به گزارش هنرآنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در نشستی با مسوولان روابط‌عمومی استانداری‌های سراسر کشور و برخی وزارتخانه‌ها که مسئولیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بر عهده دارند با تاکید بر این مطلب گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مترقی ترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی ایران به تصاوب رسیده است و آیین نامه اجرایی آن با ٤ سال تاخیر در دولت تدبیر و امید به تصویب رسید.
او افزود: بعد از تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور جدی به دنبال پیگیری آن است و در عین حال این اقدام کار جدیدی نیست که جمهوری اسلامی مبدع آن باشد بلکه در بیش از ٦٠ کشور این قانون تصویب و عملی شده است.
جنتی گفت: بر اساس این قانون تمامی دستگاه های اداری و شرکت های دولتی و حتی موسسات خصوصی که دارای اطلاعات عمومی هستند موظفند به صورت شفاف این اطلاعات و اخبار را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
او با اشاره به اینکه امروزه دنیا به سمتی در حال پیشروی است که تمام اطلاعات دستگاه ها در اختیار مردم است، ادامه داد: در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده که اطلاعات عمومی چه نوع اطلاعاتی هستند و باید در پایگاه اطلاعاتی سازمان ها قرار گیرند مگر به عنوان اطلاعات محرمانه محسوب شوند.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید تاکید کرد: اعتقاد داریم هر اندازه اطلاعات به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد مراجعات حضوری به سازمان ها هم کاسته می شود و رسیدن به دولت الکترونیکی محقق و از فسادهای اداری نیز کاسته می شود.
او با اشاره به برخی شفاف سازی ها در اخبار و اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در معاونت امور مطبوعاتی همه اطلاعات به صورت شفاف روی پورتال این معاونت قرار گرفته و یارانه های مطبوعات و رسانه هابر اساس ضابطه و قانون به صورت مجزا مشخص است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به بسیاری از فسادهای مالی و اداری پایان می دهد
جنتی با تاکید بر پایان بسیاری از فسادهای اداری و مالی در سایه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، افزود: در دولت یازدهم رییس جمهور توجه ویژه ای به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند و هیات دولت نیز مشتاق اجرای این قانون است.
او گفت: بر اساس این قانون دستگاه ها و وزارتخانه ها ظرف مدت سه سال باید شرایطی را فراهم آورند که همه اطلاعات و اسنادی که به طور عموم مورد نیاز مردم است را در پایگاه های اطلاعاتی خود ثبت کنند و در اختیار مردم گذارند.
جنتی ادامه داد: برخی اطلاعات مورد نیاز هم ممکن است بر روی پورتال سازمان ها وجود نداشته باشد و نیاز به اقدامات پژوهشی داشته باشد که در این مواقع افراد می توانند در قبال پرداخت حق الزحمه آن این اطلاعات را هم از سازمان ها و نهادهای مربوطه درخواست کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به زمان تصویب آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: پس از تصویب این آیین نامه با تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول این قانون مکاتبه کردیم که بر این اساس همه باید این قانون را اجرا کنند.
پورتال های سازمان ها و نهادها بر اساس انتشار اطلاعات رتبه بندی می شوند
او ادامه داد: بر اساس اجرای این آیین نامه ارزیابی پورتال های وزارتخانه ها و سازمان ها نیز صورت می گیرد و به میزان ارایه اطلاعات و اخبار مورد نیاز عموم مردم، رتبه بندی می شوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: برای اجرای بهتر این قانون آموزش های لازم در سه سطح مردمی، مدیران و کارکنان صورت می گیرد و در زمینه این آموزش ها صدا و سیما، مطبوعات و سایر رسانه ها می توانند نقش موثری داشته باشند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان ها را موظف به پاسخگویی به رسانه ها می کند
او تاکید کرد: در سایه اجرای آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان ها و دستگاه های مشمول قانون موظف به پاسخگویی به رسانه ها می شوند و بسیاری از مشکلات و مسایل آنها رفع می شود.
جنتی ادامه داد: با اجرای این قانون رسانه لازم است در استفاده از اطلاعات و اخبار اخلاق حرفه ای خود را زیر پا نگذارند و از این اطلاعات نهایت بهره را ببرند نه اینکه به سوء استفاده از آنها و استفاده های سیاسی و جناحی بپردازند.
او گفت: سوء استفاده از اطلاعات در دسترس، عملا دستگاه ها و سازمان ها را از ارایه و انتشار اطلاعات خود باز می دارد.
قدم های خوبی در زمینه قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات برداشته شده است
جنتی تاکید کرد: اگرچه این قانون در سال ۸۸ تصویب شد اما آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۲ تصویب و کمیسیون مربوط به آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: توجیه کردن سازمان‌ها و ادارات نسبت به اجرای این قانون از چند نظر بسیار اهمیت دارد؛ یکی اینکه این قانون جزئی از حقوق شهروندی است و هر شهروندی باید بتواند دسترسی آزاد به اطلاعات و آمار دستگاه‌های مختلف داشته باشد، اعم از دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه، مجلس، نیروهای مسلح و حتی نهادهایی که خارج از این حوزه هستند اما اطلاعات عمومی را تولید می‌کنند.
جنتی گفت: حوزه دوم که در اجرای این قانون حائز اهمیت هستند، رسانه‌ها هستند؛ شاید خبرنگاران مهمترین مشکلی که با بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها در هر سه قوه دارند، این باشد که برخی از آنها در ارائه اطلاعات دستگاه‌های خودشان خِسّت به خرج می‌دادند در حالی که بر اساس این قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که اطلاعاتشان را در دسترس عموم مردم از جمله رسانه‌ها قرار دهند.
او گفت: در مدت یک سال و اندی که از تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد، قدم‌های خوبی در این مسیر برداشته شده و بسیاری از وزارتخانه‌ها هم در این زمینه، پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند.
رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: چند وزارتخانه هستند که تقریبا اکثریت اطلاعات و آمار خودشان را روی پورتال خودشان قرار داده‌اند.
باید به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسلط باشیم
حسین انتظامی نیز در این نشست سراسری "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" به بیان توضیحاتی پرداخت.
او خاطرنشان کرد: بحث رتبه‌بندی حوزه‌های فرهنگی در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری انجام شد و این بار درباره "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" یعنی رتبه‌بندی پرتال‌های اطلاع‌رسانی کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون نیز اجرا خواهد شد. باید این نکته را در نظر داشت که این دستگاه‌ها لزوماً دولتی نیستند و به کلیه دستگاه‌هایی اشاره می‌شود که در قانون ۵ کشوری از آنها یاد شده است. به همین منظور شرکت‌ها و نهادهایی که دولت در آنها سهام داشته باشد و حتی موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مشمول این قانون می‌شوند.
او با بیان اینکه حدود شهریور ماه سال ۹۵ شاخص‌های ارزیابی پرتال‌ها اعلام می‌شوند، یادآور شد: به همین خاطر دستگاه‌ها می‌توانند بر اساس شاخص‌های اعلام شده به سهولت اطلاعات و آمارهایشان را در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار دهند. همچنین فرم درخواست اطلاعات در اولین جلسه کمیسیون در پرتال عمومی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرند.
انتظامی با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات موظف شده است که پرتال عمومی را برای اجرای "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" طراحی کند، اظهار کرد: اما به خاطر صرفه‌جویی در زمان قرار شد که فعلا هر سازمان و نهادی خودش از طریق پرتال‌های رسمی که دارد اقدام به اجرای این قانون کند و منتظر پرتال عمومی نماند.
معاونت مطبوعاتی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" بیان کرد: در آیین‌نامه‌های اجرایی بسیاری از خلأ‌های پیشین در این قانون مصوب شده، جبران شده است. به عنوان مثال می‌توان به ظرف زمانی سه ساله که تمامی دستگاه‌های مشمول باید اطلاعاتشان را در این مدت زمانی در اختیار شهروندان قرار بدهند، اشاره کرد.
او با بیان اینکه ممکن است عده‌ای از مردم سواد دیجیتالی نداشته باشند، اظهار کرد: به همین منظور در آیین‌نامه آمده است که افراد می‌توانند از چهار طریق اقدام به دریافت اطلاعات کنند. از طریق رسانه‌های برخط و ایمیل داخلی، از طریق برخط و کارپوشه ملی ایرانیان، به صورت کتبی و از طریق پست و به صورت کتبی و از طریق حضوری اقدام به دریافت اطلاعات از نهاد یا وزارتخانه مورد نظرشان کنند.
انتظامی همچنین به سه سطح آموزشی اجرای "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" اشاره کرد و به بیان نکاتی در این باره پرداخت. او اظهار کرد: آموزش مردمی به این معنی است که مردم باید به حق خودشان یعنی دسترسی به اطلاعات آشنایی پیدا کنند. این قانون می‌تواند رابطه بین مردم و دولت را تغییر دهد. ما معتقدیم دولت خادم مردم و این اطلاعات امانت مردم است که باید در اختیارشان قرار بگیرد. همچنین بحث رانت‌های اطلاعاتی که از طریق حبس اطلاعاتی برخی نهادها صورت می‌گیرد از طریق اجرای این قانون به حداقل کاهش می‌یابد.
معاونت مطبوعاتی با اشاره به تأثیر اجرای "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" بر روی رسانه‌ها بیان کرد: ما رسانه‌ای‌ها باید نسبت به این قانون مسلط باشیم که هم بتوانیم حق مردم را در راستای دسترسی به اطلاعات به آنها یادآوری کنیم و هم اینکه به حق مسلم خودمان مسلط باشیم.
او با اشاره به آموزش در سطح مدیران نیز اظهار کرد: دولت عزم عمومی در راستای اجرای "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" دارد و سایر دستگاه‌های غیردولتی هم به این قانون توجه دارند اما به هر حال باید مدیران نسبت به این قانون آموزش داده شوند چرا که ممکن است برخی از مدیران همچنان اندیشه‌های قدیمی مبنی بر حبس اطلاعات داشته باشند.