مرتضی گودرزی دیباج مدیر بخش تجسمی حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار تجسمی هنرآنلاین درباره لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمان‌ها برای خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی که از برنامه توسعه چهارم باقی مانده است و دولت یازدهم در کلیت بودجه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گفت: سال‌هاست که بحث تخصیص بودجه یک درصدی برای خرید و سفارش آثار هنری در مجلس شورای اسلامی مطرح است؛ اما متاسفانه هنوز نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع احساس مسئولیت نکرده‌اند، اما در نهایت باید امیدوار و خوشبین بود که سرنوشت این لایحه ختم به خیر شود.

او ادامه داد: به نظرمن تبصره‌هایی که برای اجرا شدن این قانون تنظیم شده است؛ بسیارخوب و به جا هستند، اما باید در بخش کارشناسی از افراد لایق و بی‌طرفی برای پیگیری صرف این بودجه برای خرید آثار هنری بهره گرفت و در این گروه گنجانده شود تا انتخاب‌ها برای خرید و سفارش آثار هنری به نوعی تمام اقشار هنری جامعه را تعمیم دهد.

به گفته گودرزی رقمی که برای خرید آثارهنری تعیین شده است؛ به نظر من بسیار کم است و باید این رقم را افزایش داد.

او افزود: دولت‌ها باید همواره به یاد داشته باشند که هنرمندان سرمایه‌های آن‌ها به شمار می‌روند و باید در تصمیمات خود فکری برای این نامتوازنی که در عرصه تخصیص امکانات در سطح جامعه وجود دارد را مرتفع کنند. متاسفانه همواره تناقض بزرگی میان امکاناتی که به هنرمندان تجسمی تخصیص داده می‌شود در مقایسه با برخی رشته‌های ورزشی وجود دارد و این آسیب‌های جدی به بدنه هنر می‌زند.

مدیربخش تجسمی حوزه هنری افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر این نامتوازنی تخصیص بودجه در کشور میان مشاغل مختلف به ویژه هنرمندان تبدیل به شکاف عمیقی شده است و برای برطرف کردن این شکاف باید کار کارشناسی و دقیقی انجام شود.

لازم به یادآوری است؛ لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمان‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولت های نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجه ای را با این مضمون که: " کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل یک درصد (1) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد." این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است.

انتهای پیام/320