هنرآنلاین/
تصدی گری دولت در سیاست گذاری در زمینه هنر و فعالیت های هنری همواره به عنوان یکی از موانع و آسیب های پیش روی جامعه هنری شناسایی و مطرح شده و از دیگر سو به حداقل رسیدن این تصدی گری و واگذاری امور کلان هنری به هنرمندان نیز یکی از خواسته های بنیادی هنرمندان کشور عنوان می شود.
این در حالی است که در یک دهه گذشته دولت ها در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی تنها شعار داده اند و تاکنون این شعارها تحقق نیافته است. اکنون و با استقرار دولت یازدهم به نظر می رسد این مهم تا حدی جدی تر گرفته شده و سیاست گذاری ها به سوی سپردن امورهنری به بخش خصوصی و در حقیقت بدنه اجتماعی هنر کشور معطوف شده است.
این رویکرد یعنی واگذاری امور به بخش خصوصی در حقیقت مطابق اصل 44 قانون اساسی است که دولت ها را موظف می کند تا امور مختلف را به بخش خصوصی واگذار کند اما آن چه تاکنون در این راستا انجام شده، غیر از این بوده و تنها بخش هایی از صنعت به بخش نیمه دولتی و شبه دولتی واگذار شده است.
اکنون در شرایطی بازگشت دوباره به چنین رویکردی مدنظر قرار می گیرد که کاملا واضح است در بخش دولتی سیاست گذاری های هنری ناموفق بوده و ناکام ماندن اکسپوهای وزارت ارشاد به ویژه در سال‌های گذشته یکی از مصداق های عینی آن است. در حالی که بخش خصوصی در سال های گذشته توانسته موفقیت های قابل توجهی در زمینه اقتصاد هنر به نام خود ثبت کند، به طوری که نمایشگاه های فروش آثار، اکسپوها و گاه حراج های آثار هنرمندان به فروش چشمگیری دست یافته اند و در مطرح کردن هنرایران در ابعاد جهانی هم گام های بلندی برداشته اند.
در حقیقت این موفقیت ها و کارآمدی های بخش خصوصی بوده که توجه نهادهای و فعالان مختلف نیمه دولتی را برای واگذاری فعالیت های هنری به خود جلب کرده است.
اکنون به رسمیت شناختن جایگاه هنرمندان و نهادهای هنری به عنوان یکی از ارکان موثر حیات اجتماعی و محدود ساختن نقش نهادهای دولتی و دستگاه‌های موازی در عرصه فرهنگ و هنر و تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در زمینه فرهنگ و هنر، مطالبه بنیادین جامعه هنری کشور و عامل اصلی رونق و شکوفایی فعالیت های هنری را تشکیل می دهد.
این در حالی است که سخنان دکتر روحانی در اولین نشست مطبوعاتی اش مبنی بربهره گیری از انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و تخصصی سپردن امور به بدنه اجتماعی کشور امیدواری هایی را دراین زمینه ایجاد کرده است.
اما در تعریف بدنه جامعه هنری این انجمن های هنری هستند که به به عنوان هسته های اصلی تمرکز فعالیت های هنرمندان حوزه های مختلف شناخته می شوند و در حقیقت انجمن های هنری لازم است در مهمترین و تاثیرگذارترین موضع قرار گیرند و تقویت این مراکز تخصصی و واگذار کردن امور هنری به خود انجمن‌ها و سپرده شدن وظایف در چارچوب مسئولیت‌ها به آنان است که می تواند در شکوفایی و کارآمدی هرچه بیشتر هنر و فرهنگ کشور موثر واقع شود. امری که دریک دهه پیشین محدود شد و اسیب های فراوانی به فرهنگ و هنر کشور وارد کرد.
در چنین برهه زمانی جامعه هنری خواستار برطرف شدن نوعی مهندسی اجتماعی هنر که در سال های گذشته شدت گرفته بود هستند و امیدوارند دستگاه های اجرایی تنها رفتار حمایتی از هنر را درپیش بگیرند و از تحت کنترل درآوردن جایگاه هنر چشم بپوشند.
در حال حاضر انجمن های نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک، تصویرسازی، سفال و سرامیک، موسیقی و نمایش در حالی در کشور فعال هستند که تا کنون قوانین حمایتی از آنان صورت نگرفته و هنرمندان در سیاست‌گذاری‌های هنر سهیم نیستند،از سوی دیگر رابطه میان هنر و سیاست به درستی تعریف نشده است و امر اجتماعی هنر به اصل هنر واگذار نشده است. از سوی دیگر با کم توانی تشکل‌ها و انجمن‌های هنری مواجه هستیم و شاید هیچ نظام صنفی نداریم که به هنر به عنوان امر تخصصی نگاه کند.
در حقیقت مطالباتی که انجمن های هنری مطرح می کنند از نادیده انگاشتن این نهادهای اجتماعی از سیاست گذاری های کلان در عرصه هنر خبر می دهد که لزوم بازنگری در این مقوله بسیار جدی است.
تجربیات دودهه گذشته نشان می دهد که هرگاه برنامه ریزی های هنری به بدنه هنر جامعه که انجمن ها نماینگان آن هستند سپرده شده نتایج مطلوبی از رویدادها حاصل شده و در غیر این صورت نگاهی قشری و محدود بر فعالیت های هنری حاکم شده و ناکارآمدی به دنبال داشته است. در یک کلام غلبه بخش دولتی بر سیاست گذاری ها در عرصه هنرموجب شده تا فعالیت های کلان هنر کشور از جمله اکسپوها و دوسالانه ها تمامی طیف های هنری کشور را نماینگی نکند.
در صورتی که روند بازسپاری فعالیت های هنری به انجمن های هنری در مسیر سازنده ای قرار گیرد لازم است مصداق های اصلی چنین رویکردی نیز مورد بازنگری و احیا قرار گیرد که بخشی از مصداق های حمایت از نهادهای هنری عبارت از اجرای مؤثر قانون حمایت از حقوق هنرمندان، مولفان و مصنفان، سرمایه گذاری در زمینه تامین زیرساخت‌های فرهنگی و هنری، به ویژه در عرصه آموزش عمومی هنر و حمایت از هنرمندان نسل جوان، حمایت از استقرار و توانمند سازی نظام صنفی بخش فرهنگ، مشتمل بر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای در کلیه شاخه‌های فرهنگی و هنری، استقـرار نـظام تامـین اجتمـاعی هـنرمندان شامـل انواع بیمـه‌هـا و امـنیت شغـلی، حـرفـه‌ای و فـکری آنـان، ایجاد صندوق‌های غیردولتی ضمانت تولید، توزیع و صادرات آثار، برنامه‌ها و خدمات هنری و فرهنگی، اصلاح قوانین و مقررات به منظور تامین آزادی بیان، پذیرش تکثر و چندصدایی در فرهنگ، رفع موانع و انحصارهای رسمی و غیررسمی، فراهم ساختن زمینه‌های بسط مشارکت نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفه‌ای در امور هنری و ایجاد زمینه‌های گسترش همکاری‌ها و مبادلات بین‌المللی هنری، در تعامل با فرهنگ جهانی، در تراز فرهنگ ملی است.
انتهای پیام/الف