پرویز کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار تجسمی هنرآنلاین درباره لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمان‌ها برای خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی که از برنامه توسعه چهارم باقی مانده است و دولت یازدهم در کلیت بودجه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گفت: اختصاص این بودجه یک درصدی نهادها و سازمان‌های دولتی برای خرید و سفارش آثار هنری اتفاق خوب و خوشحال کننده‌ای است، اما به شرطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره به این باور برسند که به آن رای بدهند، تا ضمانت اجرایی پیدا کند.

او افزود: در تمام دنیا مرسوم است که نهادها و سازمان‌ها به جای پرداخت مالیات، اقدام به خرید و سفارش آثار هنری می‌کنند تا تحولی هم در بازارهنر بوجود آورند، اما در ایران هنوز در این حوزه اتفاق خاصی نیفتاده است.

به گفته کلانتری باید شرایطی فراهم شود که این لایحه تصویب شود و در حوزه اقتصاد هنر شاهد تحولی اساسی باشیم و به جای آثار نازل و بی‌ارزش که بر در ودیوار سازمان‌ها نصب شده‌اند آثار قابل تاملی از هنرمندان ایرانی جای گیرد.

این نقاش پیشکسوت با اشاره به دربارسلاطین غزنوی به ویژه محمود غزنوی گفت: اگر تاریخ ادبیات ایران را نگاه کنیم به سهولت درمی‌یابیم که در دوره غزنویان هنرمندان از چه جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند و سلطان با دادن صله‌های متعدد شاعران را می‌نوازید.

او افزود: در دوره صفویه هم به هنرمندان توجه ویژه‌ای می‌شد و هر بار که حاکمیت بودجه‌ای را در بخش هنر تزریق کرده است شاهد اتفاقات خوش آیندی در این عرصه بوده‌ایم و از آثار درخشانی که با حمایت مالی دولت‌ها خلق شده‌اند، می‌توان به شاهنامه بایسنقری و شاهنامه شاه طهماسبی اشاره کرد که در عرصه بین‌المللی قابل تامل است و حتی به تقلید از این دو شاهنامه، آثاری نیز خلق شده‌اند.

کلانتری ادامه داد: در حال حاضر در حوزه هنر دوره مهمی را سپری می‌کنیم و باید دولت از هنرمندان حمایت ویژه‌ای بکند و تخصیص بودجه‌ای برای خرید آثار هنری اتفاق خوش آیندی است که باید شاهدش باشیم و اثرات این اتفاق سهم مهمی درپیشبرد و معرفی هنر ایران در عرصه بین‌المللی خواهد داشت. کما این که در عرصه بین‌المللی هنر ایران همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است.

این نقاش ادامه داد: البته دولت درکنار تخصیص این بودجه باید شرایطی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند با تمرکز و سرمایه‌گذاری بهتر درعرصه هنر فعالیت کند.

لازم به یادآوری است لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمان هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولت های نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجه ای را با این مضمون که: " کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل یک درصد (1) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد." این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است.

انتهای پیام/الف/ 320