به گزارش خبرنگار هنرآنلاین، ابراهیم صداقتی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مسئول سابق سایت انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان در بیان ضرورت و ویژگی قانون فرهنگی گفت : باید گفت، امروز تئاتر یک نهاد است، نهادی که در ذاتی خود دارای دوربرد مشخصی می باشد و قانون به معنی وسیع خود چهارچوب طرح شده ای است که برای رسیدن به دوربرد تدوین می شود. لذا بدیهی است که تئاتر برای رسیدن به دوربردش نیازمند قانون است. قانون مدون فرهنگی لازم است دارای مشخصاتی از جمله تعریف هدف یا هدف های معین، تعیین ارزش ها و هنجار های حاکم بر هدف ها، تعریف وسایل رسیدن به هدف، ضمانت اجرای نقض وسایل باشد.

مدیر روابط عمومی تئاتر اصفهان در ادامه بیان کرد: در کشور ما ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، خط مشی اصلی حاکم بر اصول سیاست فرهنگی کشور را مشخص کرده است، که تمامی تلاش و قانون گذاری ها باید در راستای این اصول باشد. اما اصول سیاست فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را اگر طبق نظر تعدادی از حقوقدانان قانون بدانیم ، در عوض همه متفق القول هستیم، که اصول شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ترسیم کننده یک خط کلی است که منطقا همانگونه که در اساسنامه شورا آمده ، قانون هایی باید تصویب شود در راستای این اصول.

اما متاسفانه ، تصویب قانون فرهنگی مدون و کارا فراموش شده و در عوض در قانون شرح وظایف تعدادی نهاد اصولی مبهم بیان شده است. تمامی اصول حاکم بر تئاتر کشور ، اصولی پراکنده و غیر منسجم است. امروز برای اداره تئاتر کشور، مدیران مجبورند برای قانونی عمل کردن ، برای هر قسمتی به قانون یا اساسنامه یا آیین‌نامه ای چنگ بزنند.

در تئاتر اصفهان که منشعب از تئاتر کل کشور است نیز همین ایراد وجود دارد. براستی طبق کدام متن مدون مشخص شده جامعه از تئاتر چه درخواستی دارد؟ چه راه های و مکانیزم هایی برای رسیدن به دوربرد مطرح شده وجود دارد؟ چه مواردی انحراف از دوربرد است؟ چه تضمینی برای انحراف ار دوربرد وجود دارد؟

صداقتی با اشاره اختلاف میان مدیران و هنرمندان گفت: اختلافات در اثر همین چالش است، که با وجود تلاش صادقانه مدیران فرهنگی و مسئولان نمایش ، اختلاف عقیده میان مسئولین و هنرمندان درباره ی محتوای آثار ، نحوه ی تائید و یا اعتراض به آثار ، توضیح سرمایه ها ( اعم از محل تمرین ، مکان نمایش ، تبلیغات و ...) و ... سبب سلب فاحش توان تئاتر و تئاتری ها شده است چرا که متن مدونی که فصل الخطاب باشد ، یافت نمی شود و هرکس مجبور است بر اساس برداشت خود از قوانین و آیین نامه های پراکنده عمل کند.

صداقتی با آرزوی این که کاش همین چند خط قانون را هم نداشتیم ادامه داد: اگر قانون نداشتیم تکلیف روشن بود، اما الان با چند خط جمله ، انتظار اداره ی تئاتر یک کشور فرضی محال است. در یک نگاه ریشه ای به این نتیجه تلخ می رسیم که در فقدان قانون مشخص که فصل الخطاب باشد، زمینه ی پاره ای بداخلاقی ها که گاها جرم و قابل مجازات هم هست شکل می گیرد. هیچ کس خودش را تابع قانون مشخصی نمی داند و از سویی حس می کند حقش را باید یا به خشنونت یا به لابی گری بگیرد و همین امر سبب پاره ای از انحرافات اجتماعی من جمله ، توهین ، افترا و شکاف اجتماعی میان هنرمندان شده است.

وی افزود: ایجاد قانون در اختیارات مجلس شورای اسلامی است ، اما می توانم پیشنهاد دهم برای فراهم شدن زمینه تصویب قانون در مجلس ، ادارات ارشاد در قالب آیین نامه ، به شکلی مدون قوانین اداره تئاتر در استانشان را مشخص کنند تا از یک سو درمانی کوتاه مدت یافت شود واز سوی دیگر زمینه ای فراهم شود تا وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی از مشکلات عملیاتی آیین نامه ها آگاه شده و با تکمیل آن در قالب لایجه قانون تئاتر کشور ، زمینه تسریع تصویب قانون در مجلس شواری اسلامی را فراهم کند.

مسئول سابق سایت انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان اشاره کرد: البته به دلیل خردنگری در اینجا از چالش های عرصه تئاتر سخن گفتیم وگرنه در نگاه تخصصی باید از قانون فراگیر تری لااقل در حد هنرهای تحت مدیریت وزارت ارشاد سخن گقت.

وی در پایان تاکید کرد: البته همه آنچه گفته شده ، صرفاً در حد بیان مسئله بود ، و پردازش وارائه راهکار مناسب نیازمند تامل و تلاش بیشتر است ، که من نیز به عنوان عضو کوچکی از خانواده تئاتر در حال کار بر روی آن هستم .اما این مسئله نیاز به توجه مدیران دارد.

انتهای پیام/