به گزارش هنرآنلاین، معاونت هنری ماه‌ها تلاش کرد تا قانون بودجه اختصاص یک دهم درصد از محل بودجه عمرانی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی برای خرید آثار تجسمی در قانون قرار بگیرد و سال ۹۰ تصویب شود. اما این مهم در قانون بودجه سال ۹۱ از دستور مجلس خارج شد تا باز هم یک حرکت شایسته و زیربنایی در زمینه پویا شدن اقتصاد هنر دچار وقفه شود. هر چند اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس حالا می ‌گویند تلاش می‌کنند این قانون در بودجه دولت به گونه‌ای دیگر لحاظ شود.به گفته نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در حالیکه معاونت هنری برای سال 91 نیز قانون اختصاص بودجه یک دهم درصد برای خرید آثار هنری را پیشنهاد داده بود اما کمیسیون تلفیق در زمینه تصویب بودجه مذکور در قانون بودجه معاونت هنری را همراهی نکرد و همچنین در صحن علنی مجلس به دلیل فشردگی برنامه‌ کمیسیون‌های دیگر فرصت ارائه و تصویب این قانون مهیا نشد. حجت‌الاسلام «سید علی طاهری» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم در این باره می‌گوید: امسال پیش از رسیدن زمان بودجه (سال 92) با خود دولت وارد مذاکره می‌شویم و تلاش می‌کنیم تا قانون خرید آثار هنری در بودجه دولت قرار گیرد تا دغدغه این چنینی برای جامعه هنری بوجود نیاید. طاهری توجه دولت به عرصه تجسمی کشور را در گرو همراهی دستگاه‌های مرتبط با این حوزه دانست و تصریح می‌کند: لازمه جلب این توجه این است که متولیان و دستگاه‌های مربوطه مکاتبه‌ای را قبل از مهرماه که مقدمه نوشتن بودجه خواهد بود، با مجلس و دولت داشته باشند مبنی بر اینکه امسال پیش از اینکه لایحه را تدوین کنند با دولت وارد مذاکره شوند از این رو، این گام اول است تا بار دیگر این موضوع در مجلس پیگیری و حداقل آن را در کمیسیون تلفیق اجرا کنیم. وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیز می‌گوید: یکی از مهمترین مصادیق فرهنگی، محصولاتی است که هنرمندان کشورمان خلق می‌کنند. تولید ملی تنها شامل صنعت و کشاورزی نمی‌شود بلکه حوزه فرهنگ و هنر نیز باید مورد توجه قرار گیرند.اگر دستگاه‌های دولتی به فرهنگ و هنر و تولیدات داخلی علاقه‌مند هستند و می‌خواهند به شعار امسال جامه عمل بپوشانند، مراجعه به نمایشگاه فروش آثار هنرهای تجسمی و خرید از آن بهترین فرصت است تا از آثار هنرمندان کشور نیز بهره‌مند شویم. انتهای پیام/۳۱/۳۲