کیخسرو خروش در گفت وگو با خبرنگار تجسمی هنرآنلاین درباره لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمانها برای خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی که از برنامه توسعه چهارم باقی مانده است و دولت یازدهم در کلیت بودجه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گفت: با تصویب این لایحه زمینه خوبی برای حمایت از هنرمندان در عرصه ملی و حتی بینالمللی به وجود می آید و امیدواریم که بزودی این لایحه تصویب و به مرحله اجرایی برسد.
او افزود: باید شرایطی در کشور به وجود آید که از هنرمندان رشتههای تجسمی حمایت شود، مدیران ما باید به این موضوع مهم برسند که در شرایط کنونی کسی که بخش عمده وقتاش را صرف خلق اثر هنری میکند، چگونه میتواند ارتزاق کند و برای سرعت بخشیدن به تصویب این لایحه در مجلس باید نمایندگان مجلس کمی نسبت به وضیعت هنر و هنرمندان احساس مسئولیت کنند، متاسفانه در دوره های مختلف سهم هنرمندان در مقایسه با سایر رشتهها از جمله ورزشکاران بسیار ناچیز بوده و تاکنون به هنرمندان در شان و اندازه شان از سوی نهادهای دولتی توجه نشده است.
به گفته خروش رقمی که برای خرید آثار هنری تعیین شده است؛ بسیارکم است و باید این رقم را افزایش داد، اما در شرایط کنونی باید امیدوار بود این لایحه تصویب شود و با تزریق آن به جامعه هنری فرصتها و امکانات جدیدی برای اعتلای هنر در جامعه به وجود آورد.
او ادامه داد: متاسفانه بخش عمده مدیران سازمانها و نهادها نگاه مثبتی نسبت به هنر ندارند و باید همزمان با تصویب بودجه یک درصدی، کارشناسانی نیز درباره ضرورت استفاده هنر در ادارات دولتی با این مدیران جلساتی را برپا کنند تا در انتخاب آثار برای خرید و سفارش دقت و توجه بیشتری کنند و این بودجه صرف آثار کم اهمیت نشود.
به گفته این هنرمند پیشکسوت باید پس از تصویب این لایحه گروهی متشکل از هنرمندان و کارشناسان راه اندازی شود تا با کار کارشناسانه اقدام به خرید و یا سفارش اثر هنری به نهادها و سازمان ها بکنند و حمایت خود را تنها معطوف به یک سری از هنرمندان شناخته شده نکنند در این خرید باید هنرمندان شهرستانی نیز سهمی داشته باشند.
لازم به یادآوری است؛ لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمانهایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولت های نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجه ای را با این مضمون که: " کلیه دستگاههای اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، مکلفند حداقل یک درصد (1) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئیننامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد." این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است.
انتهای پیام/ 320