سرویس معماری هنرآنلاین :دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مهمی که این شورا در وزارت راه و شهرسازی کشور برگزار کرد به سوالات بسیاری در مورد مسائل کلان شهری و کشوری از دریچه معماری و شهرسازی پاسخ گفت. پیروز حناچی در این گفتمان با اشاره به وضعیت و اهمیت شهر تهران در برنامه‌ریزی‌های کشور تاکید کرد که با حضور اعضای شورای عالی و شهردار تهران، دستورالعمل هشت‌بندی مربوط به طرح تفصیلی تهران مورد بررسی قرار گرفته که سه بند از این دستورالعمل اصلاح شده است.

پیروز حناچی اظهار داشت: یکی از خروجی‌های این دستورالعمل که در سال 91 مصوب شده بود، افزایش یک یا دو طبقه به ساختمان‌های شهر تهران بود که بار جمعیتی زیادی را به شهر تحمیل می‌کرد، در خصوص بندهای این دستورالعمل هشت ماده‌ای به توافق رسیدیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی به کنترل شعاع 120 کیلومتری برای شکل‌گیری صنایع در اطراف تهران و شعاع پنجاه کیلومتری برای دیگر کلانشهرها اشاره کرد و گفت: در هشت سال گذشته به این موضوع بی‌توجهی شد و احداث صنایع در هر مکان بدون برنامه ممکن بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع منجر به افزایش جمعیت، مهاجرت و دامن‌زدن به حاشیه‌نشینی می‌شود، اظهار داشت: مجموعه شهری تهران در محدوده فیروزکوه تا هشتگرد و در جنوب تا حسن آباد قم، پهنه‌ای معادل حدود ده درصد از مساحت کشور را در بر می‌گیرد و 28 درصد از تولید ناخالص داخلی، مربوط به این محدوده است، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در این محدوده، تاثیرات زیادی را بر کشور می‌گذارد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاکید بر اینکه این شورا سیاست عدم تمرکز را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: نمی‌توانیم با اجبار افراد را از شهرها بیرون کنیم و اگر می‌خواهیم که جمعیت زیادی در شهرها بزرگ و کلانشهر‌ها تمرکز نکنند باید قطب‌های رقیبی ایجاد شوند تا امکان رقابت وجود داشته باشد. باید با مکانیزم ایجاد مزیت و زندگی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر در قطب‌های رقیب، مردم را تشویق به مهاجرت کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید امکان تردد از شهرهای مادر به قطب‌های رقیب فراهم شود، افزود: در کشور ما برنامه‌ریزی درستی برای این موضوع نشده است به طوری که شهر کرج با جمعیت 40 هزار نفر در دهه 314 به دومین کلانشهر کشور تبدیل کرده‌ایم و این امر بر اساس برنامه نبوده بلکه صرفا بر اساس تقاضا عمل شده و همه اجزا و خدمات با تناسب نسبت به جمعیت رشد نکرده است.

معاون وزیر شهرسازی با اشاره به اینکه سیاست‌ها در اجرا دچار تناقض بوده است، اظهارداشت: این تناقض در تصمیمات کلان و مسئولین محلی وجود داشته است و ما در تلاشیم که هماهنگی میان تصمیمات کلان و اجزاء موثر در برنامه‌ریزی و توسعه کلانشهرها و تهران را فراهم آوریم.

حناچی با بیان این که دولت، کمیسیون "تهران و کلانشهرها" را برای این موضوع تشکیل داده است، گفت: این کمیسیون با سایر کمیسیون‌های دولت قدری متفاوت است چرا که سایر کمیسیون‌ها منتظر ارجاع کار از سوی دبیرخانه دولت برای پاسخ‌گویی هستند ولی این کمیسیون منتظر ارجاع کار نیست و باید تصمیم‌سازی کند تا فاصله‌ی بین کلانشهرها و دولت را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: جابجایی پهنه‌ها در طرح تفصیلی شهر تهران موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. بسیاری ناهنجاری‌های شهر ناشی از جابجایی پهنه‌ها در شهر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه محدودیت منابع آب در تهران گفت: اگر تاکنون بحرانی در شهر تهران اتفاق نیفتاده، به این علت است که منابع آب از دیگر بخش‌ها گرفته شده و به تهران آورده شده است؛ به همین جهت این موضوع می‌تواند عارضه‌هایی در بخش کشاورزی و دیگر بخش‌هایی مولد اقتصادی به دنبال داشته باشد.

حناچی با انتقاد از اینکه بارگذاری جمعیتی که دولت با اجرای پروژه مسکن مهر ایجاد کرده، بی‌سابقه بوده است، افزود: مصوبات شورا عالی شهرسازی برای موثر بودن باید به درستی نظارت و مانیتور شوند.

وی در خصوص ساخت و سازهای غیر قانونی گفت: بطور قطع شورایعالی نسبت به تخلفات در شهر های کشور حساس خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص حضور برخی نهادها در موسسات مالی و بانک‌ها در ساخت و ساز گفت: سیستم قضایی در حال پیگیری ساخت و سازهایی است که انجام شده اما از این پس ما دیگر اجازه چنین موضوعی را نمی‌دهیم، ضمن آنکه وظیفه موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها حمایت از تولید است و نه بنگاه‌داری در ضمن به نظر می‌رسد عرصه ساخت و ساز در شهرهای بزرگ به دلیل عدم نظارت به مکانی برای پول‌شویی تبدیل شده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از احتمال تغییر در برخی ضوابط بافت فرسوده خبر داد و گفت: سه موضوع ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری برای بافت فرسوده مطرح شده است که ما بنا داریم تا به این سه آیتم موضوعات دیگری را هم اضافه کنیم تا شرایط بهتر و دقیقتری در بافت فرسوده به وجود آید اما در هر صورت بافت فرسوده از ضوابط مصوب خاص خود پیروی می‌کند.

انتهای پیام/