عبدالمجید حسینی راد درباره لایحه یک درصدی بودجه نهادها و سازمان‌ها برای خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی که از برنامه توسعه چهارم باقی مانده است و دولت یازدهم در کلیت بودجه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است به خبرنگار هنرآنلاین گفت: اگر دولت موفق به جلب نظر نمایندگان در تصویب یک درصد از بودجه دستگاه های دولتی برای این طرح شوند قدم بزرگی است و بسیار موجب خوشحالی خواهد بود.این طرح اگر اجرایی بشود در مجموع برای هنر ایران و به خصوص هنر تجسمی ایران یک گام مثبت است به ویژه که اکنون بحث بر سر افزایش آن به یک درصد بودجه دستگاه ها است که شکل مطلوب این طرح خواهد بود.حال چه در زمینه سفارش آثار هنری به هنرمندان معتبر و چه خرید آثار از آنان باشد.

او افزود: قوه قانون‌گذاری ما باید به ضرورت این مسئله و لزوم جایگاه شایسته هنر و هنرمندان در جامعه توجه کند. تا زمانی که این جایگاه از سوی قانون گذاران به رسمیت شناخته نشود دستگاه های زیرمجموعه دولت هم این مسئله را نادیده می گیرند و روی خوشی به آن نشان نمی دهند. قانون گذاران ما با تصویب این طرح و اختصاص ردیف بودجه به آن در حقیقت بستر لازم را برای قرارگرفتن هنرمندان در جایگاه مناسب فراهم خواهند کرد.

او نقش مدیران هنر کشور را نیز در به نتیجه رسیدن این طرح موثر دانست و گفت: مسئله دیگر مدیریت هنری در کشور است که می تواند ضرورت این مسئله را در اذهان یادآوری کند و بین قانونگذاران اهمیت این مسئله را روشن کند که هنر به عنوان یک مسئله درجه چندم سیاسی و فرهنگی نگاه نشود و ضروریات و اهمیت‌های اولیه‌ای که برای مسئله هنر و هنرمندان لازم است به یک تصمیم قاطع، روشن و شایسته برای مسئله هنر و حمایت از هنرها منجر شود. در حقیقت این مسئولین هنری هستند که باید این مسئله را با سیاست‌گذاری و عرضه درست آثار هنری تعقیب کنند و در واقع بستر این را فراهم کنند که دستگاه‌های دولتی را به خرید و سفارش آثار هنری ترغیب کنند.

حسینی‌راد درباره ترغیب دستگاه‌های دولتی به اجرای این طرح بیان کرد: اختصاص ردیف بودجه به طرح خرید و سفارش آثار هنری از سوی قانون گذاران می‌تواند دستگاه‌ها و نهادهایی که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بکنند را مجاب کند از این مسئله گریزان نباشند و توجه داشته باشند که با اختصاص این بودجه به سفارش و خرید آثار هنری می‌توانند یک بهره‌برداری مثبت در جهت توسعه هنر در کشور بکنند. همچنین با در نظرگرفتن ارزش افزوده آثار هنری از هزینه کرد این بودجه در جهت مسائل هنر طفره نروند و نقش خودشان را در در این زمینه انجام دهند.

این هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز در پایان با ارائه پیشنهادی در خصوص اجرای این طرح اظهار کرد: ضمن این که از نظر من چنین بودجه‌ای می تواند صرفا صرف خرید روزانه آثار تجسمی نشود. بلکه در واقع می‌تواند طوری برنامه‌ریزی کرد که این بودجه‌ای که خیلی هم می‌تواند قابل توجه باشد و بخش عظیمی از مشکلات هنر ما را مرتفع بکند با یک برنامه‌ریزی و مدیریت درست این بودجه استحصال بشود و در جایی مثلا به عنوان صندوق هنر ذخیره شود و براساس برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه صرف توسعه هنرهای تجسمی، زیرساخت‌ها، حمایت از هنرمندان و فعالیت‌های هنری و بخشی از آن هم صرف خرید و سفارش آثار هنری بشود.

لازم به یادآوری است لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمان هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولت های نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجه ای را با این مضمون که: " کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد." این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است.

انتهای پیام/