به گزارش هنرآنلاین، به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام کرد: از آن جا که قانون، مرجع رسیدگی صدور مجوز و تأسیس فعالیت موسسات فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد نظر رسمی این هیأت در موضوع فعالیت مجموعهٔ موسوم به «خانه سینما» هم چنان مبنی بر بی توجهی به ضوابط و مقررات از سوی این مجموعه و هر گونه فعالیت آن را «خلاف قانون» میداند.
اسماعیلی ادامه داد:برابر قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئول اجرای سیاستهای فرهنگی،هنری کشور بوده و این مسئولیت ناشی از مبانی و مراجعی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم چنین قوانین موضوعه کشور است. شورای فرهنگ عمومی نیز به عنوان بازوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسماً و صراحتاً رای خود مبنی بر «غیر قانونی بودن خانهٔ سینما»را صادر و تکرار داشته است.
وی اظهار کرد: در پی تلاش وکلای تشکل موسوم به «خانه سینما»،مبنی بر اعتراض به تصمیم هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نزد دیوان محترم عدالت اداری و صدور رای دیوان مبنی بر ناکافی بودن دلایل هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنری برای برخورد با مجموعهٔ موصوف، در مجموع، نافی وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنری نمیباشد.
بنا به گفته اسماعیلی از نظر این هیأت «هر گونه اقدام و فعالیت این مجموعهٔ موصوف، خلاف قانون و ضوابط و مقررات بوده و مشمول مقررات مربوطه» است.
وی همچنین گفت: آنچه این مجموعه را برای ادامه فعالیت مجاب میسازد رأی اخیر الصدور دیوان محترم عدالت اداری است؛در متن این رای «خواسته شاکی را مطلقاً وارد ندانسته»،بلکه رأی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنــری را «در حد نقض» و البتــه این رأی را نهـایی نیز نمیداند و صریحاً رسیدگی مجدد به موضوع تشکل موسوم به «خانه سینما» با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه را به هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، هنــری واگذار نموده است و «این رای قطعی» است.
دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در خاتمه اظهار داشت: قطعاً هر گونه فعالیت «خانه سینما» برابر این رأی و هم چنین اظهار نظر بعدی دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر بازگشایی مجموعه «خانه سینما» مغایر با قانون است.