محمد سریر رئیس هیات مدیره خانه موسیقی درباره لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمانها برای خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی که از برنامه توسعه چهارم باقی مانده است و دولت یازدهم در کلیت بودجه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است به خبرنگار هنرآنلاین گفت: اینکه میزان بودجهای که قرار است صرف حمایت از آثار هنری و هنرمندان شود چقدر باشد و تحت چه شرایط و ضوابطی این بودجه هزینه شود، باید با نگاهی جامع الاطراف به آن نگاه کرد و صرف در نظر گرفتن حداقل مطالبات جامعه هنری در این خصوص کافی نیست. بنابراین تمامی بخشهای این طرح از میزان درصد آن گرفته تا شکل و نحوه اجرایی شدن آن باید بررسی شود و در یک کارگروه ویژه مورد کارشناسی قرار بگیرد.
عضو شورایعالی خانه هنرمندان ایران در همین خصوص تاکید کرد: این طور نمیشود که بدون کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن نیازها و ضرورتهای جامعه هنری درصد این بودجه را مشخص کرد. ابتدا باید بررسیهای آماری و مطالعاتی انجام بدهیم تا مشخص شود اختصاص چه میزان از بودجه به این طرح میتواند نیازهای جامعه هنری را برطرف کند یا حداقل میتواند تا حدی به فعالیتهای هنری کشور رونق بدهد.
رئیس کانون آهنگسازان سینمای ایران با اشاره به فراز و فرودهای این طرح در 10 سال گذشته اظهار کرد: از حدود 10 سال پیش که بحث تصویب این قانون مطرح شد تاکنون میزان و درصد بودجه آن به دفعات کم و زیاد شده است به طوری که حتی در مقطعی بحث بر سر دو درصد بودجه دستگاههای دولتی به میان آمد که البته به تصویب نرسید و اجرایی شدن این طرح تا الان معوق مانده است. در حال حاضر هم به نظر میرسد چون بودجه کشور به خاطر سیاستهای ضد تورمی به صورت انقباضی بسته شده محدودیتهایی ایجاد شده و این محدودیتها طبیعی است که شامل طرحهای این چنینی هم بشود.
لازم به یادآوری است؛ لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمانهایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولتهای نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجهای را با این مضمون که: "کلیه دستگاههای اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، مکلفند حداقل یک درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئیننامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران میرسد". این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است.
انتهای پیام/