کامبیز درمبخش در گفتوگو با خبرنگار تجسمی هنرآنلاین درباره لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمانها برای خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی که از برنامه توسعه چهارم باقی مانده است و دولت یازدهم در کلیت بودجه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گفت: سالهاست که بحث تخصیص بودجه یک درصدی برای خرید و سفارش آثار هنری در مجلس شورای اسلامی مطرح است اما متاسفانه هنوز نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع احساس مسئولیت نکردهاند و برای اجرایی شدن آن رای ندادهاند.
او افزود: دولتها باید همواره به یاد داشته باشند که هنرمندان سرمایههای آنها به شمار میروند و یک هنرمند شهروند جهانی است که در همه جا با احترام با او برخورد میشود. خوشبختانه هنرمندان ایرانی در عرصه بین المللی جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارند و آثار هنرمندان ایرانی همواره از سوی مجموعهداران با اقبال روبرو میشود.
این کاریکاتوریست باسابقه افزود: در دهههای اخیر آثار هنرمندان ایران به بازارهای بین المللی راه پیدا کردهاند و همین موضوع موجب شده است تا مجموعه نفیسی از آثار هنرمندان ایرانی از کشور خارج شوند، در حالی که اگر حداقل بخشی از این آثار غیرقابل تکرار و منحصر به فرد از سوی نهادهای دولتی خریداری میشد، گنجینه هنری مان در کشور حفظ میشد.
او با اشاره به افتخار آفرینی هنرمندان ایرانی در عرصه بین المللی گفت: باید مسئولان و نمایندگان مجلس به این دیدگاه برسند که هنرمندان ایرانی بدون آن که ریالی دریافت کرده باشند و یا حمایتی از آنها بشود همواره پرچم ایران را در خارج از مرزها به بهترین شکل ممکن افراشتهاند و باید شرایطی را فراهم کنند که بودجهای برای خرید آثار هنرمندان در کشور تصویب شود تا در داخل از مرزها زندگی هنرمندان رونق پیدا کند.
درمبخش با اشاره به آسیبهایی که پس از تصویب این لایحه ممکن است دامنگیر اهالی فرهنگ و هنر شود گفت: البته باید به این نکته توجه کنیم که نباید این حمایتها پس از تصویب معطوف به گروهی خاص باشد و باید در راس خرید آثار هنری در هر سازمانی افراد آگاه و مطلع باشند و با کار کارشناسی دقیق اقدام به خرید آثار هنری کنند و این حمایتها تنها معطوف به عدهای خاص نشود.
این کاریکاتوریست که در عرصه بینالمللی افتخارات متعددی را برای ایران به ارمغان آورده است در پایان سخنانش گفت: من به عنوان یک هنرمند امیدوارم که بزودی لایحه یک درصدی برای خرید آثار هنری در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و زمینهای را برای گسترش هنر در جامعه فراهم کند.
لازم به یادآوری است لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمانهایی که از بودجه کل کشور استفاده می@کنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولت های نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجه ای را با این مضمون که: " کلیه دستگاههای اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، مکلفند حداقل یک درصد (1) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئیننامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد." این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است.
انتهای پیام/ 320