در قانون برنامه چهارم برای حمایت از هنر و هنرمندان و همچنین ارایه راهکاری برای فضای شهری که به معماری ایرانی - اسلامی نزدیک‌تر شود مفاد قانونی درنظرگرفته‌شده بود که با توجه به اجرایی‌نشدن برنامه توسعه چهارم توسط دولت نهم و دهم، این موضوع به دست فراموشی سپرده شد. حال، دولت یازدهم با توجه به این موضوع که انقباضی‌ترین بودجه 35 سال اخیر را به مجلس شورای اسلامی ارایه داده و با توجه به اهمیت موضوع هنر و اقتصاد هنر که توسط حسن روحانی و علی جنتی وزیرارشاد و تیم اقتصاد هنر وزیر و معاونت هنری وزیرارشاد دنبال می‌شود، لایحه‌ای بر کلیت بودجه برای احیای برخی از مفاد اقتصاد هنر برنامه توسعه چهارم گرفته شده که امروز در آزمون مجلس‌نشینان است تا شاید قطار بی‌قانونی‌ را به ریل قانون‌مداری بازگردانند. در برنامه توسعه چهارم، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود تا سهم هنر در بستر فضای شهری و نقش هنرمندان در این بسترسازی را مشخص کند. در این برنامه پیش‌بینی شده بود که دستگاه‌های دولتی در اجرای پروژه‌های عمرانی خود سهمی را برای معماری و حفظ هویت ایرانی - اسلامی به وسیله اهالی هنر و فرهنگ در نظر گیرند.

در بند "و" ماده"113" قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود: "کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند تا یک‌درصد از اعتبارات احداث بناها و ساختمان‌های خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمان‌های دفاع مقدس صرف نمایند.» سوای معدود اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی و... در دولت اصلاحات انجام شد، در سال‌های بعد عزمی برای تحقق این مواد قانونی جزم نشد و این قانون به دست فراموشی سپرده شد. حال این موارد قانونی برنامه توسعه چهارم با ویرایشی جدید طی لایحه‌ای توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب کلیت بودجه‌ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

در بخشی از این لایحه آمده است: "کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل یک‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند و این آثار باید منحصرا تولیدات هنرمندان ایرانی باشد.»حال مجلس شورای اسلامی در آزمونی جدید قرار دارد تا پیرو این مفاد قانونی برنامه توسعه چهارم و همچنین بالا بردن سهم هنرمندان از قانون بودجه‌ای کشور به بررسی دقیق این لایحه اقدام کند".

انتهای پیام/

آزاده سهرابی

این یادداشت همزمان در روزنامه شرق دوشنبه 16 دی به چاپ رسیده است.