به گزارش سرویس تجسمی هنرآنلاین// همواره در روزهای پایانی سال بحث بودجه کشور به اوج می‌رسد و مبنایی می‌شود برای بررسی توجه دولت مردان و مجلسیان به حوزه‌های مختلف کشور. در این میان اهالی فرهنگ و هنر هم به دنبال این موضوع هستند که بببیند دولتمردان چگونه به موضوع فرهنگ با نوشتن بندهای قانونی و لوایح بودجه توجه می‌کنند و پس از آن به بررسی مجلس‌نشیان می‌پردازند تا ببینند که با این لایحه‌ها چگونه برخورد می‌کنند.

اما براستی سهم فرهنگ و هنر بررسی بودجه چیست؟

طی سالیان گذشته همواره این موضوع وجود داشته که بسیاری از قانون‌های بودجه‌ای که سهم فرهنگ و هنر را مشخص می‌کرد یا در بی‌توجهی بخش دولتی و یا عدم آشنایی مجلسیان از نقش فرهنگ و هنر راه به جایی نبردند و بر همین اساس هنرمندان سهمی ناچیز از بررسی بودجه در مجلس داشتند. حال این روزها چشم اهالی فرهنگ و هنر به برنامه‌های دولت تدبیر و امید است تا در این دوران به بسیاری از خواسته‌های حقه خود برسند.

برنامه توسعه چهارم، پیش‌بینی‌هایی را در دل خود داشت تا سهم هنر در بستر فضای شهری و نقش هنرمندان در این بسترسازی را مشخص می‌کرد. در این برنامه پیش‌بینی شده بود که دستگاه‌های دولتی در اجرای پروژه‌های عمرانی خود سهمی را برای معماری و حفظ هویت ایرانی - اسلامی به وسیله اهالی هنر و فرهنگ در نظر بگیرند. طرحی که در پیروی نکردن دولت‌های نهم و دهم از قانون برنامه چهارم توسعه به دست فراموشی سپرده شد.

در بند "و" ماده "113" قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود: "کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمان‌های خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمان‌های دفاع مقدس صرف نمایند."

افزودن بر این، بند "الف" ماده "113" قانون برنامه چهارم نیز ناظر بر چنین هدفی بود که دولت را مکلف کرده بود که "طرح کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نام‌گذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سال‌های بعد اجرا نماید."

در همان سال‌ها توصیب قانون برنامه چهارم توسعه در ضوابط اجرایی بودجه دو بند قید ‌شد. یک بند آنکه کلیه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌توانند یک درصد(1%) از بودجه خود را به خرید، ساخت و نصب آثار هنری در مکان‌های متعلق به خود اختصاص دهند و بند دیگر آنکه کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دو درصد (2%) از اعتبارات فصل سوم خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.

سوای معدود اقداماتی که از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، از قبیل وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی و... در دولت اصلاحات به عمل آمد، در سال‌های بعد عزمی ملی و یکپارچه برای تحقق این مواد قانونی جزم نشد و این قانون به دست فراموشی سپرده شد.

حال این موارد قانونی برنامه توسعه چهارم با ویرایشی جدید طی لایحه‌ای توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید در قالب کلیت بودجه‌ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

در بخشی از این لایحه آمده است: " کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل یک درصد (1) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد."

حال مجلس شورای اسلامیدر آزمونی جدید قرار دارد تا در جهت بازگرداندن کشور در رعایت قانون برای اجرای مفاد قانونی برنامه توسعه چهارم و همچنین ایجاد شرایطی بهتر برای ایفای نقش هنرمندان در ایجاد محیطی آغشته به هنر ایرانی و اسلامی و همچنین بالا بردن سهم هنرمندان از قانون بودجه ای کشور لحاظ کند.

انتهای پیام/