یدالله کابلی درگفت وگو با خبرنگار تجسمی هنرآنلاین درباره لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمانها برای خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی که از برنامه توسعه چهارم باقی مانده است و دولت یازدهم در کلیت بودجه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گفت: سالهاست که بحث تخصیص بودجه یک درصدی برای خرید و سفارش آثار هنری در مجلس شورای اسلامی مطرح است؛ اما متاسفانه هنوز نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع احساس مسئولیت نکردهاند، اما در نهایت باید امیدوار و خوشبین بود که سرنوشت این لایحه ختم به خیر شود.
او ادامه داد:تصویب لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمانها برای خرید آثار هنری؛ فرصت مغتنمی است برای تکریم و تلاش هنرمندان پیشکسوت که سالها بدون هیچ چشم داشتی برای اعتلای هنر این سرزمین زحمت کشیدهاند.
کابلی با اشاره به نقش و اهمیتی که مرکزهنرهای تجسمی در به بارنشستن بودجه یک درصدی در حوزه هنرهای تجسمی گفت: ما هنرمندان امیدواریم که بزودی این لایحه تصویب شود و به مرحله اجرا برسد و برای اجرایی شدن این لایحه باید تمام جوانب امر سنجیده شود و کارشناسان خبرهای برای خرید، سفارش و کارشناسی آثار دور هم جمع شوند؛ تا شرایط خوبی برای به نمایش درآمدن آثار هنری در فضاهای عمومی به وجود آید. باید تلاش شود از این امکانات به نحوه احسن استفاده و آثار ارزشمندی بر روی دیوارهای سازمانها و نهادها جای گیرند.
او افزود: متاسفانه بخش عمده مدیران سازمانها و نهادها نگاه مثبتی نسبت به هنر ندارند و باید همزمان با تصویب بودجه یک درصدی، کارشناسانی نیز درباره ضرورت استفاده هنر در ادارات دولتی با این مدیران جلساتی را برپا کنند تا در انتخاب آثار برای خرید و سفارش دقت و توجه بیشتری کنند و این بودجه صرف آثار کم اهمیت نشود.
کابلی درادامه سخنانش گفت: باید شرایطی در کشور به وجود آید که از هنرمندان رشتههای تجسمی حمایت شود، مدیران ما باید به این موضوع مهم برسند که در شرایط کنونی کسی که بخش عمده وقتاش را صرف خلق اثر هنری میکند، چگونه می تواند ارتزاق کند.
به گفته کابلی رقمی که برای خرید آثار هنری تعیین شده است؛ بسیارکم است و باید این رقم را افزایش داد.
لازم به یادآوری است؛ لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمانهایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولت های نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجه ای را با این مضمون که: " کلیه دستگاههای اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، مکلفند حداقل یک درصد (1) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئیننامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد." این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است.
انتهای پیام/ 320