به گزارش هنرآنلاین //
١- روزگارى نوشتم سرانه بودجه فرهنگى کشورمان به اندازه اى نیست که به هر ایرانى یک کتاب اهدا شود اما بعدترها دیدم برخى نوشته اند این سرانه به اندازه یک پفک هم نیست و حالا با گران شدن پفک و تقلیل تاسف بار بودجه مزبور ( که با توجه به رشد جمعیت و افزایش چشمگیر شمار گروههاى هنرى نیازى به اثبات ندارد) ، حتما با این سرانه نمى توان یک آبنبات چوبى هم به ٧٥ میلیون ایرانى تقدیم کرد! البته سرانه نامبرده اگر معرف تصمیم سازان فرهنگى چند سال اخیر کشور نبوده ، براى خواننده فرهیخته این متن ، متر و معیار قابل ملاحظه اى ست زیرا یکى از مهمترین ملاک هاى توسعه یافتگى ست که اتفاقا کشورهاى در حال توسعه اى مثل ما براى ربودن گوى سبقت از ملل مشابه ،مثل نان شب به آن نیاز دارد... یکى از بهترین مثال هاى نابلدکارى در این عرصه " قانون خرید آثار هنرى ست " که ١٠ سال است آبشخور تفسیرها و حوادث عجیب غریب است که این طرح پیشرفته و مترقى را ابتر رها نمود ، هر چند که همچنان بزاى احیاى آن فرصت باقى ست ... اینک اما دولت راهى نوین پیش روى حمایت از خلق آثار هنرى گذاشته است : در لایحه بودجه سال ٩٣ دولت پیشنهاد داده است یک درصد از بودجه هر پروژه عمرانى دستگاههاى اجرایى به خرید یا سفارش اثر هنرى اختصاص یابد تا در همان پروژه نصب شود ؛ راهکارى که هم پروژه هاى ضمخت ساختمانى را حائز هویتى فرهنگى هنرى مى کند هم خونى تازه به کالبد هنر ایران تزریق مى کند، غیر از نقش این طرح در ارتقاى سرانه فرهنگى ، مى توان گسترش مبلمان ایرانى اسلامى ، زیبایى محیط زندگى ایرانى و خلق آثار هنرى فاخر و جاودانه براى نسل هاى بعد را هم از آن انتظار داشت .
٢- " پیوست فرهنگى"، مبرم ترین نیاز ایران امروز است که هم زمینه ارتقاى سرانه فرهنگى را فراهم مى کند هم به همه فعالیت ها معنا و روح مى بخشد؛ از همین روست که بلند پایه ترین مقامات کشور ضرورت آن را تکرار و تکرار کرده اند ، حال به نظر مى رسد با پیشنهاد تازه دولت مى توان به بازیابى این مهم امیدوار بود البته اگر مجلس محترم هم اعلام همراهى کند : در لایحه بودجه سال ٩٣ ، در بند الف تبصره ١٤، دولت پیشنهاد داده است دستگاههاى اجرایى مکلف شوند یک درصد از بودجه عمرانى خود را به سفارش یا خرید اثار هنرى اختصاص دهند ؛ بدین معنا که اگر مدرسه اى ، اداره اى ، اتوبان و بیمارستانى احداث مى شود ، یک درصد از بودجه آن صرف سفارش یا خرید آثار هنرى شود تا در حین پایان پروژه ، اثر یا آثار هنرى متناسب با روح کاربریش در آن ارائه شود. در سایه این طرح روزآمد ، معناگرایى به معمارى هاى لجام گسیخته ما باز مى آید و آراستگى و آرامش بخشى ردپایى در کالبدهاى سیمانى شهرهایمان به جاى مى گذارد ؛ گویا این تبصره بر آن نیست تا مبلغ این بودجه را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد و براى ارشاد شان نظارتى قائل است تا دستگاههاى اجرایى احساس نکنند از سقف بودجه شان کاسته شده است ؛ البته این طرح مسبوق به سابقه است : در بند "و" ماده ١١٣ قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود: "کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مجازند تا یک درصد از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع مقدس صرف نمایند." افزون بر این، بند "الف" ماده ١١٣ قانون برنامه چهارم نیز ناظر بر چنین هدفی بود که دولت را مکلف کرده بود که "طرح کاربرد نمادها و نشانهها و آثار هنری ایرانی و اسلامی در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید." که اگر به خاطر مبارکتان بیاید دولت نهم چه تحلیل و برخوردى با برنامه مذکور نمود ، سرنوشت این طرح هاى مترقى ،کامل دستتان مى آید ؛ حال باید دید مجلس نهم که از بدو تشکیلش در هفتم خرداد ٩١ کمتر صداى هنرمندان را شنیده چه تصمیم سرنوشت سازى در این خصوص مىگیرد؟
٣- در افق ١٤٠٠ ، هنر ایران از منظر کیفى از همین امروز سرآمد منطقه است اما از نقطه نظرات سرنوشت سازى مانند اقتصاد هنر ، رونق بازار داخلى و خارجى ، توسعه و فراگیرى متناسبش در سراسر کشور... پایمان به شدت مى لنگد که به حتم در دراز مدت تاثیرات منفى خود را حتى بر کیفیت نیز بر جاى خواهد گذاشت ؛ به حتم تصویب طرح هاى اینچنینى مى تواند ضمن دهها کارکرد محیطى ، جریان سیال آفرینش هاى هنرى را تقویت و به نهادینه شدن و تسرى هنر فاخر در سراسر ایران کمک شایان توجهى نماید که به یقین زیرساختى براى اعتلاى منطقه اى هنر ایران را در پى خواهد داشت ؛ اکنون دوبى مرکزیت مارکت هنر و حراج هاى بین المللى ، دوحه بزرگترین موزه اسلامى ، استامبول محوریت بینال ها و فستیوال هاى هنرى را از آن خود نموده اند و با سرعت با تزریق دلارهاى نفتى و یورو هاى بانکى در پى دیکته کردن نگاه خاص هنرمندان خود بر منطقه هستند ، آنها مى دانند هنوز هم آثار هنرمندان عرب را عرب ها و آثار هنرمندان ترک را ترک ها مى خرند ، حال آنکه مارکت هنر مدرن و معاصر ایران بین المللى ست لذا با بالا بردن قیمت آثارشان در پى پشتوانه سازى و جلب نظر سرمایه گذاران خارجى روى هنر ملى خود هستند ، این در حالى ست که هنر ایران بدون هرگونه پشتوانه دولتى و به لطف چند بخش خصوصى محدود تا امروز پرچم خود را بالا نگاه داشته که ادامه این روند در رقابت هاى نابرابر امروزى غیرممکن به نظر مى رسد؛ شاید اگر همین امروز مجلس و دولت دست در دست هم براى حمایت مالى از هنر ایران قدم عاجلى بر ندارند، فردا بسیار دیر باشد؛ غیر از این مهم نیز تصویب طرح هاى اینچنینى دهها تاثیرات غیر مستقیم دیگرى هم در پى دارد، از جمله اینکه هر سال بیش از سه هزار دانش آموخته هنر از مراکز آکادمیک رسمى و شاید سه برابر این از آموزشگاههاى خصوصى روانه بازار هنر مىشوند؛ این غیر از چندین هزار هنرمند شهرستانى ست که انتظار دارند از راه هنر امرار معاش کنند؛ پاسخگویى به این فهرستکان بلندبالاى مطالبات، نیازمند قوانین حمایتى زیرساختى ست که اکنون یک نمونه ارزشمند آن روى میز نمایندگان مجلس است که در صورت تصویب مىتواند ثمرات بزرگى براى هنر ایران به ارمغان آورد.
لازم به یادآوری است لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمانهایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولتهای نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجهای را با این مضمون که: "کلیه دستگاههای اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، مکلفند حداقل یک درصد (1) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئیننامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد." تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
بخشهایی از این یادداشت روز 15 دیماه در روزنامه "همشهری" به چاپ رسیده است.
انتهای پیام/