لااقل یک دهه است که طرح اختصاص بخشی از بودجه دستگاه های دولتی به حمایت از آثار هنری جامعه هنرهای تجسمی را در وضعیتی قرار داده که اجراشدن یا نشدن آن را به یکی از دغدغه های اصلی هنرمندان عرصه تجسمی تبدیل شده است. محدود بودن اعتبارات نهادهای متولی هنر کشور و در صدر آن ها معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک سو و موفقیت های چشمگیر هنرمندان و نهادهای خصوصی در عرصه بین المللی به ویژه در سال های اخیر موجب شده تا حمایت از تولیدکنندگان آثار تجسمی و لزوم سرمایه گذاری در بخش اقتصادهنر به ضرورتی غیرقابل انکار بدل شود. بدون تردید این مهم در گرو طرح هایی این چنینی است تا زمینه های گسترش تولید و عرضه آثار هنری فراهم و یا لااقل دستاوردهایی که فعالین هنرهای تجسمی تاکنون به دست آورده اند حفظ شود.

نقش مهم دیگری که این طرح حمایتی می تواند در عرصه عمومی فعالیت های هنری ایفا کند، ارتقاء ذائقه بصری مخاطبین عام از طریق جانمایی آثار تجسمی در پروژه های عمرانی دستگاه های دولتی است که در این طرح با سفارش و خرید آثار ارزنده هنری از هنرمندان صاحب نام امکان پذیر می شود. طرحی که آثار هنری ارزنده را در مکان هایی چون مدارس، ادارات و نهادهای دولتی، بانک ها و... در معرض دسترسی و مشاهده همه اقشار مردم قرار می دهد. امری که تا کنون در فضاهای عمومی کشور رواج چندانی نداشته است.

این در حالی است که طرح یادشده در یک دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته. ابتدا قرار شد سازمان ها و دستگاه های دولتی یک و یک دهم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. درسال 1388 پس از بررسی و بحث درباره‌ی طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز بودند نیم درصد از بودجه‌ی خود را صرف حمایت از آثار هنری کنند. اما ملزم نبودن دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آن‌گونه که مد نظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانه‌ها به دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مساله باعث شد مسؤولان به فکر ارائه‌ی طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم کردن میزان بودجه‌ی اختصاصی، دستگاه‌ها را ملزم می‌کرد از محل بودجه‌ی اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها خریداری کنند. اما در سال 1390بود که مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک‌دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب کرد.

با وجود تصویب این قانون، اما باز هم مشکلات و موانعی در مسیر حمایت دولت از هنرمندان و آثار هنری وجود داشته و تا کنون بیشتر دستگاه‌های دولتی همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص نداشته اند.

در این قانون، نگارخانه‌ها به عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شده بود که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آن‌ها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بودند که می‌توانستند در جهت تحقق اجرایی شدن این قانون موثر باشند.

ناهماهنگی‌های به وجود آمده در اجرای این قانون دلایل مختلفی داشت. برخی از مدیران و مسؤولان هنری، شفاف نبودن رقم اختصاصی هر وزارتخانه را دلیل منطبق نبودن قیمت و ارزش آثار هنری خلق شده با بودجه‌ی مورد نظر و در نتیجه به سرانجام نرسیدن موضوع خرید آثار می‌دانستند و معتقد بودند هر وزارتخانه باید میزان رقم اختصاصی خود را به صورت شفاف اعلام کند.

واگذاری حمایت از آثار به زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها که پیچیده شدن روند خرید آثار را در پی داشت و همچنین بی‌توجهی به میزان بودجه‌ی اختصاص داده شده برای این طرح نیز از مواردی بود که اجرای این مصوبه را با مشکل بیشتری مواجه می‌کرد.

این در حالی است که بسیاری از هنرمندان و فعالین در حوزه هنرهای تجسمی در اظهار نظرهای مختلف ابراز امیدواری کردند که با وعده‌های داده شده، وضعیت کلی حمایت از این بخش بهبود پیدا خواهد کرد و اجرایی کردن و پیگیری جدی این مصوبه تاثیرات مثبت و به سزایی در توسعه و رشد اقتصاد هنر خواهد داشت. موضوعی که در ایران هرگز به شکل جدی به آن نگاه نشده است. در چنین شرایطی ملزم شدن قانون اختصاص یک دهم درصد بودجه دستگاه ها و نهادی دولتی به حمایت آثار هنری، گام آغازینی برای رونق اقتصاد هنر و ایجاد زمینه فعالیت های بیشتر برای هنرمندان خواهد بود. باید بپذیریم که آثار هنری به عنوان سرمایه های عظیم ملی نیازمند حمایت و سرمایه گذاری جدی و بلند مدت است.

نکنه مهمی که می تواند در توجیه ضرورت اختصاص ردیف بودجه دائمی در بحث خرید آثار هنری مطرح شود ارزش افزوده قابل توجهی است که به صورت بالقوه در آثار هنری وجود دارد و شاید بیشترین تاثیر را در ایجاد انگیزش برای خرید آثار هنری در پی داشته باشد. باید به این باور برسیم که گردش مالی ای که آثار هنری می توانند در کشور ایجاد کنند نه تنها کمتر از دیگر حوزه های سرمایه گذاری چون صنایع و فعالیت های ورزشی نیست بلکه اندیشه و تاریخ و هویت که بارزترین جلوه هایش را در آثار هنری می توان پیدا کرد به مرور زمان ده ها برابر ارزش افزوده پیدا می کند که به جرات باید گفت در هیچ حوزه دیگری چنین ارزش افزوده ای را نمی توانیم شاهد باشیم.

در حقیقت امروزه خرید آثار هنری در جوامع پیشرفته سرمایه گذاری مطمئنی محسوب می شود و بسیاری از موسسات و نهادها در کشورهای مختلف وارد عرصه اقتصاد هنر شده‌اند و مجموعه‌های بسیار ارزشمندی از آثار هنری در اختیار دارند که با ارزش میلیاردها دلار پشتوانه مؤسسات مالی آن‌ها محسوب می‌شود.

مطالعه فروش موفق آثار هنری در حراجی های جهانی و استقبال بزرگترین سرمایه داران بین المللی از خرید آثار هنرمندان ایرانی خود به تنهایی می تواند دلیل بر سودآور بودن سرمایه گذاری بر روی این هنر باشد.

سرمایه گذاران داخلی اگر واقعاً نگاه اقتصادی درستی داشته باشند، می توانند با خرید آثار هنرمندان معتبر ایرانی علاوه بر ایفای نقش اجتماعی و حمایتی از هنرمندان، سرمایه گذاری سودآور و مطمئنی را هم برنامه ریزی کنند.

به این ترتیب در صورتی که این مهم تحقق پیدا کند و سازمان ها و دستگاه های دولتی وارد عرصه اقتصاد هنر شده و به صورت جدی در این زمینه فعالیت کنند شاهد موج جدیدی در اقتصاد هنر کشور خواهیم بود که علاوه بر تقویت بنیه مالی و اعتباری این مراکز به توانمندی هنرمندان کشورمان هم خواهد افزود و آثار ارزشمند هنری از دروازه های کشور نیز فراتر خواهد رفت و در سراسر دنیا شناسانده می شود، همان طور که در سالیان اخیر این شاهد این اتفاق بوده ایم.

لازم به یادآوری است لایحه یک درصدی خرید و سفارش آثار هنری برای مایملک ادارات دولتی و سازمان هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند یکی از مفاد برنامه توسعه چهارم است که در دولت های نهم و دهم اجرا نشد. دولت یازدهم با بازنگری به این مفاد لایجه ای را با این مضمون که: " کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصراً تولیدات هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب تقویم و آثار بر طبق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد." این قانون در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است.

انتهای پیام/

بهروز فایقیان

این یادداشت 15 دی ماه همزمان در شماره 1282 روزنامه فرهیختگان به چاپ رسیده است.