به گزارش هنرآنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه ۷۶۴ شورای فرهنگ عمومی به ریاست محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «طرح تحول حجاب و عفاف» در کشور به عنوان یکی از مباحث پیش از دستور این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
محمدمهدی اسماعیلی در این نشست اظهار داشت: اجرای کامل قانون عفاف و حجاب را مأموریت خود در این وزارتخانه می‌دانیم، لازم است نه کار ایجابی را معطل کار سلبی کنیم نه برعکس، هر دو حوزه باید باهم انجام شود، اگر در جامعه هنجار شکنی اتفاق بیفتد نمی‌توان صبر کرد تا کار ایجابی جواب دهد، با هنجار شکن باید برخورد کرد، اگر اشکالات قانونی در این زمینه وجود دارد باید حل شود.
اسماعیلی گفت: نمی‌توانیم کار سلبی را تعطیل یا معطل به کار ایجابی کنیم، در عین حال کار ایجابی هم متولیان خود را دارد. ما در نهادهای دولتی مقابله با هنجارشکنی را مطابق قانون اجرا می‌کنیم چرا که معتقدیم دستگاه‌های دولتی باید از خود شروع کنند. ما در زمینه اجرای قانون کاستی نداریم، شاید در حوزه برخورد انتظامی نیاز به ترمیم‌هایی داریم اما در سیستم های اداری آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی داریم که در حال حاضر اجرا نمی‌شود و باید در این زمینه تحولاتی صورت گیرد.
او در ادامه خواستار تشکیل کارگروه ویژه با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله دانشگاه، روحانیت، نماینده حوزه و نیروی انتظامی وگفت: متن آماده شده در این خصوص نیز تکمیل گردد و ظرف یک هفته آینده دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی نظرات دستگاه خود را به دبیرخانه اعلام دارند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی نیز در این نشست، اظهار داشت: از سال ۸۷ به بعد پیگیری مصوبه (۴۲۷) «حجاب و عفاف شورای اجتماعی کشور» به وزارت کشور سپرده شد که تلاش‌ها و اقداماتی صورت گرفت.
سیدمجید امامی افزود: این روزها در مساله حجاب و عفاف شاهد بی‌نظمی نیستیم، در دولت سیزدهم هم سه نهاد نظارتی شورای اجتماعی کشور، ستاد احیای حجاب و عفاف و شورای فرهنگ عمومی همزمان در این زمینه اهتمام ویژه دارند. در تلاشیم کارها را بدون شتابزدگی اما با دقت پیش ببریم و لازم است سیاست‌های اجرایی و روش‌ها در این زمینه با توجه به پیچیدگی و چند رنگی پدیده به صورت سالانه بازنگری شود چون ارائه یک روش واحد به نظر عقب ماندن از قضیه می‌رسد.
او ادامه داد: سه سیاست اجرایی حاکم بر رویکرد و طرح حجاب و عفاف است. اولین رویکرد این است که به اجماع دستگاه‌ها و نهادها توجه بیشتر کنیم. اختلاف‌ها، بخواهیم یا نخواهیم اختلافاتی در روش و اولویت‌ها و تشریک مصادیق وجود دارد، باید بر اولویت ها اجماع کنیم اختلافات و تفاوت نظرها در طول مسیر رفع می شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود: رویکرد دوم این است که به علت‌ها بیشتر بپردازیم. ما مصوبه جدیدی لازم نداریم بلکه برنامه‌ریزی جدی و برنامه اقدام مشترک لازم داریم. رویکرد سوم الزام تکلیف اجرا برای تمام دستگاه‌ها در ابتدا است.
لزوم عزم و جزم جدی مسئولان و پیش بینی بودجه برای اجرای قوانین حجاب و عفاف، لزوم تشکیل اتاق فکر و تاکتیک، لزوم تولید محتوا، اقناع شخصی در مورد لزوم اجرای قوانین این حوزه، تجدید نظر در بازدارندگی قوانین موجود و رسیدن نگاه‌ها به اقدام و عمل، آغاز اجرای قانون حجاب از نهادهای دولتی، تثبیت قوانین حجاب و اجرای آن و عدم تغییر همزمان با تغییر دولت‌ها و غیره از جمله موارد مطرح شده از سوی اعضا بود.