سرویس مد و لباس هنرآنلاین: ماده "1" قانون ساماندهی مد و لباس کشور به این شرح است: "به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج‌نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولید‌کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
با توجه به کثرت وزارتخانه‌های موجود در این ماده که می‌توانند به این عرصه ورود کرده و فعالیت فعالان را رصد و سازماندهی کنند، پر بیراه نیست که اخبار گوناگونی از سوی دیگر نهادهای وابسته نیز در ارتباط با فعالیت قانونی و یا غیر قانونی آنها شنیده شود و همچون نیروی انتظامی و یا دادستانی تهران، مردم را در جریان چند و چون عملکرد مزون ها و یا مؤسسات مد و لباس قرار دهند.
در همین راستا و طبق اخبار واصله از سوی پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران به تازگی و ضمن اعلام خبر فعالیت بیش از 700 مزون لباس و مراکز تولید پوشاک بدون نظارت بیان کرده است: هم اکنون 400 برند در ایران فعال است که صرفاً 10 برند یعنی یک چهلم آن مجاز بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارد. وجود این تعداد برند غیر مجاز در کشور بستر ورود قاچاق کالا بوده و با سیاست حمایت از تولیدات داخلی مغایر است.
به گفته دادستان تهران، صرف اعطای مجوز به برندها، رافع مشکلات موجود نیست بلکه نظارت مستمر بر فعالیت آنها لازم است و ورود وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با فعالیت برندها، از جمله اصناف به موضوع مذکور ضروری است. هم اکنون بیش از 700 مزون لباس و مراکز تولید پوشاک بدون نظارت در حال فعالیت است در حالی که انتشار اخباری چون جمع آوری مانتوهای بدون دکمه، اهمیت مبارزه با مفاسد اجتماعی تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
سال گذشته و در همین شهریورماه، حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس اعلام کرد که تا کنون 800 مزون شناسایی شده‌اند که فعالیت 400 مزون کاملا غیرقانونی است و بدون هیچگونه مجوزی فعالیت می‌کنند که به آنها مهلت 15 روزه داده شده است تا مستندات و مدارک لازم را ارائه دهند.
بنابر تأکیدات قبادی، مزون‌ها و عرضه کنندگان کالاهای غیرقانونی خارجی از طریق فضای مجازی شناسایی شده‌اند نیروی انتظامی نیز بعد از این وارد عمل خواهد شد و با همکاری هم امیدواریم بتوانیم معضل قاچاق لباس را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.