سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: اگر از مشتریان محصولات فرهنگی به حساب میآیید باید سری به کتابخانه، مجموعه فیلمها و موسیقیهایتان بزنید تا متوجه شوید چقدر ناخواسته یا خواسته به شبکههای توزیع غیرمجاز فرهنگی در کشور مراجعه کرده و به اقتصاد فرهنگی کشور لطمه زدهاید. اما همین زمان است که سعی میکنید از زیر بار چنین اتهامی شانه خالی کرده و آن را به گردن مسوولان ناظر بیندازید. فیلمهای کپی شده، کتابهای افست و دانلود موسیقیهایی که همیشه گرانتر از امکان داخل جیبها بوده و به وفور در بازار و در نسخههای ارزان و غیرمجاز عرضه میشدهاند ممکن است هر کسی را وسوسه به خرید کند.
سالمسازی اجتماع و حفظ حقوق صاحبان آثار سمعی و بصری از سویی و قانونمند کردن استفاده مخاطبان از تولیدات عرضه شده در سالنهای سینما و شبکه نمایش خانگی و کتابفروشیهای معتبر مسلماً از وظایف مسوولان فرهنگی کشور محسوب میشود.
دولت نیز در این بین بیکار ننشسته و اقداماتی صورت داده است اما تا رسیدن به هدف نهایی راه بسیار است. گرچه اجرای طرح جمعآوری محصولات فرهنگی که به صورت غیرمجاز در سطح شهر پراکندهاند و درنظر گرفتن مجازاتهایی برای توزیعکنندگان غیرمجازش که اکثرا بساطیهای گوشه و کنار شهرند، میتواند تا حد زیادی در جلوگیری از توزیع غیرمجاز این محصولات تأثیرگذار باشد. البته این موضوع در صورتی محقق میشود که مقابله به صورت جدی انجام و قانون موجود در این زمینه نیز بهدرستی اجرا شود. شاید این تصویر را که مأموران نیروی انتظامی وارد مغازهها شوند و از معابر گذر کنند و هیاهویی در خیابان به راه افتد که آمدهاند سیدیها یا کتابها را جمع کنند، بارها دیده باشید. اما چه میشود که هنوز پس از بروز مکرر این اتفاق و این برخوردها، شاهد چنین صحنههایی هستیم؟ عدهای معتقدند سودآوری پاسخ این سوال است.
شبکههای غیرمجاز فرهنگی با کمترین هزینه بیشترین سود را نصیب خود خواهند کرد و پس از جمعآوری محصولات، آن اتفاق مهمی که انتظار میرود روی نخواهد داد. شرکتها با هزینههای مربوط به خرید امتیاز فیلم، دوبله، تولید، بستهبندی و توزیع محصول و همچنین کپیکردن کتابها با هزار خون دل وارد بازار میشوند اما فردا به نازلترین قیمت میتوان آن را در بساط یکی از همین کاسبان پیدا کرد. این در حالیست که اهالی فرهنگی آسیب میبینند. از آنجایی که سالانه بیش از 500 نسخه فیلم خارجی با شمارگان بین 200 تا 300 میلیون نسخه در کشور توزیع میشود، سود حاصل از آن مبلغی در حدود 350 میلیارد تومان است. اما بیش از 20 موسسه ویدیو رسانه در کشور فعالیت میکنند که سالانه 110 فیلم ایرانی و 400 فیلم خارجی در زمینه نمایش خانگی منتشر میکنند. تیراژ فیلمهای عرضه شده بین 40 تا 50 میلیون نسخه است. این یعنی توزیعکنندگان غیرمجاز چندبرابر این تعداد محصولات فرهنگی را در کشور توزیع میکنند. از سال 1385 پخشهای سوپرمارکتی هم به کمک شبکه توزیع آمد، اما هیچگاه مشکلاتی چون عرضه کالاهای بدون ممیز و غیرکنترل شده از شتاب نیفتاد.
همین که ماموران میروند و با گذشت چند ساعت تمامی فروشگاهها دوباره فعالیت خود را در این زمینه آغاز میکنند. شاید هم دلیل این موضوع تکراری شدن سناریوی جمعآوری محصولات غیرمجاز از سوی متولیان امر باشد که به آنها اجازه داده است، به صورت کاملا علنی فعالیت غیرمجاز خود را از سر بگیرند. گاهی پلمب مغازه و باطل کردن مجوزهای فروشندگان نیز جواب نخواهد داد. یکی از این فروشندگان در اینباره میگوید: «برخی از فیلمهایی که شرکتهای توزیع کننده، پخش میکنند هماکنون در دیگر کشورها روی پرده سینماهاست. این شرکتها فیلمها را از چه کسی خریداری کردهاند؟ این شرکتها در حالی که خود متخلفند، از ما میخواهند قانون را رعایت کنیم.» این در حالیست که یکی از مدارک اصلی برای اعطای مجوز، قرارداد خرید محصول از کمپانی تولیدکننده است.
ستاد ساماندهی پخش چه کرد؟
ستاد ساماندهی پخش چند سال پیش به منظور رفع همین مشکلات تشکیل شد. هدف از تشکیل این ستاد دسترسی آسان مخاطب ایرانی به کالاهای مناسب و مجاز در نزدیکترین محل به محل سکونتشان و شناسایی تمامی متصدیان فروش، و صدور روزانه 200 کارت برای ویزیتورهای محصولات فرهنگی، از جمله اقدامات انجام شده توسط این ستاد است. هماهنگی با اتحادیههای صوتی و تصویری، اتحادیه سوپرمارکتها و وزارت بازرگانی، از دیگر فعالیتهای این ستاد بود، ضمن آنکه برچسبی برای فروشگاههای عرضهکننده محصولات مجاز فرهنگی طراحی شد که روی شیشه این مراکز نصب شد و به این ترتیب تصمیم بر آن شده که همانگونه که مردم به سالم بودن مواد غذایی توجه میکنند، تولیدات فرهنگی را نیز از مجاری قانونی خریداری کنند. پس از این اقدام بود که کمیتههای مقابله با تولید، نشر و توزیع محصولات فرهنگی - هنری غیر مجاز در استانهای دیگر، بیآنکه جواب مثبتی در تهران داده باشد تشکیل شد که از آنجمله، کردستان، گیلان، مشهد و ... بود.
***
اوضاع شبکههای غیرقانونی توزیع در بازار کتاب نیز به همان داغی دنبال میشود. کتابهای افست بازار گرمی دارند، حتی چه بسا گرمتر از بازار فیلم. مولفان گاه با آثارشان سر این کوچه و کنار آن خیابان مواجه میشوند که به ناگاه اثرشان در بازار کتاب نایاب شده و سر از این بساط و آن عتیقهفروشی درآورده است. دلالان کتاب هم از چاپ افست این کتاب پولهای کلانی به جیب میزنند. گاهی نیز با گرفتن پول از مولفان، آثارشان را زیرزمینی منتشر کرده و حتی زحمتی برای توزیعش نمیکشند. در این زمان است که حق مولف کاملا از بین میرود. در صورتی که اکثر ناشران و فعلان فرهنگی وجود و اجرای قانونی محکم در این رابطه را در کشور الزامی میدانند. با توجه به اینکه عدم رعایت این قانون خصوصا درباره آثار ترجمه، منافع اقتصادی زیادی برای ایشان دارد که به این شکل هرز خواهد رفت. پس عدم رعایت این قانون از سوی مصرفکنندگان محصولات نشر بیشک میتواند به ضرر ناشران باشد. گذشته از اینکه بدیهی است، میل و رغبت نویسندگان و مؤلفان را به نوشتن و تألیف، تحت تأثیر قرار داده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در شرایط کنونی با توجه به حقالناسی بودن این قانون، ناشران از برخورد دولت در راستای مقابله با متخلفان قانون حق مؤلف رضایت دارند.
این روند درباره آلبومهای موسیقی نیز صادق است. آهنگها بدون هماهنگی و اجازه به صورت کاملا ناقص در فضای مجازی پخش میشوند و به آثارشان ضربه وارد خواهند کرد. این عرصه شاید به خاطر تنوع و گستردگی که دارد، در کنار گرانتر عرضه شدنشان بیشتر در روند این آسیبها قرار گرفتهاند. به راحتی آهنگی خاص از خوانندهای مردمی شده بیآنکه کوچکترین سودی به صاحبان آن اثر برسد.
این جریان سالها و بارها اتفاق افتاده است و دولتها وعدههایی برای بهبود این وضعیت داده و بعضا قانونهایی نیز وضع شده است، اما صاحبان فرهنگ چرا هنوز معترضند و بساطیها و شبکههای توزیع هر روز مانند ساختاری سازماندهی شده در زیر پوست شهرها ریشه میدوانند.
انتهای پیام/