سرویس معماری هنرآنلاین // در حدود 20 سال از تصویب "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" می‏ گذرد و در طی این بیست سال، انتظار آن بود که با پشتوانه این قانون و تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، شاهد ارتقای کیفیت ساختمان و همچنین بهبود سیما و منظر شهری و نیز تنظیم رابطه بین عوامل دست‏ اندر کار ساخت و ساز اعم از، طراحان، معماران، مجریان و مالکین و بهره‏ برداران گردد.

هرچند در طی این دوره تغییرات اندکی در نظام ساخت و ساز و تنظیم روابط عوامل موثر در ساخت و ساز را مشاهده می‏ کنیم ولی فاصله شرایط مطلوب و وضع موجود، فاصله‏ ای بسیار زیاد است.

وضعیت نابهنجار در ارائه خدمات مهندسی، رواج پدیده زشت دلالی و برگه فروشی و مخدوش بودن مرز بین حقوق مهندسی و حقوق مردم و مصرف‏ کنندگان و مالکین و رانت‏ خواری‏ ها و سوءاستفاده‏ های گسترده، همراه با عدم التزام بسیاری از شهرداری‏ ها به این قانون و شفاف نبودن عملکرد هیات مدیره سازمان‏ های نظام مهندسی و نبود نظارت موثر آنها، سبب گردیده که عملا اهداف این قانون تحقق نیابد.

عدم تحقق اهداف این قانون دلایلی چند چون تناقضات و یا کمبودهای قانونی و عدم الزام مراجع قانونی به اجرای قانون را دارد و به همین دلایل اصلاح این قانون ضرورتی اجتناب‏‌ناپذیر است.

حال طرح یک فوریتی اصلاح "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ولی از آنجا که این قانون می‏ تواند در آینده اثرات بسیار شگرفی در زندگی شهروندان برجای گذارد، ضروری است که این اصلاح با کمک تمام دست‏ اندر کاران حرفه معماری و عمران، انجام گردد تا بتوان تا حد امکان از تجربه مثبت و منفی گذشته در نظام ساخت و ساز در این اصلاحیه استفاده کرده به قانونی دست یافت که کمترین نقاط ضعف را در آن شاهد باشیم.

یکی دیگر از دلایل بسیار مهم و اساسی ضرورت تغییر و اصلاح این قانون، تحولات بسیار اساسی در اقتصاد مسکن و ساختمان و نقش هرچه بیشتر کالایی مسکن، تحولات اجتماعی، معماری و شهرسازی 20 ساله اخیر و حضور پر رنگ‏ تر و فعال‏ تر تشکل‏ های مهندسی و تغییرات و تحولات در تکنولوژی ساخت و همچنین تغییرات کمی و کیفی در نظام آموزش عالی و به خصوص حجم عظیم دانش ‏آموختگان رشته‏ های مهندسی بوده و به همین دلیل ضروری است که اصلاح این قانون با کمک کسانی انجام پذیرد که سال ها در حرفه مهندسی ساختمان و در بخش‏ های طراحی، نظارت و اجرا مشغول به کار بوده‏ اند و به خصوص آن که بیش از 50 سال است که تجربه نظام فنی و اجرایی کشور، با کمک مهندسین برجسته و شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکاران توانمند،توانسته است اکثر پروژه‏ های عمرانی کشور را به سرانجام برساند که از این تجربه گران قدر می‏ توان در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بسیار بهره برد.

همچنین یکی از ضعف‏ های این قانون مبهم بودن دفاع از حقوق مصرف‏ کنندگان محصول نهایی تولید شده، یعنی شهروندان عادی است که به دلیل نا آشنایی شهروندان به حقوق خود و موضوعات فنی ـ مهندسی، قانون‏ گذار باید ترتیبات لازم قانونی به منظور دفاع از حقوق این افراد در را در نظر بگیرد.

می توان این گونه نظر داد که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانونی پیچیده، چند وجهی دارای تاثیر عمیق بر تمام وجوه زندگی شهروندان است.

بدین منظور ضروری است که جهت هرگونه تغییر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابتدا آسیب‏ شناسی بسیار جدی از نظام ساخت و ساز کشور انجام بگیرد و سپس با مشارکت حرفه‏‌مندان معماری و عمران در حرفه مهندسی کشور، این قانون اصلاح و تغییر یابد و هر راهی به جز این می‏ تواند مشکلات بسیار عدیده‏ ای را ایجاد نماید و یا برای مشکلات فعلی چاره‏ ساز نباشد.

انتهای پیام/

مهرداد هاشم زاده همایونی، معمار و شهرساز