رامین کاکاوند حقوقدان و عکاس خبری در خصوص نحوه حمایت قانون از مالکیت آثار هنری به خبرنگار هنرآنلاین گفت: خوشبختانه در سال ۱۳۴۸قانون حمایت از حقوق مصنفان و هنرمندان تصویب شده که با عنوان قانون مالکیت ادبی و هنری شناخته میشود. البته آنچه در این باره به غلط به کار میرود واژه مالکیت معنوی است که اساسا به این شکل در قانون نیامده و در اصل مالکیت فکری آثار هنری خوانده میشود. این قانون به صورت خیلی آگاهانه حمایت از مالکیت فکری را تنها نسبت به آثار داخلی لحاظ کرده و بر اساس آن حمایتی از آثار خارجی صورت نمیگیرد. در حقیقت هنگام تصویب این قانون رای بر این بوده که عضویت ایران در کنوانسیون جهانی کپی رایت به نفع ایران نخواهد بود چرا که ما یک کشور مصرف کنندهایم و اگر بنا باشد مثلا در حوزه نشریات حقوق ناشر و مولف خارجی را پرداخت کنیم آن وقت برای نمونه بهای یک جلد کتاب دهها برابر آنچه اکنون است خواهد بود. این یکی از هوشمندیهایی بوده که در تصویب این قانون به کار گرفته شده است.
او درباره میزان حمایت این قانون از مالکیت فکری اظهار کرد: در این قانون نسبت به آثار هنری حمایت کامل صورت میگیرد به این معنی که اگر بدون هماهنگی با مالک اثر اقدام به هرگونه استفاده اعم از چاپ و تکثیر اثر یا عدم درج نام صاحب اثر شود، میتواند علاوه بر جبران مادی حتی محکومیت کیفری برای متخلف به دنبال داشته باشد.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه با وجود سازوکارهای قانونی دراین زمینه تخلفات زیادی صورت میگیرد گفت: واقعیت این است که این خود ما هستیم که به عنوان هنرمند یا مصنف همیشه در این زمینه کوتاه میآییم و در مقابل تضییع حقوقمان معمولا یا سکوت میکنیم و یا تنها به دادوفریاد بسنده میکنیم در حالی که با ارائه یک دادخواست در دادگاه صالح میشود نسبت به این تخلفات طرح دعوی کرد. در حقیقت ما چون نسبت به حقوقمان آگاه نیستیم کسی که ممکن است از این حقوق آگاهی بیشتر داشته باشد حقی از ما ضایع کند. در حقیقت بر طبق این نقل که "حرمت امامزاده به متولیاش است" تا خودمان نسبت به حقوقمان ارزش قائل نشویم نمیشود از دیگران انتظار رعایت آن را اشته باشیم.
سردبیر نشریه "نور رویایی" در ادامه با اشاره به جنبه اخلاقی قانون رعایت مالکیت فکری آثار هنری بیان کرد: مطمئنا قانونی که خود غیراخلاقی یا تبعیض آمیز باشد مردم هم آن را رعایت نخواهند کرد. اساسا حقوق از این بابت نزدیک به هنر میشود که با اخلاق سروکار داشته باشد و به عبارتی هنرمند آن حقوقدانی است که قانونی را وضع کند تا مردم به راحتی آن را اجرا کنند. به هر حال بحث اخلاقی و حقوقی را نمیشود خیلی از هم تفکیک کرد.
کاکاوند در خصوص گستره بحث مالکیت فکری و در عین حال در نظرگرفتن منافع فردی در سطح کلان تشریح کرد: در این خصوص میخواهم از نقطه نظر یک عکاس و یک ایرانی به موضوع نگاه کنم. از دید یک مصرف کننده به نظر من بهتر است قانون کپی رایت در محدوده آثار داخلی بماند و همان طور که تا کنون بوده نسبت به آثار خارجی این قانون را لحاظ نکنیم. البته ممکن است حقوقدانان دیگر مخالف نظر من را داشته باشند و چون از بعد حقوقی و اصولی به قضیه نگاه میکنند احتمالا معتقدند که تفاوتی میان آثار داخلی و خارجی نیست و حقوق همه آنها را باید به رسمیت بشناسیم. اما اگر بنا بر رعایت همه جانبه کپی رایت باشیم برای مثال در سینماها یا باید تنها فیلمهای خارجی قدیمیتر اکران شود یا اینکه فیلمهای جدیدتر با قیمتهای بسیار گزاف خریداری و نمایش داده شود که با شرایط اقتصادی موجود اساسا این کار ممکن نیست.
او در همین باره افزود: بعد دیگر این مسئله نابرابری تولیدات فرهنگی و هنری ما با کشورهای دیگر است. مگر ما به چه میزان تولید فرهنگی قابل عرضه در سطح جهان داریم و از این میان چند مشتری برای خرید محصولات ما وجود دارد. به نظر من تنها زمانی میتوانیم پیوستن به کنوانسیون جهانی کپی رایت بپیوندیم که این معادله تا حدی برقرار شده باشد و هردوطرف از منافع رعایت حقوق مالکیت فکری بهرهمند شوند.
این حقوقدان در پایان سخنانش با اشاره به تالیف کتابی در همین زمینه گفت: کتابی با عنوان "حقوق عکاسان/ آنچه هنرمندان و اصحاب رسانه باید از قوانین بدانند" در زمینه حقوق صنفی، مدنی و کیفری عکاسان تالیف کردهام که سال گذشته به چاپ رسید و هم اکنون پیگیر چاپ دوم آن هستیم. توصیه من این است که هنرمندان به ویژه عکاسان این کتاب را بخوانند. در این کتاب حقوق مالکیت فکری هم مفصلا بحث شده و برای هنرمندان دیگر شاخههای هنری هم قابل استفاده است.
انتهای پیام/