به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، لادن حیدری در هفتمین نشست آنلاین "ارائه تجارب مدیران" در مرکز آموزش مدیریت دولتی به موضوع اقتصاد فرهنگ پرداخت و گفت: تحولات بسیاری در دنیای معاصر و در عرصه‌های مختلف فرهنگی هنری رخ داده و نگاه اقتصادی به تولید کالاها و محصولات فرهنگی را موجب شده تا آن‌جا که "اثر فرهنگی" را غیرقابل تکرار و انتشارات را به "کالای فرهنگی" تولید شده برای عرضه و فروش در بازار و کسب سود مبدل ساخته است.
وی افزود: منظور از اقتصاد فرهنگ تجزیه و تحلیل بخش فرهنگ در چارچوب تئوری‌ها و مفاهیم دانش اقتصاد است. اقتصاد فرهنگ با به کارگیری نظریه‌های اقتصادی در تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و تخصصی بهینه منابع اشاره دارد. از سال ۲۰۰۰ میلادی، اقتصاد جهانی به طور رسمی فرهنگ را به عنوان یکی از مؤلفه‌های ضروری توسعه اقتصادی پذیرفت و نقش مؤثر آن را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تاکید کرد.
حیدری گفت: نزدیک به ۵ دهه است که بررسی اقتصادی فرهنگ و هنر در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه جدی قرار گرفته و طی آن ادبیات روزافزونی درباره ابعاد اقتصادی فعالیت‌ها و آثار فرهنگی و هنری در کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفته و مباحث آن در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌شود. در حالی که در ایران سابقه این بحث به دو دهه می‌رسد. برای ارتقای این موضوع در کشور ما پیش از پیش نیاز به فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی و مفهوم‌سازی جدید در نظام مدیریت کلان دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داریم.
توجه به کالاهای فرهنگی علاوه بر جنبۀ اقتصادی و اینکه در اکثر کشورها صادرات کالاهای فرهنگی و تولیدات فکری از صادرات کالاهای صنعتی پیشی گرفته است؛ از حیث برخورداری این حوزه از قدرت نرم شگرف می‌تواند به عنوان تیغه‌های دو لبه عمل کند با کارکردهای مثبت که منجر به تقویت بنیان‌های ارزشی و فرهنگی و رشد اقتصادی گردد یا بالعکس با کارکرد منفی منجر به تهاجم و آسیب‌های فرهنگی و اقتصادی شوند. لذا بی‌توجهی به حوزه اقتصاد فرهنگ و نداشتن برنامه منسجم و مبتنی بر اهداف و اصول فکری و ارزشی جامعه، کشور را دچار آسیب‌های مخربی خواهد کرد.
معاون وزیر فرهنگ گفت: ۱۱ حوزه به عنوان شاخه‌های مختلف صنایع خلاق در جهان معرفی شده است که عبارتند از: تبلیغات و بازاریابی، معماری، کتاب، بازی، فیلم، موسیقی، روزنامه‌ها و مجلات، هنرهای نمایشی، رادیو، تلویزیون و هنرهای تجسمی. Wipo سازمان جهانی مالکیت فکری شاخص نوآوری جهانی سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده که سطح نوآوری را در ۱۲۶ کشور جهان بر اساس معیارهایی هم چون کمال کسب و کار و سطح خلاقیت سنجیده است، سوئیس در این رتبه‌بندی با کسب امتیاز ۶۷ از ۱۰۰ برای نهمین بار است که در صدر لیست خلاق‌ترین کشورهای جهان در زمینه اقتصادی قرار گرفته است به دنبال آن سوئد و ایالات متحده به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم به چشم می‌خورد.
به گفته این مدیر فرهنگی بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۹ با ۴ پله ارتقا نسبت به سال قبل به رتبه ۶۱ ارتقا یافته است در منطقه آسیایی جنوبی و آسیایی مرکزی نیز کشورمان پس از هند دارای رتبه دوم است.
صنایع خلاق ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GOP) جهان را به خود اختصاص داده است. در تجارت جهانی کالاهای خلاق، بیش از ۵۰ درصد از کشورهای برتر، در حال توسعه آسیایی بودند. چین و آسیای جنوب شرقی ۲۲۸ میلیارد دلار صادرات خلاق مشترک دارند تقریباً دو برابر اروپا؛ در بین اقتصادهای پیشرفته ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آلمان، سوئیس، هلند، لهستان، بلژیک و ژاپن ۱۰ صادرکننده برتر کالاهای خلاق هستند. طراحی و هنرهای تجسمی و مد و بازی‌ها: ۵۴ درصد از صادرات کالاهای خلاق در اقتصادهای توسعه یافته و ۷۰ درصد در اقتصادهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم در بازار جهانی هنر در اختیار آمریکای شمالی با ۵.۶۳۰ میلیارد دلار است. سهم اروپا با ۴۰۳ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد. صنایع فرهنگی و خلاق ۵.۲۹ میلیون شغل در جهان دارند ، یعنی ۱ درصد از کل جمعیت فعال جهان.
حیدری گفت: تقسیم‌بندی‌‌های موجود ادبیات نظری، "اقتصادفرهنگ" رابه سه بخش "هنر؛ میراث فرهنگی و صنایع خلاق" تقسیم می‌کند. هنر شامل هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و ادبیات است؛ در بخش میراث سخن از موزه‌ها و بناهای میراثی است، بخش صنایع خلاق به عنوان مهم‌ترین رکن، نه تنها کالاها وخدماتِ فرهنگی بلکه رسانه‌های دیجیتال؛ سینما؛ صنعتِ موسیقی؛ گرافیک و تبلیغات؛ معماری؛ فیلم و ویدئو؛ عتیقه؛ نشر؛ صنایع دستی؛ مد، بازی‌های رایانهای و همچنین خدمات رایانهای؛ اسباب‌بازی‌ها و کلِ حوزه تحقیق و توسعه (R&D)؛ فناوری اطلاعات؛ تجهیزات صدا؛ نرم افزار و سخت‌افزارهای سمعی وبصری؛ تجهیزاتِ چاپ؛ طراحی داخلی و جواهرات را نیز در برمی‌گیرد.
وی افزود: ایران با پیشینه تاریخی سرشار و قرار داشتن در زمره ۱۰ کشور برخوردار از میراث فرهنگی غنی در جهان، ثبت ۱۰۰ هزار اثر تاریخی و یک میلیون اثر شبه تاریخی و جلوه‌های ویژه فرهنگی و هنری در عرصه اقتصاد جهانی فرهنگ و هنر جایگاه مناسب و سزاواری ندارد.
اقتصادِ خلاق از یک سو فعالیت‌ها و فرایندهای فرهنگی را در مرکزِ یک اقتصادِ تازه‌جای می‌دهد و از دیگر سو بازنمودِ خلاقیت در حوزه‌هایی است که "فرهنگی" به شمار نمی‌آیند. سازمان علمی و فرهنگی یونسکو در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که صنایع فرهنگی و خلاق بیش از ۲۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده اند. آنکتاد رکن تجارت و توسعه سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرد، تجارت کالاهای خلاق طی ۱۳ سال گذشته تا ۲۰۱۹ بیش از ۷ درصد رشد داشته و ۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است. در تجارت جهانی کالاهای خلاق، کشورهای توسعه یافته آسیایی نیمی از کشورهای برتر جهان بوده‌‌اند.
حیدری گفت: آینده منطقی این فرایند تقویت بیش از پیش سهم بخش فرهنگی و خلاق در تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد بود. ارزش افزوده در این اقتصاد از راه کسب و کارهای خلاقانه‌ای حاصل می‌شود که بر اساس فعالیت‌های ذهن‌پردازانه در صنایع فرهنگی ایجاد شده‌اند. در این نوع اقتصاد، تمرکز کسب و کارها در حوزه خدمات فرهنگی بیش‌تر می‌شود و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فرهنگی و هنری با به کارگیری دانشِ روز و نیروهای متخصص، عاملان توسعه به شمار می‌آیند. اسناد بالادستی کشور هم بر این مهم صحه می‌گذارند؛ تأکیدِ اسناد بالاسریِ کشور بر اقتصاد دانش‌بنیان به این معنی است که بخش فرهنگ و هنر باید قسمتی از بارتولید ناخالص داخلی را به عهده گیرد و از وضعیت طفیلی بودگی به عاملی فعال در کسبِ درآمد تبدیل شود.
ایجاد زمینه و فراهم آوردن امکان حضور و رقابت نفسگیرِ حرفه ای و فنآورانه با رقبای عرصه جهانی برای بازیگران فرهنگ و هنر از وظایف بایسته مدیریت کلان فرهنگی است. توسعه بخش فرهنگ با رویکرد گسترش و رونق محیط کسب و کارهای فرهنگی، افزون بر پاسخگویی به انتظارات و نیازهای زیبایی شناختیِ انسان ایرانی، به تعادل نیروهای اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد انجامید. از همین روی فرازی مهم در برنامه وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر اختصاص یافت و بدینگونه ارتقای سهم فرهنگ (چون دیگر صنایع خلاق) از درآمد ملی نیز در زمره سیاست‌های راهبردی وزارتخانه قرار گرفت.
معاون وزیر فرهنگ گفت: این راهبرد کلان از آن رو اهمیت داشت که از یک سو بن‌‌بست‌‌های مالی ناشی از شرایط دشوار تحریم و کاهش چشمگیر قیمت نفت، نگاه‌ها را دیگر بار به سوی صادرات غیرنفتی می‌گرداند و از دیگر سوی، روندِ رو به رشد "اقتصاد فرهنگ و هنر بنیان" در جهان و همچنین رونق گرفتنِ "صنایع فرهنگی و خلاق" برهمین پایه، توجه به سهم و نقش اقتصادی فرهنگ را در شمار اولویت‌های ملی کشور و ارتباطات میان بخشی این حوزه قرار می‌داد. این تعابیر البته با ساختارِ تجاری شده و غیردولتی بخش فرهنگ و هنر در دیگر کشورهای جهان، درخور تأملی ژرف است؛ چرا که اکنون عرصه فرهنگ در به هم آمیختگی اقتصاد و مدیریت و فنآوری جهانی شده، چالش‌‌های بسیاری پیش روی دارد. گزاف نیست اگر آگا‌ه‌‌سازی سیاست‌گذاران نسبت به ضرورت‌ها، دستاوردها و الزامات تحقق و شکل‌‌گیری اقتصادفرهنگ و هنر برای جلب مشارکت و استفاده از نفوذ و اقتدار نهادهای بالادستی و هم‌‌افزایی سازمان‌های دولتی را در شرایط تحریم از زمره مهم‌ترین اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدانیم.
حضور در عرصه جهانی اقتصاد فرهنگ و هنر افزون بر آثار اقتصادی، ثمرات اجتماعی و سیاسی نیز در پی دارد. حضور در متن تصمیم‌گیرهای سازمان‌های فرهنگی و هنری جهانی از جمله زمینه‌های این تأثیرگذاری‌‌ها است. متاسفانه فضای سیاست‌زده جهانی و متاثر از تصویرسازی رسانه‌های غربی، مانع از حضور متناسب با جایگاه و پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران است. این فضا به گونه‌‌ای رقم خورده است که هم اکنون برخی کشورهای همسایه با سطحی نازل از تولیدات فرهنگی و هنری به جایگاهی بسیار بالاتر از ایران دست یافته‌‌اند و این موضوع به امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که باید این موضوع در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور قرار می‌گرفت که این اتفاق در سال‌های اخیر افتاده است و ان شااله ادامه می‌یابد.