به گزارش خبرنگار مد و لباس هنرآنلاین، در ابتدای این نشست قبادی با تاکید بر ضرورت حل مباحث مد و لباس گفت: مباحث مختلفی درباره مد و ضرورت آن طی سال های گذشته مطرح شده است که بر اساس آن گروهی موافق و عده ای مخالف آن بوده اند.

وی افزود: شاید چندان بی راه نباشد اگر بگوییم اقدامات اخیر تابو مد را در بین مردم شکست چرا که نمی توان واقعیت هایی را که همزاد با رفتارهای فرهنگی و اجتماعی است نادیده گرفت لذا انتخاب لباس به عنوان یک محصول فرهنگی اتفاق مبارکی است که صورت گرفته است.

عضو ستاد اجرایی بنیاد ملی مد و لباس تاکید کرد: پوشش هر فردی پیش از گویش وی بیانگر شخصیت و ابعاد فکری و فرهنگی فرد است، لذا تصویب لایحه دولت که در سال 85 توسط مجلس انجام شد بسیار هوشمندانه و لازم بود. تا قبل از تصویب این قانون طراحان برای انجام کار حرفه‌ای فاقد یک مرکز رسمی بودند اما امروز این مسئله در سایه قانون ساماندهی رو به پیشرفت و حل است.این قانون به بحث بایدها و نبایدهای مد نیز توجه دارد که بر پایه دو رکن اساسی تدوین شده است.

عضو ستاد اجرایی بنیاد ملی مد و لباس در ادامه افزود: توجه به الگوهای اسلامی و ایرانی به عنوان اصل اول این قانون در کنار جلوگیری از الگوهای غیر ایرانی دو رکن اصلی این قانون هستند که در راستای توجه به خلاقیت و اندیشه طراحان موضوع مالکیت معنوی را نیز مطرح کردند.

وی گفت: بحث ثبت اثر و قابلیت تعقیب متخلفین از مواردی است که در قانون مالکیت معنوی به آن توجه می‌شود،لذا قانونگذار با دقت و هوشمندی این بخش را مشمول حمایت حقوقی و قضایی قرار می دهد اینگونه که در صورت اثبات تخلف صدور احکام جزایی نظیر حبس را نیز به دنبال دارد.

قبادی درباره حمایت از طراحان و تولیدکنندگان گفت:پس از کتاب و موسیقی لباس به عنوان سومین حوزه با دریافت بارکد رسمی و نشان شیما است که لباس‌هایی که از این طریق وارد بازار می شوند مورد حمایت بنیاد مد و لباس قرار می گیرند.

در ادامه این نشست قبادی در پاسخ به سوال یکی از حاضران درباره نیاز طراحان به کارشناس این بخش در دادگستری گفت: تربیت کارشناسان رسمی طراحی لباس در دادگستری از جمله مسائلی است که به دنبال آن هستیم چرا که برای اثبات جرم در دادگاه حضور کارشناس حوزه مربوطه ضروری است اما کانون دادگستری ساز و کار مستقلی دارد بنابراین نیازمند صرف زمان و تلاش‌های بیشتری هستیم.

وی ادامه داد: ارگان ها و وزارت خانه های مختلف طبق مصوبه مجلس، مکلف به همکاری با بنیاد ملی مد و لباس هستند و نیروی انتظامی نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی از جنبه پیشگیرانه و اجرایی در قانون ساماندهی مد و لباس لحاظ شده است. مد و لباس در تمام دنیا فرایند وسیعی دارد بدین معنا که صنعت مد از ایده تا تولید گسترده است.

قبادی در پایان از تشکیل کارگروه‌های استانی با حضور مدیران ارشاد در جلسه صبح امرزو خبر داد و گفت: با تشکیل این کار گروه و با تدیون آئین نامه این بخش، شاهد این خواهیم بود که فعالیت های تهران در استان ها نیز پیگیری شود.