سرویس تجسمی هنرآنلاین: در ده سال گذشته تحولات مهمی در جامعه عکاسی و نسبت آن با شهروندان رخ داده است. درحالی‌که عده زیادی از هنرمندان عکاس و حتی حقوقدان‌ها و جامعه‌شناسان به حفظ حریم‌های شخصی و اخلاقی توصیه می‌کنند، از سوی دیگری تجهیزات عکاسی به سادگی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که ممکن است به دلایلی مثل ناآشنایی با این حقوق و جزئیات اخلاق حرفه‌ای، میل به هنجارشکنی، تعریف اشتباه از عکاسی، اختلالات شخصیتی، خلاء بازدارنده‌های حقوقی و قضائی، فشار روانی فضاهای مجازی برای ذخیره بیشتر نشان‌های "پسندیده‌ام" (Like) و... دچار خطاهای آزاردهنده و مشکل‌ساز شده باشند.
حساسیت این موضوع و تغییر رابطه مردم عادی با عکاسان در چند سال اخیر می‌تواند عکس‌العملی معنادار باشد. از این‌جهت حائز ارزش‌های مطالعاتی برای گرایشات مختلف علمی و هنری خواهد بود. پدیده‌ای که معادل "هراس‌زدگی (phobia) دوربین عکاسی" برای آن، چندان بی‌جا نیست. چرا که بی‌تردید تصور حضور دوربین عکاسی در هر جمعی یا با دل‌نگرانی‌های محسوسی همراه است و می‌تواند به افزایش رفتارهای نمایشی و یا گاهی به مقاومت و مخالفت‌هایی منجر شود.
در آخرین نمونه عملی؛ تصمیم داشتم برای ثبت تاریخی "کرونا در تهران" به عنوان یکی از رخدادهای پزشکی - اجتماعی تعدادی عکس از سطح شهر تهیه کنم. قصدی هم برای انتشار عجولانه این عکس‌ها نداشتم و تنها به حفظ این خاطره و رویداد در دفتر خاطرات تهران فکر می‌کردم. قطعاً استفاده ماسک توسط همه اقشار، یکی از نشانه‌های این رویداد بود. خیابان از حد معمول خلوت‌تر بود. خصوصاً به‌ندرت می‌شد حضور کودکان و یا مسن‌ترها را تجربه کرد. نگرانی در اغلب چهره‌ها و چشم‌های بیرون زده از ماسک‌ها دیده می‌شد. در میان روند عکاسی، از چند فروشنده مواد غذایی و موتورسوار ماسک زده اجازه خواستم برای عکاسی. (کاری که به‌واسطه روحیات شخصی در آن تجربه و مهارت دارم و معمولاً پاسخ مثبت می‌گیرم.) با اینکه به‌راحتی می‌توانستم بدون اطلاع هم کارم را پیش ببرم، اما هیچ‌کدام موافقت نکردند و یا حداقل با تردیدشان مرا پشیمان کردند. اگرچه می‌شد برای این عکس‌ها اهداف مفید در اطلاع‌رسانی و مقابله با بحران متصور بود.
چه اتفاقی افتاده است؟ این خشم و نامهربانی گاه‌گاه مردم با عکاس‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟ چقدر می‌توان مردم را محق دانست؟ مردمی که برای ایستادن جلوی دوربین‌های فیلم‌برداری صداوسیما از سر و کول هم بالا می‌روند، چرا از عکاس‌ها و دوربین‌های عکاسی هراس دارند؟
فرضیاتی برای این وضعیت می‌توان ارائه داد که رد و اثبات آن و یا میزان اهمیت و درصد تأثیر آن‌ها نیازمند مطالعات میدانی و آماری دقیق و مستمر است.
تنزل اخلاق و ملاحظات اخلاقی مثل همه اجزاء و ارکان جامعه، در عکاسی‌های خیابانی و مستندهای اجتماعی هم دیده می‌شود. با افزایش امکانات عکاسی و ورود افراد کم‌تجربه اما عجول برای موفقیت و شهرت؛ میزان سوءاستفاده از حریم خصوصی افراد برای پیشبرد اهداف هنری و شغلی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. خصوصاً سهولت انتشار سریع و وسیع این نوع عکس‌ها هرروزه مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد می‌کند. رشد تصاعدی این معضل می‌تواند یکی از دلایل بی‌اعتمادی مردم به همه عکاس‌ها باشد.
بسیاری از مردم شاهد مشکلات حاصل از انتشار عکس‌های خصوصی و یا لحظه‌های خصوصی افراد مختلفی بوده‌اند که اغلب آن را غیرقابل پیش‌بینی می‌شمرده‌اند. عدم شناخت کافی مردم از رسانه‌های مدرن و تأثیرات احتمالی آن باعث تردیدهایی می‌شود. به‌طوری‌که خود را ناتوان از تشخیص نتایج و سرانجام حضور اتفاقی در یک رسانه ناشناس می‌دانند و برای دوری از هر مشکلی، با عافیت‌طلبی عقلی، صورت‌مسئله را پاک کرده و ترجیح می‌دهند در قاب عکس‌ها قرار نگیرند.
ترس‌های ناشی از نبود شفافیت‌های حقوقی و قانونی در قبال عملکرد رسانه‌ها و ممنوعیت‌های گاه عجیب‌وغریب، یکی از عوامل سرگردانی مردم در مواجهه با عکاسان است. خصوصاً ترس از عواقب ناشی از نمایش در رسانه‌های خارجی به یکی از نگرانی‌های جدی مردم تبدیل‌شده است.
در مورد خانم‌ها، عوامل فردی و قانونی دیگری نیز اضافه می‌شود. موضوع حجاب و پوشش همان اندازه می‌تواند مانع حضور خانم‌ها در یک قاب باشد که عدم اعتمادبه‌نفس در آراستگی و زیبایی، به عنوان دغدغه دائمی زنانه، می‌تواند باعث محدودیت‌ها باشد.
قدرت و نفوذ وجه استنادی عکاسی از مهم‌ترین خصوصیات این رسانه مهم است. بسیاری از قانون‌شکنی‌ها از طریق ارائه عکس‌های مستند پیگیری شده‌اند و یا افکار عمومی را تهییج کرده‌اند. بنابراین متخلفین مهم‌ترین گروهی هستند که همیشه از حضور دوربین عکاسی واهمه دارند. ساخت‌وسازهای غیرقانونی در شهر، مشاغل غیرقانونی، سوءاستفاده‌های مختلف از موقعیت‌های حرفه‌ای، عدم رعایت قوانین عرفی و شرعی، عدم رعایت تعهدات حرفه‌ای، رفتارهای ناهنجار اجتماعی، تجاوز به حقوق سایرین، فرار از قانون، حضور غیرقانونی و یا غیراخلاقی در مکان و زمان نامناسب، اعتیاد، ریاکاری‌ها، ترس از رسوایی، عدم رعایت ضوابط شهروندی و... مواردی هستند که ممکن است باعث عدم تمایل بعضی اشخاص برای ثبت در عکس‌ها باشد.
روحیه مشارکت‌های اجتماعی می‌تواند عامل همکاری افراد در جامعه باشد. طبیعی است که این روحیه می‌تواند عامل ایجاد موقعیتی برای تحقق خواسته‌های یک عکاس باشد. این رفتاری است که می‌تواند همچون سایر مساعدت‌های انسانی و اجتماعی اتفاق بی‌افتد. پائین آمدن این روحیه ممکن است این پیوند عاطفی را با مشکلاتی روبه‌رو کند. به‌ویژه اینکه گاهی شایعات و تصورات نادرستی از عکاس‌ها وجود دارد. تصور اینکه همه عکاس‌ها از درآمدهای نجومی در فروش آثار برخوردارند و یا در جهت ترویج عقاید گروهی و جناحی عمل می‌کنند، صنفی خودخواه هستند و بعد از رفع نیازشان به مردم بی‌اعتنائی می‌کنند، از جنس دیگران نیستند و یا حداقل چنین وانمود می‌کنند و... می‌تواند سطح این میل مشارکت اجتماعی را به‌شدت کاهش دهد.
مشخصه‌های فردی و رفتارهای شخصی مثل گوشه‌گیری و انزوا، خجالت، ترس از دیده شدن، بی‌حوصلگی و... در این وضعیت بی‌تأثیر نیست. حتی فرار از مزاحمت‌های احتمالی و اعتقادات خرافی مثل ترس از چشم‌زخم برای کاسب‌ها و... را هم نمی‌توان ندیده گرفت.
ناآشنایی با فناوری‌های جدید هم همیشه با سوءتفاهماتی همراه است. اینکه عکاسی تا چه حد توانائی ثبت جزئیات را دارد و یا چه سوءاستفاده‌هایی از عکس می‌توان کرد، گاه به برخوردهای اغراق‌آمیز و غیرواقعی منجر می‌شود. رعایت حقوق معنوی و وحشت از کپی محصولات صنعتی، آثار هنری، طراحی لباس و... به بهانه عکاسی هم گاهی از اعتدال خارج می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل برای تقابل عکاس و مردم را باید در یک پدیده اجتماعی و روان‌شناختی اجتماعی جستجو کرد. مردمی که به دلایل مختلف تصور می‌کنند حقوق شهروندی آن‌ها محترم شناخته نمی‌شود، در موقعیتی هرچند کوچک و ساده برای اثبات حقوق شهروندی خود مصرانه تأکید می‌کنند. توصیه‌های اخلاقی و قانونی برای حفظ حریم شخصی، به گوش مردم هم رسیده است و اگرچه تصور درست و کاملی از حدود آن ندارند؛ اما در واکنشی قهری تلاش می‌کنند از آن بهره‌مند باشند. بنابراین با گفتن "نه" به‌طور خودآگاه و ناخودآگاه احساس قدرت کرده و نیاز به دیده شدن خود در حقوق شهروندی را برآورده می‌کنند.
در مجموع این دغدغه وجود دارد که عکاسی و ثبت شدن چهره هر شخصی در عکس، می‌تواند دردسرساز باشد درحالی‌که مراجع قانونی و قضائی، چنان‌که باید، از قربانیان آن حمایت نمی‌کنند.