به گزارش سرویس معماری هنرآنلاین؛ حیات معماری، مشخصا وابسته به حیات شهر است و شهر، بیتصور زندگی شهروندی و همه ملزومات آن، موجود نخواهد شد. پذیرش و فهم این تعبیر، مستلزم تغییر نگاهِ "کالبد محور" به شهر و معماری، به سوی نگاهی با ریشههای اجتماعی است.
حوزه اجتماعی و ریشههای آن، اما از دیرباز مقبول نظر گروهی از معماران و شهرسازان و کارشناسان این حوزه بوده که خواهان آشتی دادن معماری با مطالبات شهروندی هستند.
بیتردید یکی از آسیب های جدی حوزه معماری در سالهای اخیر، بی توجهی به واقعیت چند بعدی و ریشه دار آن در مسائلی خارج از فن معماری و نگاه تک بعدی است. متخصصان معماری، اعم از معماران حرفه ای و کارشناسان دانشگاهی، به طور مرتب شاهد جریان هایی هستند که در فضای تخصصی طرح می شود و گاه بسط می یابد، اما کمتر شاهد بوده ایم که فضای گفتمانی معناداری در این زمینه، در بخش عمومی ایجاد شود تا جایی که اگرچه مردم اصلی ترین مصرف کنندگان کالای معماری به شمار می روند، با هنر آن غریبه بوده و در شکل دهی یا سامان دادن آن نقشی نداشته و همواره در برابر آن، جایگاهی منفعلانه دارند.
بیهیچ تعارف باید گفت تصورات عموم از مقوله معماری و نوع مسائل آن، عمدتا تصوراتی عقیم است که باعث شده در ظاهر و باطن خانههای شخصی و آپارتمانها، جزئیاتی اضافه شود که چندان با اصول معماری همخوانی نداشته و گاه حتی علیه آن نیز هست. البته این که مقولات کیفی در شهر و معماری به عنوان یک مطالبه در حوزه شهروندی مطرح گردد و به عنوان بخشی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود، راه حل مقطعی و کوتاه مدت ندارد چرا که موانع بر سر آشتی دوباره مردم و معماری بسیار است.
موانع جدی در این راه قرار گرفته که علاوه بر کارشناسان، حتی دست عموم مردم را از رسیدن به تعریفی درست در این زمینه کوتاه کرده است.
مبدل شدن زمین و ساختمان به کالای اقتصادی و در نتیجه فراهم شدن زمینههای قانون گریزی و شهرفروشی تنها یکی از موانعی است که سالها، مردم را در ایران از آشنایی با مباحث معماری دور نگه داشته و از سویی، مانع از نزدیکی متخصصان فن به حقوق شهروندی در ساحت معماری و شهرسازی شده است.
این بحث، به عنوان یکی از چالشهای جدی این حوزه، منافع درازمدت عموم شهروندان را (به منظور داشتن حق زندگی در فضای مطلوب) قربانی منافع مقطعی گروههای دیگر میکند. در کنار تلاشهای قانونی ناظر به حفظ و ارتقای کیفیات فضای شهری و فضای معماری، جامعه ما نیاز به تدابیری دارد تا از آن رهگذر، مسائل کیفی این حوزه به عنوان بخشی از حقوق شهروندی، از سوی شهروندان مورد مطالبه قرار گیرد؛ گمان میکنم دیگران نیز در این نکته با من همداستان هستند که در این صورت گامی در جهت تحقق شهر و معماری مطلوب، از طریق مشارکت شهروندی برخواهیم داشت.
انتهای پیام/ مهندس علی اعطا، مشاور رسانه ای معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی