سرویس استان‌ها هنرآنلاین؛ ابلاغ آیین نامه قانون الزام خرید آثار هنری توسط دستگاه ها و نهادهای دولتی از محل بودجه های عمرانی از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد را باید نقطه عطفی در سازوکار فروش آثار هنری کشور به حساب آورد. این قانون که پس از سال ها پی‌گیری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بالاخره در سال گذشته مصوب شده را همچنین باید نقطه آغازی در به‌ رسمیت شناخته شدن هنرهای تجسمی به عنوان یک حرفه از طرف قوه قانون‌گذاری کشور به حساب آورد.

با ابلاغ این آیین نامه و برگزاری اکسپوی 91 تهران، روند رو به گسترشی را از ترغیب مراکز استانی ارشاد در بحث برپایی اکسپوهای استانی در سال جاری شاهد بوده ایم که به خودی خود اقدامی مثبت و شایسته در راستای حمایت از هنرمندان بومی ساکن در شهرستان های کشور می‌تواند قلمداد شود.

اکسپوهای استانی برگزار شده طی چند ماه گذشته از جمله اکسپوهای گلستان، قم، خوزستان و یزد نشان دهنده ضرورت و نیازی معطل مانده در جامعه هنری کشور است که نشان از حمایت طلبی و رسمیت خواهی این هنرمندان در ارتباط با فعالیت حرفه ای آنان دارد.

بدون شک هدف از برگزاری اکسپوهای استانی را پیش از هرچیز باید در معرفی توانمندی‌ها و قابلیت‌های هنری استان‌ها، ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در پدید آورندگان آثار و تقویت بعد اقتصادی و ایجاد آزامش نسبی روحی- روانی در میان این قشر از افراد جامعه دانست.

اگرچه برابر قانون بودجه سال 90 بند 119، تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی وابسته به قوای سه گانه مکلفند درصدی از اعتبارات تملک دارایی‌های خود را به خرید این آثار اختصاص دهند، اما تاکنون شاهد استقبال چندانی از سوی این دستگاه ها در خرید آثار هنری نبوده ایم.

در حال حاضر و تا اینجای کار، تنها وزارت ارشاد یعنی نهاد برگزار کننده اکسپوهای استانی بوده که در راستای ایفای نقش حمایتی خود از جامعه هنری کشور، دست به خرید این آثار زده است. در صورتی که این چنین نمی‌شد، برگزاری اکسپوهای استانی می توانست به تجربه ای تلخ و کاملا شکست خورده بدل شود. بی گمان هنرمندان محروم شهرستان ها همین میزان حمایت را غنیمت شمرده و این اقدام تا حدی دلگرمی آنان را موجب شده است.

بدیهی به نظر می رسد که دستگاه ها و نهاد های دولتی مستقر در استان ها، هر اقدام و تصمیمی را به تأسی از وزارتخانه متبوعه خود به مرحله عمل درخواهند آورد و این در حالی است که دستگاه های مستقر در پایتخت تاکنون اراده ای در جهت پیشبرد و استقبال از این قانون از خود نشان نداده اند.

با این حساب، شاید آنچه که می تواند در باز کردن گره های چنین تعاملی موثر واقع شود، همان تمرکز و اقناع سطوح بالای مدیریتی دستگاه ها و وزارتخانه ها و مراکز کلان تصمیم گیری این دستگاه ها است که در صورت توفیق در این مسئله بی تردید از میزان مقاومت و به تاخیر انداختن‌های دستگاه های خرد کاسته خواهد شد. امری که در صورت تحقق یافتن افق‌های تازه ای از رونق اقتصاد هنر به ویژه در استان ها را پیش رو خواهد گذاشت.