به گزارش هنرآنلاین، بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر و رئیس هیئت امناء پژوهشکده هنر، در حکمی، علی تقوی را به سمت «سرپرست پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر» منصوب کرد. در متن حکم انتصاب‌ایشان با تأکید بر اینکه «پژوهشکده هنر یکی از ارکان مهم فرهنگستان هنر است و مأموریت انجام پژوهش‌های بنیادین، خلق منابع و مراجع مهم مانند دانش‌نامه‌های هنری را بر عهده دارد»، ابراز‌امیدواری شده است با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی و هم‌افزایی همکاران پژوهشکده و در تعامل مستمر با فرهنگستان هنر و دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های پژوهشی و هنری کشور، اهداف و وظایف اساسنامه‌ای پژوهشکده به بهترین نحو ممکن تحقق یابد.
علی تقوی عضو هیئت‌علمی فرهنگستان هنر است و معاونت علمی و پژوهشی و دبیری فرهنگستان هنر را در سوابق علمی و اجرایی خود دارد.
اعتراض فرهنگستان هنر به مجلس درخصوص طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»
متن نامه رئیس فرهنگستان هنر به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح «استفاده بهینه از‌اشیای باستانی و گنج‌ها» منتشر شد. در این نامه آمده است:
طرح «استفاده بهینه از‌اشیای باستانی و گنج‌ها»، نگرانی و تشویش خاطر کارشناسان و استادان باستان‌شناسی و میراث فرهنگی و‌اندیشمندان تاریخ و همه دلسوزان هویت فرهنگی کشور را در پی داشته است و آن را مضر و با تبعاتی مخرب ارزیابی می‌کنند. در این میان، حتی نهاد‌های دولتی مرتبط نیز از کم‌وکیف این طرح اظهار بی‌خبری می‌کنند؛ در صورتی که این قبیل موضوعات نیازمند رجوع به متخصصان و استادان حوزه مربوط است و طرح آن در شرایط فعلی به‌جز افزایش تشویش اذهان استادان باستان‌شناسی و دغدغه‌مندان تاریخ و فرهنگ ایرانی‌اسلامیِ ما نتیجه‌ای دیگر ندارد.
اوضاع و شرایط فعلی مربوط به اکتشافات و مالکیت‌اشیای باستانی و همچنین نگهداری این آثار می‌تواند بازنگری و اصلاح شود، اما برای اتخاذ تصمیمِ راهبردیِ علمی و حرفه‌ای درخصوص‌اشیای میراث فرهنگی، که مشمول قوانین و مقررات خاصی در کشور و جهان هستند، تقاضا دارد موضوع در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه گروه تخصصی معماری و شهرسازی و کمیته میراث فرهنگی آن، برای بررسی جوانب مختلف این موضوع، آماده همکاری با کمیسیون‌های مرتبط و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. امید است با هم‌اندیشی متخصصان، نظر‌های علمی و تخصصی‌تری بدون تبعات منفی به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شود.