به گزارش هنر آنلاین به نقل از روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی، متن این یادداشت به شرح زیر است:
1- داده‌های آماری، آرایه‌هایی میانجی برای سیاست‌گذاران است تا با استفاده ازآن بتوانند به فهمی عمیق‌تر از مسائل پیش‌روی خود برسند و پنجره‌ای فراروی پژوهشگران است تا از دریچه آن به مطالعه جامعه بپردازند. پرواضح است که داده‌خوانی یک حرفه و هنر است و تفسیر و تحلییل داده‌ها نیازمند دیدن همه جوانب، زمینه‌ها، روند و پیرامونِ شکل‌گیری آن داده است و پنهان نیست که بدون چنین اِشرافی نمی‌توان به آن فهم متکامل دست یازید. مصرف داده خام و بدون تحلیل، عادت بدی است که تنها باب طبع مواجهه‌های غیرمستند، سوگیرانه و فرصت‌طلبانه است. اختلال شناختی در لایه سیاست‌گذاران و پژوهشگران در نتیجه چنین طراری‌های زرد با داده‌های علمی است.
2- وزارت فرهنگ و زیرمجموعه‌های پژوهشی و رصدی آن مسئولیت رصد مستمر فضای فرهنگی کشور را در قالب پیمایش و نظرسنجی بر عهده دارند و داده‌های آن را در قالب تحلیل‌های سیاستی، گزارش‌های مدیریتی و همچنین گزارش‌های پژوهشی ناظر به مخاطبان خاص و عام منتشر می‌کنند و بر این اصل باور دارند که داده‌های فرهنگی کشور باید در اختیار اصحاب علم و فرهنگ و پژوهشگران فرهنگ و ارتباطات قرار گیرد و از خلال گفتگوهای مستمر علمی با محوریت داده‌ها، به سمت ترسیم سیاست‌های فرهنگی ناظر به تحولات و تغییرات فرهنگی و اجتماعی حرکت نماییم. با تکیه بر همین منظر علمی، بسیاری از پیمایش‌ها و افکارسنجی‌هایی که تا پیش از این دوره قید عدم انتشار و محرمانگی داشت، در طول این مدت با تاکید بر نقش یاری‌گر نخبگان علمی کشور، انتشار یافته است.
3- اما آنچه اخیرا به نام نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره حجاب محل بحث واقع شده، استناد برخی از اهالی جامعه علمی و اصحاب ژورنال به نسخه‌ای ناقص، خام و ویراسته‌نشده از یک نظرسنجی تلفنی در سال گذشته است. می‌دانید که در مسیر انجام یک نظرسنجی، پیش از اتمام نظرسنجی برخی خروجی‌های داده‌ای از نرم‌افزار به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت پیشرفت کار اخذ می‌شود. این نسخه‌ها کاملا خام هستندو حتی شامل همه جامعه آماری مدنظر نیز نمی‌باشند و تنها به منظور تست روند کار استفاده می‌شوند. استناد به چنین داده‌هایی نزد جامعه علمی از هیچ اعتباری برخوردار نیست و اساسا این قبیل خروجی‌ها فاقد اعتبار تلقی می‌شوند. مورد مناقشه اخیر نیز چنین فایلی است که از قضا مشحون از پاسخ‌های غیرمعتبر و برخی پرسش‌های نیازمند ویرایش است و اساسا اعداد آن نمی‌تواند محل استناد قرار گیرد و عجیب است که برخی از اساتید و پژوهشگران عرصه افکارسنجی که حتما با روند نظرسنجی‌های این‌چنینی آشنا هستند، و معترفند که حتی نمی‌دانند این نظرسنجی کی و چگونه انجام شده، به داده‌های آن استناد کرده و تفسیر می‌کنند. پرواضح است که چنین بی‌اخلاقی‌ها و عدم مواجهه حرفه‌ای با داده، مسیر رفع محرمانگی از آن‌ها را نیز دچار صعوبت می‌نماید.
4- امروزه مراکز متنوع و مختلف افکارسنجی در ایران مشغول فعالیت هستند و با استفاده از روش‌های مختلف، به صورت مستمر شاهد تولید داده‌های آماری هستیم. داده‌ها الزاما همه موید یکدیگر نیستند و همین امکان تبادل داده، گفتگو، نقد و بررسی را نزد اصحاب علم فراهم می‌آورد و روشن است که پیشرفت و بهبود کار در گرو همین گفتگوها و نقدهاست. رفتارهای پاپاراتزی در عرصه داده زیبنده پژوهشگران نیست و این قبیل برخوردها باب مفاهمه و گفتگوی علمی را سد می‌کند. داشتن یک تصویر جامع از وضعیت جامعه در گرو دیدن همه داده‌ها در کنار یکدیگر است و جورچین شناختی بدون همه قطعات آن کامل نیست. از این روی اشتراک‌گذاری و تبادل داده میان مراکز پژوهشی و پژوهشگران امری لازم و شنیدن نقدهای روشی و تحلیلی ضروری است. لکن برخوردهای غیر تخصصی و تفسیر به رای‌های رسانه‌ای شده و کاربست داده به مثابه سلاح در نزاع‌های سیاسی، بیش از پیش این باب مهم را مسدود و منطق مخالفان انجام یا انتشار هر نوع داده و اطلاعات میدانی در کشور را تقویت می‌نماید، هیچ پژوهشگر متعهد و متخصص اجتماعی و سیاستی، موافق این مسدودیت نیست اما گاهی خود ما با رفتارهای عجولانه نظام پژوهش افکار عمومی ایران را مجروح و خلع سلاح می‌کنیم.
5- اما آمارهای حوزه حجاب؛ بر اساس جدیدترین نتایج نظرسنجی‌های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و البته مراکز افکارسنجی دانشگاهی دیگر، نیمی از جامعه آماری موافق اصل تصمیم حاکمیت برای مقابله با بی‌حجابی هستند و چیزی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از جامعه معتقد به وجوب حجاب شرعی هستند. پیش از انتشار کامل نتایج نظرسنجی‌های جدید پژوهشگاه وزارت فرهنگ و سایر اعضای نظام افکارسنجی کشور در باب پدیده‌های جدید حوزه زیست عفیفانه و البته کشف حجاب، که بزودی فرامی‌رسد، اذعان می‌شود که در تمامی پژوهش‌های اخیر، قائلین به امر حجاب به مثابه یک حکم شرعی و امر لازم و بد یهی در جامعه ایران و نیز موافقین با تدبیر حاکمیت در این مساله و عارضه، بسی چند برابر مدعیات منسوب به ما در فضای مجازی یا یادداشت‌های روزمره است،که صراحتا و البته در پاسخ به خبرنگاران و نه گزارشی رسمی و پژوهشی از سوی وزیر محترم طرح گشته است. لذا قویا قضاوت‌های بی‌پایه در خصوص خبر صحیح ایشان را نقد کرده و امیدواریم با گفتگوها و رایزنی‌های بیشتر در فضای آکادمیک و نیز رسانه‌ها، موجبات تدبیر و تمشیت فوری و دقیق موضوع بر پایه‌ی سیاست‌گذاری شواهد محور تقویت گردد