به گزارش هنرآنلاین/ لایحه بودجه سال 1393 با بدرقه دولت راهی مجلس شورای اسلامی شد. اگرچه اصحاب فرهنگ و هنر دغدغه چندانی نسبت به سرنوشت این لایحه ندارند، همچنان که سالیانی است قوانین بودجه نیز دغدغه چندانی نسبت به سرنوشت ایشان نداشته‌اند اما در شرایط کنونی کشور که از یکسو رییس‌جمهور محترم بر آن است تا تصدی‌های بخش فرهنگ را به اهلش بسپارد و از سوی دیگر توقعات به حق اصحاب فرهنگ و هنر به دلیل محرومیت‌ها و محدودیت‌های سالیان اخیر، فراتر از ظرفیت‌های موجود این بخش است و افزون بر اینها میزان نیاز و مصارف فرهنگی و هنری جامعه جوان ایران روند روز افزونی را طی می‌کند، نسبت فرهنگ با لایحه بودجه سال آتی و سهم آن از اعتبارات ملی و تسهیلات قانونی، اهمیت می‌یابد زیرا باید زمینه‌ساز توسعه فرهنگی کشور از طریق تامین زیرساخت‌ها، توانمند ساختن اهالی فرهنگ و هنر برای پذیرش تصدی‌ها و راهگشای بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه فضاها و تامین و تولید و توزیع و عرضه آثار و محصولات فرهنگی و هنری و رسانه‌ای مورد نیاز جامعه باشد و حتی بستر حضور فرهنگ ایران در صحنه‌های جهانی به ویژه در تجارت جهانی فرهنگ را نیز فراهم سازد.

به عبارت دیگر تامین منابع مالی بخش فرهنگ نیازمند توجهی مضاعف است. اولا برای رفع کاستی‌ها، تنگناها و عقب‌ماندگی‌های گذشته و ثانیا برای مجهزشدن به قدر کفایت و در حد شرایط موجود داخلی و خارجی که اگر توجه شود فرصتی کم نظیر فرا چنگ فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد آمد و اگر غفلت شود تهدیدی جدی گریبانگیر کیان آن خواهد شد.

لذا این پرسش به هنگامی است که سهم فرهنگ از بودجه سال 1393 چه خواهد بود؟

اما شرایط اقتصادی کشور و مصائبی را که در این سال‌ها بر سر آن آوردند، همگان نه‌تنها شنیده‌اند و می‌دانند که با تمام وجود احساس کرده‌اند و به همین دلیل هیچ‌کس انتظار معجزه ندارد اما تدبیر و امید چرا. هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیز که همیشه اهل قناعت بوده‌اند نیز بر همین نظر هستند. انتظار دارند که دولت و مجلس، نه در شعار که در عمل، فرهنگ را در معرض توجه و اهتمام خویش قرار دهند. در چنین صورتی این سوال مطرح می‌شود که دولت و مجلس چه باید بکنند؟ پاسخ ساده است و بدیهی. مشکلات فرهنگ را همه از بر هستند. محدودیت‌های قانونی، تنگناهای مالی، کمبودها و فرسودگی‌های مراکز و مکان‌های فرهنگی و هنری، ضعف‌های فنی و فناوری، نابسامانی نظام‌های توزیع و عرضه، زیان‌های بازارهای قاچاق، قطعی ارتباطات و همکاری‌های جهانی فرهنگ از آن جمله‌اند. باید برای حل‌و‌فصل اینها چاره‌ای اندیشید. چاره‌‌اندیشی‌ها در سه زمینه خلاصه می‌شوند. اولین زمینه، سهم فرهنگ از بودجه‌ عمومی سال آتی است. امید می‌رود سهم بخش فرهنگ که تاکنون به دلیل تخصیص ناعادلانه بودجه، نسبت به سایر بخش‌ها، در حداقل ممکن بوده است، آنچنان افزایش یابد و به درصدی از کل بودجه برسد که دولت‌مردان از ذکر آن نزد اصحاب فرهنگ و هنر شرمنده نشوند. بدین منظور بودجه بخش فرهنگ نباید بر اساس رویه‌های معمول سنواتی افزایش یابد بلکه باید از رشدی جهشی برخوردار شود تا در طراز شان فرهنگ کهن این سرزمین به حساب آید.

دومین زمینه، تبصره‌ها و بندها و مواد قانونی است که نقش حمایت از برنامه‌های توسعه فرهنگ و هنر را ایفا می‌کنند. در این مجال به چند مورد از این‌گونه مواد و تبصره‌های قانونی اشاره می‌شود. اما قبل از پرداختن به آنها، ناگزیر از رجعتی کوتاه به تاریخ هستیم به این منظور که نگاهی بیندازیم به منزلت فرهنگ و هنر در چشم و دل ایرانیان یا همان نیاکان ما. خوشبختانه نگاه به گذشته فرهنگی دشوار نیست چون ردپاهای فراوانی از آن، هنوز در جای‌جای این مرز و بوم به چشم می‌خورد. این مسلم است که نیاکان ما، با آنکه از توان مالی و اقتصادی بالایی، حداقل در قیاس با روزگار ما، برخوردار نبوده‌اند اما به نقش و جایگاه فرهنگ در ارتقای کیفیت زیستن خویش توجه فراوانی داشته‌اند. آنچنان که به قدری برای آراستگی و زیبایی مکان‌های کار و کسب و زندگی خود ارزش قائل بوده‌اند و بدان اهتمام ورزیده‌اند که ما امروز به آثار به‌جا مانده از ایشان، در انواع مکان‌ها و بناها از خانه تا بازار و ارگ‌های حکومتی می‌بالیم. ادارک زیباشناختی ملهم از تفکرات و معارف ملی و دینی، ایشان را بدین بینش و باور رسانده بود که بخشی از آرامش روح و روان ناشی از بسامان بودن و آراستگی محیط است. محیط کار و زندگی باید دارای هویت و معنا باشد تا ذهن و ضمیر آدمی را برای اتصاف به نیکی‌های اخلاقی و نیکویی‌های رفتاری آماده کند. "صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی" راهبردی بود که ایرانیان برای تجسم آن بهشت گمشده در دنیای خود برگزیده بودند و حاصل این راهبرد احداث بناهایی بود که در و دیوار و سقف و کف آنها مزین به نگاره‌های معنوی و عرفانی، اصل و اصالت ایشان را مرتبا متذکر می‌شدند و به یادشان می‌آوردند.

امروز هم کافی است سری بزنیم به مساجد، عتبات و خانه‌های قدیمی در همه شهرهای ایران تا دریابیم کجا بوده‌ایم که اکنون نیستیم. دریابیم که مکان‌های کار و زندگی ما فاقد هویت و معنا شده‌اند. خانه‌ها تنها قفس‌هایی برای خوابیدن هستند و بناهای اداری، فارغ از نوع ماموریت‌شان مکان‌هایی سرد و بی‌روح برای تنبلی و کسالت و رخوتند و خیابان‌ها و میادین فضاهایی فاقد کمترین عناصر هویت بخشند. فضاهایی که در طراحی و ساخت آنها اصالت و اولویت به تفرد و تردد خودروها داده شده است نه به تجمع و مکث روح‌پرور انسان‌ها. وقتی اصالت بر کیفیت و ماهیت کار و زندگی نباشد و اولویت بر هویت‌بخشی و آراستگی محیط نباشد، نتیجه‌ای جز آنچه اکنون با آن مواجهیم، نخواهد داشت. مکان‌هایی فاقد هویت و معنا و انسان‌هایی فاقد آرامش و طمانینه. باری در سال‌های استقرار دولت اصلاحات برای کاهش ابعاد زیا‌ن‌بار این ضایعه و پیشگیری از گسترش آن به‌ویژه در ساخت‌وسازهای جدید، در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز در قوانین بودجه پیش‌بینی‌هایی شده بود که شرح مختصر آنها چنین است.

در بند "و" ماده "113" قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود: "کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند تا یک درصد(1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمان‌های خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمان‌های دفاع مقدس صرف نمایند."

قاطبه هنرمندان کشور به انحاء و طرق گوناگون، توقع خود را مبنی بر احیا و اجرای این بند اعلام داشته‌اند. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی این خواسته را که دولت در قانون بودجه سال آتی پیش‌بینی کرده است، تکلیف کند.

افزودن بر این، بند "الف" ماده "113" قانون برنامه چهارم نیز ناظر بر چنین هدفی بود که دولت را مکلف کرده بود که "طرح کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نام‌گذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سال‌های بعد اجرا نماید."

همان سال‌ها در ضوابط اجرایی بودجه دو بند قید می‌شد. یک بند آنکه کلیه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌توانند یک درصد(1%) از بودجه خود را به خرید، ساخت و نصب آثار هنری در مکان‌های متعلق به خود اختصاص دهند و بند دیگر آنکه کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دو درصد (2%) از اعتبارات فصل سوم خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.

سوای معدود اقداماتی که از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، از قبیل وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک کشاورزی و... در همان دولت اصلاحات به عمل آمد، در سال‌های بعد عزمی ملی و یکپارچه برای تحقق این مواد قانونی جزم نشد. در پاسخ به چرایش باید به چهار علت عمده اشاره کرد.

علت اول آنکه دولت نهم برای کشورداری قائل به برنامه نبود به همین جهت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تعطیل کرد و عطای برنامه چهارم توسعه را به لقای آن بخشید و راه خود را در پیش گرفت و حتی در تحقق بند "15" سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که خود به این شرح تدوین و تصویب کرده بود، "هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی- اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت‌و‌سازها"، کوششی نکرد. دولت دهم هم دل خوشی از اهل فرهنگ نداشت و سیاست ناسازگاری با آنان را برگزید. این علت به‌تنهایی کافی است تا مواد قانونی ذکر شده راه به جایی نبرند. علت دوم این بود که مسوولان دستگاه‌های اجرایی، ضرورت اتخاذ چنین رویکردی به منظور هویت‌بخش به بناهای اداری را در اولویت برنامه‌های خود نمی‌دانستند.

و نهایت آنکه هنرمندان نیز نسبت به ترغیب مدیران و دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و بانک‌ها اهتمام چندانی نداشتند. بدیهی است که در صورت احیا و تصویب این مواد قانونی در بودجه‌ سال آتی، تمامی کنش‌گران و پدیدآورندگان فرهنگ و هنر کشور، باید در تحقق کامل آنها کوشش کنند. سومین زمینه‌سازی برای ارتقاء سهم فرهنگ در اعتبارات و اقتصاد ملی، اختصاص تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی است که می‌توانند متناسب با نیازهای بخش فرهنگ، تصویب و اجرا شوند. از جمله این تسهیلات، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ضمانت و بیمه است، آنچنان که در بند "ب" ماده "104" قانون برنامه چهارم توسعه هم آمده بود اما اجرایی نشد و اکنون زمان آن رسیده است که با تصویب مجدد این تسهیلات در قوانین مرتبط، امکان عملیاتی شدن آنها فراهم گردد. احتساب هزینه‌های فرهنگی مودیان مالیاتی به عنوان هزینه‌های قابل قبول، برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و تخصیص وام‌های ارزی و ریالی برای کنش‌گران و پدیدآورندگان بخش فرهنگ نیز از جمله اقداماتی است که به ایجاد توازن و تعادل بین بخش فرهنگ با سایر بخش‌ها منجر خواهد شد.

لازم به یادآوری است این یادداشت روز 24 آذرماه در روزنامه "جهان صنعت" به چاپ رسیده است.