهای به دست آمده از همکاریهای مشترک در جهت معرفی مؤسسات طراحی پارچه سنتی و ایجاد ارتباط بین آنان و طراحان لباس اشاره و بیان داشت که استمرار هدفمند این فعالیتها قطعاً در پیشرفت اهداف مد و لباس اسلامی و ایرانی مؤثر خواهد بود.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بیان کرد: هماکنون کارگروه ساماندهی مد و لباس تلاش دارد با ایجاد نگرش منطقی و ایجاد توجه به اهمیت مقوله مد و لباس از همه ظرفیتهای موجود برای رشد و اعتلای مسئله مهم مد و لباس استفاده نماید. بر این اساس فعالیتهای مختلف و گوناگون وجود دارد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی میتواند نقش مهم و ارزشمندی ایفا کند.
قبادی با اشاره به اهمیت جایگاه صنایع دستی در کشور از آمادگی کارگروه برای توسعه مشارکتها و همکاریهای مشترک خبر داد.
در ادامه جلسه بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به جایگاه کارگروه ساماندهی مدو لباس کشور و ضرورت همیاری و همکاریهای بیشتر به اهمیت لباس و تاریخ دیرینه آن در کشور، هویت را یکی از ارکان مهم لباس در جامعه بر شمرد و اعتنا به لباس را توجه به هویت اصیل ایرانی دانست. او با اشاره به فاکتورهای مختلف این حوزه بیان داشت: تجارت و اقتصاد این بخش دارای اهمیت بسیار بالایی است. او با اشاره به توانمندیهای حوزه تحت مسئولیت خود از کاربردی سازی پارچههای سنتی، نمایش ظرفیتهای موجود به طراحان، نگاه به لباس اقوام، تاریخ و ظرفیت ملحقات ایرانی اسلامی بهعنوان موضوعاتی در همکاریهای مشترک یاد کرد.
در پایان نیز مقرر شد کمیتهای مشترک با حضور کارشناسان دو مجموعه زمینه تدوین و انعقاد تفاهمنامه همکاریهای مشترک را فراهم سازد.
انتهای پیام/