به گزارش هنرآنلاین/ مرور بخش چهارم و فصل سوم قانون برنامه چهارم توسعه که به صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی و توسعه فرهنگی اختصاص دارد نشان میدهد که موارد متعددی از قانون برنامه چهارم یا اصلا تحقق نیافته و یا ناقص و ناشیانه به سمت اجرا رفته که نتیجه آنچه باید نشده است. بعد بی آنکه میزان و کیفیت تحقق موارد برنامه چهارم و هزینه و زمان صرف شده و نتایج آن سنجیده شود، پروند برنامه چهارم بسته و قانون برنامه پنجم طرح می شود. مواردی از بخش فرهنگی برنامه چهارم که نشانه ای هم از اجرای آنها نیست در برنامه پنجم به چشم نمی خورد و گویا قرار نیست حتی اگر مورد قانونی در دوره زمانی پیش بینی شده مثلا دوره برنامه چهارم 89-1383 محقق نشد، در دوره بعد پیگری و دنبال شود. مواردی که در برنامه توسعه گنجانده می شود اگر بر اساس ضرورت و نیاز جامعه است که می بایست در اجرای آن هم حساسیت باشد و اگر ضرورت ندارد که بر پایه چه استدلالی در قانون برنامه قرار می گیرد.
بند "ک" ماده 410 قانون برنامه چهارم مصداقی از این وضعیت است که بر اساس آن دولت مکلف شده بود تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استان ها فضاهای فرهنگی مانند موزه هنرهای معاصر، پردیس سینمایی و محل دایمی نمایشگاههای فرهنگی، هنری با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها راه اندازی کند.
حالا دولت یازدهم یکی از موارد قانون برنامه چهارم را بیرون کشیده و بر اساس آن تبصره ای را در لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است تصویب آن در مجلس و اجرای جامع بر معیار آیین نامه ای حرفه ای و دقیق حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و تغییر و تحول در معماری ها و حال و هوای ساختمان های شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها را به ارمغان می آورد. در بند "و" ماده 311 قانون برنامه چهارم آمده کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مجازند تا یک درصد از اعتبارات احداث بناها و ساختمان های خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمان های دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند. دولت در تبصره 14 لایحه بودجه بر اساس ماده 311 برنامه چهارم کلیه دستگاههای اجرایی و موسساتی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، مکلف کرده حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان ها و انتقال پیام های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند.
در ده سال اخیر دوبار مجلس در قانون بودجه اختصاص درصدی از بودجه عمرانی ساختمانی دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه را تصویب کرد، یک بار نهادها مجاز بودند نیم درصد از بودجه عمرانی ساختمانی را برای خرید آثار هنری هزینه کنند و در بودجه سال 1390 هم دستگاهها موظف شدند یک دهم درصد از این اعتبار را به خرید آثار هنری اختصاص دهند، اما از مسیر آبی برای هنرمندان گرم نشد و عدم اجرای مناسب و نبود نظارت تجربه های ناموفقی را در خرید آثار هنری به یادگار گذاشت.
این روزها که دولت ماده ای از قانون برنامه چهارم توسعه را زنده کرده و موضوع تکلیف دستگاههای اجرایی و موسساتی که بودجه عمومی کشور استفاده می کنند برای اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود به ساخت وخرید آثار هنری مطرح است، می بینیم که هنرمندان و مسوولانی که از نزدیک مسایل و چالش های حوزه هنر را می شناسند بر ضرورت و اهمیت تصویب این لایحه تاکید می کنند تا هم ماده ای از قانون برنامه چهارم هرچند دیرهنگام و با تاخیر به اجرا نزدیک شود و هم جامعه فرهنگ و هنر از نتایج آن بهره ببرد و ساختمان ها هم با آثار هنری رنگ و روح هنر و معماری بگیرد.
انتهای پیام/
مجید فروغی