به گزارش هنرآنلاین، قاسم خسروی مدیرکل مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ابتدای صحبت اش در قالب میزگرد "ضرورت ها ، قوانین ، فرصت ها و موانع در بخش غیر دولتی به تاریخچه قوانین بالادستی در خصوص فعالیت بخش غیر دولتی در ایران پرداخته و گفت:  بستر سازی برای فعالیت های نمایشی   به خصوص تئاتر ، در نظام اداری ما و آنچه که قانون اساسی به آن تاکید دارد، 3 نوع فعالیت را مشخص کرده است. فعالیت های دولتی ، خصوصی و تعاملی  ، بر این مبنا فعالیت های نظام اداری قریب به 20 و اندی سال با توجه به انجام فعالیت های بخش خصوصی در نظام اداری ایران شکل گرفت. از همون زمان هم بستر های قانونی ایجاد شد.. اما در بخش فرهنگ و هنر فعالیت های واگذاری به بخش غیر دولتی از سایر بخش ها دیرتر شروع شد. به دلیل اهمیت آن و به دلیل آنکه درامد زا نیستند با تاخیر چند ساله مواجه شدند. هرچند در 3 برنامه موازین قانونی واگذاری را داشتیم اما توجه کافی نمی شد.

وی دلیل این اتفاق را چنین توضیح داد: اول آنکه اهالی فرهنگ و هنر ، اهالی تئاتر خیلی جدی وارد قضیه نشدند. از سوی دیگر به لحاظ دیدگاهی که وجود داشت واگذاری به بخش غیر دولتی و درامد زا نبودن این بخش علی رقم اینکه بسترهای قانونی وجود داشت فعالیت های چندانی صورت نگرفت. در آخرین برنامه یعنی برنامه پنجم توجه در بحث واگذاری فعالیت های فرهنگی و هنری به شکل عام جدی تر شد.

خسروی در ادامه به تنظیم برنامه 3 ساله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بهره گیری از قوانین بالادستی در این خصوص اشاره کرده و افزود: وزارت فرهنگ در کل کشور نزدیک به 680 مجتمع فرهنگی ، هنری که غالبا در دل این مجتمع ها خدمات هنری قابل ارائه است در حال بهره برداری دارد. 200 پروژه نیمه تمام از آن جمله اند. ازاین 680 مرکز طبق قانون باید 280 مجتمع را به بخش غیر دولتی واگذار کنیم. بنابراین در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به این نکته که دولت به این موضوع رسیده که ادامه فعالیت ها به شکل فعلی تقریبا غیر ممکن است ، به خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام ، به صورت جد دنبال واگذاری این تعداد از مجتمع های خود به بخش غیر دولتی است.

وی درباره قانون واگذاری نیز توضیح داد: قانون گزار شکل های مختلف واگذاری را پیش بینی کرده ، اعم اجاره یا واگذاری مدیریت ، پرداخت هزینه و خرید خدمات از بخش خصوصی. در مورد پروژه های نیمه تمام متقاضیان کمتری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام  وجود دارد. در حالی که قانون گزار اجازه داده که با کمک های فنی اعتباری ، کمک هایی را از طریق عقد قرار داد با بانک ها و تقبل سود و کارمزد توسط دولت صورت گیرد برای تکمیل این پروژه ها اقدام کنیم.

وی یکی از مشکلات در بخش تئاتر را به نگرانی از عدم اشتیاق اهالی تئاتر به کمک کردن ، دخالت کردن و امدن و شرکت کردن و گرفتن مسئولیت در شهرستان ها دانسته و گفت: در شهرستان ها هیچ پیشنهادی نداشتیم. آنها جلو نمی آیند، یک نگرانی و دغدغه دارند و ماهم درک می کنیم ، چون این کار ها هزینه بر هست و چون تئاتر مثل سینما و موسیقی درامد زایی ندارد علاقه نشان نمی دهند.

وی تصریح کرد: اگر اهالی تئاتر پیش قدم بشوند این اختیار قانونی را داریم که هزینه های خدمات را از 0 تا 100 پرداخت کنیم و فقط مدیریت را به آنها به عنوان بخش خصوصی واگذار کنیم. حتی اجاره هم از آنها نمی گیریم.

سمینار بین المللی تئاتر و ظرفیت های بخش غیر دولتی از 15 تا 17 اسفند در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر تهران و با حضور صاحبنظران تئاتر و تئاتر غیر دولتی از 14 کشور جهان در حال برگزاری است.

نگاهی به اهمیت تعاونی ها در تجمیع سرمایه های کوچک

مرتضی شیرازی معاون  اداره کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون در سمینار بین المللی تئاتر و ظرفیت های بخش غیر دولتی درباره مزیت های استفاده از تعاونی های هنری در فضای غیر دولتی صحبت کرد.

وی که در قالب میزگرد دوم این سمینار به تشریح قوانین و راه کارهای بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها می پرداخت گفت: امیدوارم اقدامی که در راستای توسعه و گسترش و بسط هنر به ویژه تئاتر از سوی اداره کل هنرهای نمایشی صورت گرفته  زمینه مساعد فعالیت بخش غیر دولتی را فراهم کند.

وی ادامه داد: نظام اقتصای کشور، فعالیت هایی که در کشور انجام می شود و دارای ارزش افزوده است عمدتا در سه قالب دولتی، تعاملی و خصوصی دسته بندی می شوند. شرکت ها و موسسات و نهاد ها و وزارت خانه ها و مجموعه هایی که دولتی هستند را تقریبا می شناسیم ، در چهارچوب قوانین مشخص شده دولت و حاکمیت آن قرار دارند. از سویی آنچه دولتی نباشد به بخش تعاونی و بخش خصوصی تقسیم بندی می شود که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تدوین و پیش بینی شده است.

وی بخش خصوصی را با تقسیم بندی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه کشاورزی، صنعت و خدمات فعالیت می کنند اشاره کرد که فرهنگ زیر مجموعه بخش خدمات قرار می گیرد. و تاسیس شرکت های تعاونی تحت عنوان تعاونی های فرهنگ و هنر را که شامل قوانین بخش تعاون می شود از جمله فعالیت های حوزه خود معرفی کرد.

شیرازی در پاسخ به سوال مدیرکل هنرهای نمایشی مبنی بر این که فعالان حوزه تئاتر چگونه می توانند شرکت تعاونی تشکیل دهند؟ و چه فوایدی در این شرکت های تعاونی برای فعالان و موسسات حوزه تئاتر وجود دارد ؟ ایجاد ارزش افزوده را یکی از مهمترین دلایل کار و فعالیت هر فرد دانسته و افزود: یک شکل فعالیت وجود دارد که در همه جای دنیا به آن کارآفرینی می گویند. اشخاصی که دانش، تجربه ، اطلاعات در زمینه های مختلف را دارا هستند در راستای فعالیتی که دانش آن را دارند  و در میان خودشان ایجاد شغل و درامد می کنند. شکل ایجاد کار یا کارآفرنی می تواند درقالب کار هنری نیز باشد. هر فرد می تواند با دریافت مجوز در حیطه هنر خود از مرجع مربوطه به وزارت تعاون مراجعه کرده و اعلام کند که می خواهد یک تعاونی باشد. این تعداد حداقل می تواند 7 نفر باشد که سرمایه های اندک خود را در کنار هم قرار می دهند   

وی در بخش دیگری از این میزگرد گفت: شرکت های تعاونی چون حاصل مشارکت است هست لازمه اش حضور گروه های تئاتری است و نهایتا نتیجه آن ارائه یک خدمت یا ارائه کار خواهد بود. شرکت های تعاونی وقتی رابطه مند و قانونی باشند و بر تعاملات حرفه ای بنیان گذاشته شوند جایگاه حقوقی می یابند .

وی امکان افزایش بهره وری با افزایش تولید هنری و امکان برخورداری از اعتبارات پیش بینی شده و ضابطه مند برای توسعه فعالیت های تعاونی را دو مزیت این گونه موسسات معرفی کرده و گفت: شرکت هایی که تشکیل می شوند می توانند با هم ارتباط شبکه ای هم داشته باشند. فعالیت های مختلف می توانند یک فرایند را تعریف کنند. یک قسمت تئاتر ارائه هنری است که نیاز به مکان دارد و گروه می توان الزاما مکان نداشته باشد. ادر این صورت می توان شرکتی تاسیس کرد که این جایگاه را تامین کند. شرکت تبلیغاتی ، شرکتی کتشکل از چند گروه تئاتری و همه اینها می توانند یک فعالیت شبکه ای رادر کنار هم شکل دهند.

این میزگرد با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی ، دبیر رسیدگی به موسسات هنری تک منظوره ، مدیر کل مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ساعت 20.30 شب گذشته در مجموعه تئاتر شهر ادامه داشت.

جلیل صادقی زاده از شکل گیری موسسات تک منظوره نمایشی گفت

جلیل صادقی زاده دبیر هیات رسیدگی به موسسات هنری تک منظوره در اولین روز برپایی سمینار بین المللی تئاتر و ظرفیت های بخش غیر دولتی به فعالیت های انجام شده در این خصوص و معرفی قوانین در زمینه تاسیس این موسسات پرداخت.

وی قوانین تاسیس موسسات تک منظوره یا موسسات هنری را از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1375 عنوان کرده و از تلاش هایی که از سوی مدیر کل هنرهای نمایشی طی سال های اخیر برای فعالیت این موسسات انجام شده یاد کرده و افزود: شاهدم از زمانی که ایشان به این عرصه حمایت از بخش خصوصی ورود کرده اند این بخش کاملا پوشش داشته باشه و فعالیت آن به جد پیگیری شده است.

وی ادامه داد: در سال 90 و با تفویض تشکیل موسسات تک منظوره هنری به معاونت امور هنری لازم بود که خود هنرمندان ، متخصصان عرصه وارد میدان بشوند و ضوابط و مقررات و کمبود هایی که وجود داشت در یک فرمت خاص جمع بندی کنند که با تشکیل کارگروه های تخصصی کارشناسان و جلسات متعدد به شیوه نامه ی صدور مجوز موسسات تکمیلی منجر شد.

صادقی زاده تصریح کرد : اکنون در عرض چند ماه متقاضی می تواند در قالب موسسات چند منظوره به فعالیت در حوزه نمایش بپردازد. بخش خصوصی از امکانات خاصی بهره مند میشود یعنی دولت برای این موسسات تحصیلات ویژه ای هم در نظر گرفته ، به طور مثال این موسسات از مالیات معاف هستند.

وی با بر شمردن 12 بند قانونی در شرایط کسب مجوز موسسات تک منظوره هنری گفت: این بند ها آنقدر کامل هست که تا کنون ندیده ام کسی بخواهد به آن موردی را اضافه کند که شامل حوزه های فعالیت این موسسات نشده باشد.

این مدیر دولتی در بخش دیگر صحبت هایش به آمار ارائه در خواست ها پرداخته و گفت: از ابتدا که شروع کردیم 105 پرونده در خصوص حوزه هنر های نمایشی در تهران داشتیم که ازین تعداد 88 مورد پروانه فعالیت دارند. یعنی موسساتی هستند که فعال اند و می توانند طبق قانون در چهارچوب قوانین مربوطه فعالیت داشته باشند. در استان ها با تاخیره چند ماهه آغاز کرده ایم و گستره فعالیت ها و بخش خصوصی به صدور مجوز ها توسعه پیدا می کنند.

وی آغاز پروسه دریافت مجوز را با تکمیل فرم های مربوطه و ارسال آن به دبیرخانه موسسات عنوان کرده و گفت: ارسال مدارک، یک استعلام از واحد تخصصی که باید اعلام نظر کند ارائه می دهند. پس از استعلام از ادارات دیگر ظرف 2 ماه باید موارد به تصویب هیات رسیدگی به موسسات برسد. پس از آن به به ثبت شرکت ها معرفی می شوند. همه این پروسه 3 تا 6 ماه طول می شکد.

وی در پایان تعداد پرونده های تشکیل شده در استان ها را 13 پرونده عنوان کرد که تا کنون  12 مورد مجوز آن از ادارات ارشاد استان ها صادر شده است.