سرویس سینمایی هنرآنلاین: یکی از منابع مالی مهم فیلمسازان پس از اکران واگذاری حق نشر آثار در شبکه نمایش خانگی است و حالا یکی از مشکلات سینماگران در سال‌های اخیر انتشار آثارشان در بستر نت، بدون پرداخت حق مؤلف است.
به همت انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران، یک کمیته حقوقی تشکیل شده تا درباره مسائل حقوقی و حق و حقوق مؤلفین، سینماگران را آگاه ساخته و نسبت به مسائل حقوقی آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
بهمن کامیار تهیه‌کننده و کارگردان سینما، مسئول کمیته حقوقی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران دراین‌باره به خبرنگار هنرآنلاین گفت: وظیفه اول این کمیته ارائه مشاوره حقوقی به شورا است، مثلاً قراردادی اخیراً تنظیم شد که من در آن به‌عنوان مشاوره حقوقی نقش داشتم. از نظر حقوقی ارزیابی‌های لازم انجام شد و به امضای تفاهم‌نامه رسید. وظیفه دوم بررسی تخلفاتی است که در مورد آثار در فضای مجازی رخ می‌دهد. این تخلفات اغلب از طریق دو منبع صورت می‌گیرد. یکی سایت‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز و دیگری سایت‌ها و کانال‌هایی که غیرمجاز تشکیل شده و فعالیت می‌کنند و آثار را بدون پرداخت حق و حقوق مؤلف در معرض دید عموم قرار می‌دهند. در هر دو مورد، وظیفه این کمیته ورود به این تخلفات است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا فیلمسازان برای شکایت و یا بسته شدن این سایت‌ها می‌توانند اقدامی انجام دهند یا خیر، توضیح داد: راه ورود به این حوزه در دست بررسی است و هنوز تصمیم‌گیری نهایی برای آن انجام نشده است. شاید در بدو امر به مرجع قضایی ورود نکنیم و اگر بتوانیم به آن هدف برسیم که حقوق همکاران تأمین شود، اصراری به مراجعه قضایی نداریم. اما اگر از طریق مذاکره و مسالمت‌آمیز حقوق صاحبان آثار تأمین نشود، آن‌وقت مسیر قضایی طی خواهد شد.
کامیار همچنین درباره تعداد اعضای این کمیته حقوقی نیز بیان کرد: فعلاً وظیفه این کمیته به من محول شده، اما یکی دو همکار حقوقی دیگر نیز به‌زودی به جمع ما اضافه می‌شوند.
این حقوقدان درباره تأثیرات این کارگروه بر روی بحث قاچاق فیلم در سینما اظهار کرد: به نظر می‌آید بسیاری از مسائلی که با آن به لحاظ حقوقی مواجه شدیم عدم آگاهی همکاران خودمان نسبت به حق و حقوق مادی خودشان است. بر اساس مربوط به حق رایت، هنوز نمی‌دانند چه حق و حقوقی نسبت به آثارشان در فضای مجازی دارند و برخی شرکت‌های پخش که قرارداد پخش نمایش خانگی آثار را بسته‌اند با سوءاستفاده از این موضوع آثار را در اختیار پلتفرم‌های دانلود قانونی قرار داده‌اند، در حالی که همکاران من این حق را در قراردادی که با آن شرکت بسته‌اند واگذار نکرده‌اند، چرا که اصلاً این موضوع در آن زمان مطرح نبوده و بستر جدیدی مانند پلتفرم‌ها و ارائه آثار در بستر نت وجود نداشته است، تا در قراردادها ذکر شود، اما شرکت‌هایی که حق رایت خانگی آثار را داشتند در این بستر نیز خود را محق دانسته و از این فضا استفاده می‌کنند، در حالی که قراردادی که بسته شده مشمول این نوع اثر در بستر نت نمی‌شود و این‌گونه حقوق همکاران تضییع شده است.
او ادامه داد: در کمیته حقوقی با همراهی شورای مرکزی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینما درصدد تأمین این حق و حقوق هستیم. نحوه دسترسی مردم از حالت فیزیکی امروز به دسترسی در بستر نت تغییر کرده است، بنابراین باید این را در نظر بگیریم که باید حق و حقوق همکاران از طرف متولیان سایت‌ها و شرکت‌های پخش نمایش خانگی نیز محترم شمرده شود.
تهیه‌کننده فیلم "سد معبر" درباره میزان اطلاع‌رسانی به سینماگران در این حوزه نیز گفت: ما از همکاران خواستیم کسانی را که آثارشان بدون عقد قرارداد جدید و صرفاً با عنوان قرارداد با شرکت‌های پخش نمایش خانگی که برای پخش نسخه فیزیکی بوده و حالا در این سایت‌ها ارائه می‌شود، به ما معرفی کنند تا بعد از جمع‌بندی، اقدامات لازم با هماهنگی شورای مرکزی انجام شود. اگر اثری در دسترس عموم باشد چه از طریق پلتفرم‌ها و چه سایت‌ها که بدون رعایت حقوق مؤلف است، مراجعه کنند و طی مدت معقولی آثار جمع‌آوری شود. قطعاً درباره آثاری که نسبت به آن‌ها اجحاف شده نیز اقدام خواهیم کرد.
کامیار درباره تنظیم قرارداد تیپ، برای همکاری با پلتفرم‌ها نیز عنوان کرد: در حال آماده‌سازی قرارداد تیپی برای همکاران فیلمساز هستیم تا در زمان انتقال حق نشر بتوانند از آن استفاده کنند. حتی اگر این قرارداد تیپ آماده ارائه نباشد با مشورت از کمیته حقوقی می‌توانند اطلاعات لازم را به دست آورند تا در زمان عقد قرارداد حقوقشان تأمین شود. البته انتظار می‌رود خود متولیان که آثار را به مردم ارائه می‌دهند پیش‌قدم برای حفظ حقوق مؤلف باشند، چون سینما درآمد اصلی‌اش که در بخش اکران بود به دوره دیگری منتقل شده که ظاهراً دوره تولید است، اما وقتی اثری نمایش داده می‌شود و حق و حقوق مادی و معنوی آن رعایت نمی‌شود، عملاً سینما را از بین می‌رود. در حال حاضر 90 درصد فیلم‌ها به فروش درآمدزایی در زمان اکران نمی‌رسند و روی فروش حق فیلم در بخش نمایش خانگی حساب کرده‌اند که اگر این بخش نیز درآمدزا نباشد، اتفاق خوبی نخواهد افتاد. بخصوص که در حال حاضر سالن‌های سینما را نیز به خاطر بحث کرونا نداریم و ضرورت دارد حقوق مؤلف و تهیه‌کننده را در بستر نت پاسداری کنیم تا به درامد معقولی برسند.
او در خاتمه درباره مدت‌زمان واگذاری حق رایت فیلم‌ها نیز توضیح داد: اساساً واگذاری نامحدود نداریم. اگر هم قراردادی در این زمینه ذکر شود بر اساس قواعد حقوقی می‌تواند باطل شود. باید زمان واگذاری محدود و معقول بین سه تا پنج سال باشد. مازاد آن را توصیه نمی‌کنیم و عرف هم نیست چرا که به ضرر مالک اثر خواهد بود. در قرارداد ما سه سال در نظر گرفته شده است و با توافق این عدد قابل تغییر است. توصیه می‌کنیم بیش از این زمان نیز در قرارداد قید نشود. اگر هم قصد تمدید دارند با توجه به تغییرات تمدید شود، چون در سال‌های آینده ممکن است بسترهای جدیدی به وجود آید که اطلاع و آگاهی نسبت به آن در حال حاضر نداریم. توصیه می‌کنیم همکاران در قراردادها حتماً مدت‌زمان را قید کنند تا حق انتشار محدود شود. امیدواریم که در مسیر گفت‌وگو به نتایج خوبی برسیم که ناچار به مراجعه مراجع قضایی نباشیم.