سرویس معماری هنرآنلاین // در حدود 20 سال از تصویب "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" می گذرد و در طی این بیست سال، انتظار آن بود که با پشتوانه این قانون و تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، شاهد ارتقای کیفیت ساختمان و همچنین بهبود سیما و منظر شهری و نیز تنظیم رابطه بین عوامل دست اندر کار ساخت و ساز اعم از، طراحان، معماران، مجریان و مالکین و بهره برداران گردد.
هرچند در طی این دوره تغییرات اندکی در نظام ساخت و ساز و تنظیم روابط عوامل موثر در ساخت و ساز را مشاهده می کنیم ولی فاصله شرایط مطلوب و وضع موجود، فاصله ای بسیار زیاد است.
وضعیت نابهنجار در ارائه خدمات مهندسی، رواج پدیده زشت دلالی و برگه فروشی و مخدوش بودن مرز بین حقوق مهندسی و حقوق مردم و مصرف کنندگان و مالکین و رانت خواری ها و سوءاستفاده های گسترده، همراه با عدم التزام بسیاری از شهرداری ها به این قانون و شفاف نبودن عملکرد هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی و نبود نظارت موثر آنها، سبب گردیده که عملا اهداف این قانون تحقق نیابد.
عدم تحقق اهداف این قانون دلایلی چند چون تناقضات و یا کمبودهای قانونی و عدم الزام مراجع قانونی به اجرای قانون را دارد و به همین دلایل اصلاح این قانون ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حال طرح یک فوریتی اصلاح "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ولی از آنجا که این قانون می تواند در آینده اثرات بسیار شگرفی در زندگی شهروندان برجای گذارد، ضروری است که این اصلاح با کمک تمام دست اندر کاران حرفه معماری و عمران، انجام گردد تا بتوان تا حد امکان از تجربه مثبت و منفی گذشته در نظام ساخت و ساز در این اصلاحیه استفاده کرده به قانونی دست یافت که کمترین نقاط ضعف را در آن شاهد باشیم.
یکی دیگر از دلایل بسیار مهم و اساسی ضرورت تغییر و اصلاح این قانون، تحولات بسیار اساسی در اقتصاد مسکن و ساختمان و نقش هرچه بیشتر کالایی مسکن، تحولات اجتماعی، معماری و شهرسازی 20 ساله اخیر و حضور پر رنگ تر و فعال تر تشکل های مهندسی و تغییرات و تحولات در تکنولوژی ساخت و همچنین تغییرات کمی و کیفی در نظام آموزش عالی و به خصوص حجم عظیم دانش آموختگان رشته های مهندسی بوده و به همین دلیل ضروری است که اصلاح این قانون با کمک کسانی انجام پذیرد که سال ها در حرفه مهندسی ساختمان و در بخش های طراحی، نظارت و اجرا مشغول به کار بوده اند و به خصوص آن که بیش از 50 سال است که تجربه نظام فنی و اجرایی کشور، با کمک مهندسین برجسته و شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکاران توانمند،توانسته است اکثر پروژه های عمرانی کشور را به سرانجام برساند که از این تجربه گران قدر می توان در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بسیار بهره برد.
همچنین یکی از ضعف های این قانون مبهم بودن دفاع از حقوق مصرف کنندگان محصول نهایی تولید شده، یعنی شهروندان عادی است که به دلیل نا آشنایی شهروندان به حقوق خود و موضوعات فنی ـ مهندسی، قانون گذار باید ترتیبات لازم قانونی به منظور دفاع از حقوق این افراد در را در نظر بگیرد.
می توان این گونه نظر داد که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانونی پیچیده، چند وجهی دارای تاثیر عمیق بر تمام وجوه زندگی شهروندان است.
بدین منظور ضروری است که جهت هرگونه تغییر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابتدا آسیب شناسی بسیار جدی از نظام ساخت و ساز کشور انجام بگیرد و سپس با مشارکت حرفهمندان معماری و عمران در حرفه مهندسی کشور، این قانون اصلاح و تغییر یابد و هر راهی به جز این می تواند مشکلات بسیار عدیده ای را ایجاد نماید و یا برای مشکلات فعلی چاره ساز نباشد.
انتهای پیام/
مهرداد هاشم زاده همایونی، معمار و شهرساز