سرویس مد ولباس هنرآنلاین: سیدمحمد هاشمی فرد، حقوقدان و بازرگان عرصه مد و لباس است. او که مدتهاست در این عرصه فعالیت دارد، معتقد است که عدم شناخت کافى از عرصه مد و لباس باعث شده است که افراد از حقوق و توانمندیهاى خود در این عرصه به صورت کامل واقف نباشند و همین ناآگاهى یا کم آگاهى موجب سوء استفاده سودجویان و کپیبرداری آنان از آثار طراحان پوشاک شود.
این درحالى است که در صورت ثبت طرح و اثر طراحى شده توسط طراح و یا مالک آن، از تاریخ ثبت اثر بنام مالک آن تحت حمایت قانون قرار میگیرد. آنچه میخوانید قسمت اول گفتو گوی هنرآنلاین با این حقوقدان است:
اگر امکان دارد ابتدا حقوق مالکیت فکری را تعریف کنید تا بر اساس آن چارچوب بتوانیم مواردی که مشمول تعریف کپی برداری است و امکان اقدام قانونی برای یک طراح دارد، را مشخص کنیم؟
به طور کلی حقوق مالکیت فکری زاییده تراوش ذهنی، خلاقیت، فکر و ابتکار افراد است یعنی حقوقی که ناشی از پدید آورندگی ذهن خلاق و مبتکر و مخترع و نوآور هست و اینها موجب میشود یک اثر قابل انتساب به صاحبش مورد احترام و حمایت قانونى قرار گیرد بطوری که در حوزه مالکیت ادبى و هنرى انحصار موقتى جهت بهره بردارى مادى و مالى به صاحب اثر تعلق میگیرد و البته حق معنوى خالق اثر بصورت نامحدود بوده و تا ابد بنام وى خواهد ماند هرچند حقوق مادى اثر توسط پدیدآورنده به غیر واگذار شود. این موضوع تحت عنوان حقوق مالکیت فکری و بصورت ویژه در این بحث "حقوق مالکیت ادبى و هنرى " مورد بررسى قرار میگیرد.
با این تعریفی که ارائه کردید، کپیبرداری را چطور می توان تشخیص داد؟
تا زمانی که طرحى به ثبت نرسد، هر کسی میتواند ادعا کند که اثر مال اوست هرچند هر ادعا باید داراى بار اثباتى نیز باشد.
موضوع حقوق مالکیت فکرى چند وقتی است که زیر نظر بنیاد ملی مد و لباس و در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مورد توجه قرار گرفته است؛ آیا این ثبت برای پیگیری اثر بخش است؟
البته که قابل پیگیرى و تعقیب است. وزارت فرهنگ وارشاد در حال اجرای وظیفه حقوقی خود است که توسط قانونگذار به او تفویض شده و قانون او را مکلف کرده است. بنابراین قرار است بنیاد ملی مد و لباس به این عرصه سر و سامان بدهد و نهاد اجرائى در این حوزه ارشاد است. حقوق مالکیت فکری در دو بخش "صنعتی" و "ادبی و هنرى" قابل طرح و بحث است که مد و لباس مشمول تبعیت از بخش ادبى و هنرى بوده و مورد حمایت قانون است. البته برخى تصور میکنند این امر قابل حمایت نیست، در حالی که اگر طرحی ثبت شود و مشخص شود زاییده فکر و ابتکار طراح است بمحض ثبت اثر بنام صاحب آن ، مشمول حمایت طولانی میشود.
فرض کنیم یک طراح اثری خلق کرده و بواسطه ثبت آن بنام خود مشمول حمایت قانونى شده و پس از ثبت متوجه میشود که از اثر کپیبردارى شده است، کجا باید برای ارائه شکایت مراجعه کرد؟
این مساله قابل پیگیری، تعقیب کیفرى و شکایت در مراجع قضائى و در نهایت بشرط اثبات حقانیت شاکى، محکومیت کپىکننده با سوء نیت و اجراى حکم علیه وى و جبران خسارات وارده به شاکى است. یعنی اگر این حوزه را خوب جا بیاندازیم که افرادی که آثار طراحان را بدون رضایت صاحبان آنان و بقصد انتفاع کپیبرداری میکنند و در نهایت موجب ایراد ضرر به صاحب اصلی آثار میشوند قابل تعقیب کیفرى هستند. البته این عرصه بر خلاف اینکه مدت زیادى است که از سوى قانونگذار، یعنى درسال ١٣٤٨ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مورد توجه و حمایت قرار گرفته است ولى شاید یکی از دلایل عدم پیگیری از سوی بیشتر طراحان در صورت وقوع جرم این است که موج مد به سرعت تغییر کرده و با پایان هر فصل تازگى و نوعا کارائى خود را از دست میدهد؛ این امر به ویژه در ایران که از آب و هواى چهار فصل برخوردار است نمود بیشترى دارد. اما من فکر میکنم اگر طرحی خوب باشد به پیگیری آن میارزد ، هرچند تمامى آثار ادبى و هنرى منصرف از ارزش و کیفیت آنها، صرفا با داشتن اصالت و قابلیت انتساب و اتّصاف به پدیدآورنده آنان قابلیت پیگیری را دارد.
گاهی تغییرات در طرح ها بسیار کوچک و ظریف است، این نوع تغییرات آیا شامل کپی برداری نمیشود؟
مد یک جریان همگن است وقتی چیزی مد است به این معنا نیست که هر آنچه مثلاً در پاییز 93 وجود دارد مانند هم است بلکه شبیه به یکدیگر است و به نوعی همگرا هستند. وقتی طرح ارائه می شود کلیت اثر متعلق به طراح است اگر کسی با تغییرات از کار استفاده میکند کپیبرداری نیست زیرا کسی هم میتواند مدعی شود که این کار با الهام از آثار دیگران شکل گرفته است. اگر نشان دهد که تغییرات اساسی و بنیادین نیست این مساله قابل پیگیری است و البته تشخیص این امر بر عهده کارشناس خبره مى باشد.
آیا هیاتی برای ارزیابی کپی برداری و نوع الهام از آثار دیگران وجود دارد؟
بله مرجع تخصصی داریم و قانونگذار محترم وظیفه تولیت بر این مهم را بر دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نهاده است. امید است بنیاد ملى تازه تأسیس مد و لباس ، با بهره گیرى از افراد خبره، کارآشنا، حرفه اى، متخصص و مجرب و البته دلسوز درعرصه مد و لباس هرچه سریعتر قدم هاى اجرائى محکم در مسیر تحقق اهداف و طى نقشه راه را جهت رونق این هنر-صنعت ملى برداشته و موجبات رضایتمندى و شادى ملى ونیز اشتغال گروه بسیارى از هموطنان عزیز را فراهم آورد. هرچند باید مصرانه به داشتن عزم ملى در تحقق این مهم تأکید مؤکد کنم!
لباس سنتی در چند سال گذشته موجی را در ایران ایجاد کرد. برخی افراد اعلام میکنند که میتوانیم این بخش را به عنوان مد ایرانی ارائه کنیم. تا چه حد با این نظریه موافق هستید؟
جریان مد سنتی که در دهه قبل نمود قابل توجهى پیدا کرد، پس از چند سال با عدم ارائه طرحهاى جدید ولو سنتى و تکرار آنان و به نوعى اشباع دید مخاطب از آنها، فروکش کرده و از اواخر دهه 80 دچار کم اقبالى شده است. میتوان اینگونه بررسی کرد که اساسا طراحی مرزبردار نیست و نمىتوان آنرا در قالب مرزها دچار تحدید کرد و لذا ممکن است یک ایرانی در لندن طراحی کند ؛ در این صورت چطور می توان گفت این طرح متعلق به کجاست؟ البته حمایت قانونى از یک اثر بطور کلى منوط به ثبت براى اولین بار در ایران است و در صورت عدم ثبت، حمایتى بر آن اثر مترتب نیست ، مگر اینکه صاحب آن اثر توان اثبات خلق و استفاده سابق توسط خود را در برابر ثبت جدید توسط دیگرى داشته باشد.
بطور کلى یکی از چالش های حقوق محدودیت حوزه حمایت است. هر پدیده اى اعم از اختراع در حوزه صنعت و یا اثر در حوزه ادب و هنر در جایی حمایت می شود که آنجا ثبت شده باشد ؛ اگر یک طرحی را ادعا می کنم که مال من است فقط در حوزه آن کشور یا منطقه ای که ثبت شده قابلیت حمایت دارد، پس اگر یک خارجى لباسی با طرح ایرانی را در کشورش تولید کرد قابلیت پیگیری ندارد مگر آنکه صاحب ایرانى اثر ثبت پیشین همان اثر در همان کشور خارجى را ارائه کند. یکى از عمدهترین دلایل عدم حمایت از آثار ایرانى در خارج از کشور ، عدم الحاق ایران به کنوانسیونهاى بینالمللى مربوط به حمایت از آثار ادبى و هنرى است ؛ چراکه با توجه به غلبه جهت واردات محصولات فکرى خارجى به ایران بر صدور محصولات فکرى ایرانى به خارج ، تا کنون اقدامى جدى در این راستا صورت نگرفته و در صورت تحقق چنین امرى قیمت کلیه محصولات فکرى خارجى اعم از کتابها، مجلات، فیلم، نرم افزارهاى رایانه اى به مقدار زیاد افزایش خواهد یافت. در قدم اول ما در الحاق به کنوانسیونهاى بین المللى زیان خواهیم دید چرا که حمایتى از چنین آثارى در ایران وجود ندارد و تهیه و بهرهبردارى از چنین آثار خارجى در ایران به
علت عدم پرداخت حق مؤلف بسیار ارزان آسان است.
علت اصلى تبیین حقوق مالکیت فکرى در دنیا حمایت از حقوق بوجود آمده از این طریق براى صاحبان محصولات فکرى و در نهایت تقویت و افزایش ثروت آنان و در نتیجه کنترل بازار مصرف محصولات فکرى است و شاید نتوان در عرصه مبادلات بینالمللى زمینه اى را عارى از این حقوق تصور نمود! همچنین شاید یکى از دلایل عمده عدم پیگیرى و تعقیب متخلفین در سوء استفاده از آثار فکرى دیگران را عدم تطابق و تناسب میزان ارزشگذارى آثار داخلى با دیگر آثار مشابه خارجى دانست، در حال حاضر برندسازی مقدار بسیار، ارزش افزوده را نصیب صاحب هر برند میکند و هر چه فناورى در هر محصول بیشتر بکارگرفته شده باشد قیمت آن بالاتر و در نتیجه سود ناشى از این بهره مندى بیشتر خواهد بود تا جائی که گاهى محصولات فکرى سودى چند صد درصدى را نصیب صاحب خود مىکنند!
این روند به سرعت طى نمیشود و نیازمند صرف هزینه ، تحقیق و توسعه و بروزسازى - و پس از آن بروز ماندن - و استفاده از فناورىهاى مدرن ،تحت یک مدیریت شایسته و کارا میباشد و نمى توان توقع داشت که بمحض ایجاد یک برند میتوان از منافع سرشار آن به سرعت بهره برد.
ادامه دارد
سمیه باقری