سرویس مد و لباس هنرآنلاین: تاکنون گزارش‌های منتشرشده درباره عدد و رقم ساعت‌های وارداتی حاکی از آن است که میلیاردها تومان در سال به این منظور هزینه می‌شود و ساعت‌ها به‌ویژه در شکل مچی از کشورهایی همچون سوئیس، امارات، اتریش، ترکیه، دانمارک، سوئد، هلند و بیش از همه چین پا به ایران می‌گذارند.

بارها و بارها از سوی رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان این موضوع طرحشده است که نیمی از ساعت‌های مچی در ایران وارداتی از چین هستند و پس‌ از آن سوئیس با ۴۰ درصد و ژاپن با ۱۰ درصد از دیگر صادرکنندگان ساعت مچی به ایران هستند.

اما به‌تازگی عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ساعت به وجه دیگری از مشکلات فعالان این صنف اشاره‌ کرده و اظهار داشته است که تا پیش از محدودیت‌های اعمال‌شده نمایندگی‌های رسمی مبادرت به واردات ساعت و متعلقات مربوطه می‌کردند اما در حال حاضر به جهت عدم مجوز ثبت سفارش در کار سکته ایجاد شده و متعاقب آن در ارائه خدمات پس از فروش هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم.

به گفته او، متأسفانه از آنجا که قطعات یدکی تغذیه نمی‌شود، مراکز خدماتی جوابگوی مشتریان نیستند درواقع  هر دستگاه ساعتی که وارد می‌شود تحت گارانتی است و معمولاً یک الی دو سال در برخی موارد مانند برند سیتی‌زن، گارانتی آن سه‌ساله است و  در صورت رجوع مشتری برای خدمات پس از فروش، جوابگو نیستیم، این معضل بزرگی برای کشور است، ایران هیچ کارخانه ساعت‌سازی ندارد و مجبوریم برای تأمین درخواست  این کالا واردات داشته باشیم با این شرایط مشکلات عدیده‌ای برای فروشنده و خریدار ایجادشده، چرا مسئولین به این امر مهم کاملاً بی‌توجه هستند؟

همچنین از آنجا که ساخت انواع ساعت در اختیار سوئیس، ژاپن و چین است لذا در صورت امکان واردات و ثبت سفارش  و مجوز بانک مرکزی، ساعت از کشورهای دبی، چین، ترکیه و سوئیس انجام می‌شود، با شرایط تحریم و نوسانات ارز و طولانی شدن ثبت سفارش  و  اعمال محدودیت‌هایی برای واردکنندگان ساعت،  متأسفانه شاهد واردات از راه‌های غیرقانونی هستیم.