سرویس مد و لباس هنرآنلاین: کمتر کسی است که در دوره دانش‌آموزی خود انشای "علم بهتر است یا ثروت" را ننوشته باشد. این انشا مبتنی بر این‌یک پیش‌فرض بود که هر فرد باید یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
معلم انشا با این موضوع دانش‌آموز را بر سر یک دوراهی قرار می‌داد و او باید به‌خوبی ارزش‌های موردنظر خود را برانداز کرده و درنهایت یکی را برگزیند.
سرنوشت روشن بود؛ دانش‌آموز با رفت‌وآمد در فضایل و فواید علم و ثروت، درنهایت علم را بر ثروت ترجیح می‌داد و انشا به پایان می‌رسید.
این ترجیح در بسیاری موارد درست به نظر می‌رسد اما طراحان مالکیت فکری درصددند تا همین پارادوکس را لااقل در پاره‌ای از موارد حل کرده و علم را برابر ثروت قرار نداده بلکه علم را مساوی با ثروت قرار دهند.
این ایده از جهات مختلف مورد بررسی قرارگرفته است و در یک فرایند تاریخی و اجتماعی نسبتاً طولانی و با فرازوفرودهای امروزه ساختار آن در قالب نظام مالکیت فکری درآمدهاست.
نظام حقوق مالکیت فکری مجموعه‌ای از ارزش‌ها، اصول، قواعد، مقررات و نهادهای نسبتاً منسجمی است که در بستر فرهنگی، علمی و تاریخی کشورهای متعدد صنعتی برای حل معضل مشخصی در حوزه اقتصاد و علم و فناوری و همچنین در امور ادبی و هنری شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است و در این راستا عرصه مد و لباس مستثنی نیست.
مالکیت فکری یا معنوی درصدد ایجاد شهرت یا تقویت فرهنگ چه فرهنگ ایرانی و چه فرهنگ اسلامی نیست، بلکه درصدد این است که راهکاری برای تأمین هزینۀ دانش فراهم کند.
شاید این سؤال به ذهن بیاید که آیا تولید دانش هزینه‌‌ای دارد؟ پاسخ به این پرسش را در قالب مثالی بیان می‌شود:
فرض کنید در یک بازار رقابتی، 10 تولیدکننده می‌خواهند لباس اسلامی تولید کنند و مشتری آن‌ها بازار است. اگر یکی از این افراد، بعد از یک سال مطالعه و زحمت، یک مدل یا نوعی پارچه را طراحی کند یک هزینۀ کارشناسی و یک هزینۀ علمی یک‌ساله در سبد هزینه‌اش قرار می‌گیرد. رقیب او هم این مدل را کپی و ارائه می‌کند. این دو کالا مشابه هم هستند، با این تفاوت که هزینۀ فرد اول، یک سال زمان به‌اضافه مواد استفاده‌شده است، ولی هزینۀ رقیب او، مواد به‌اضافۀ پنج دقیقه زمان است و علی‌القاعده کالای او ارزان‌تر و کالای نفر اول گران‌تر خواهد بود. لذا اینجا فردی که فکر کند و خلاقیت به خرج دهد، متضرر خواهد شد، زیرا هزینه یک‌ساله تلاش و فعالیت او تأمین نمی‌شود. چنین نظامی اشخاص دارای ایده و خلاقیت را مجازات می‌کند و عکس آن را پاداش می‌دهد.
ممکن است گفته شود دولت باید این هزینه‌ها را متقبل شود. پاسخ این است که دولت‌ها انگیزه چندانی برای هزینه‌های متعدد این‌چنینی ندارند و چنین هزینه‌هایی در اولویت‌بندی دولت جایی ندارد. البته این بی‌انگیزگی بی‌دلیل هم نیست. بودجه دولت محدودیت‌هایی دارد که حقوق کارمندان، امور عمرانی و سازندگی و ... همگی باید از همین محل تأمین شود و دیگر نوبت به تأمین هزینه‌هایی از نوع تأمین هزینۀ دانش نمی‌رسد. ضمن اینکه یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی معمولاً با فساد و ناکارآمدی روبرو می‌شود بنابراین توقع از دولت در این زمینه بیهوده و بی‌فایده است.
مالکیت فکری به دنبال آن است که با ثبت یک ایده و یا طرح، پول خریدار را به جیب پدیدآورنده بیاورد و راهکار نظام مالکیت فکری این است که هزینۀ خلاقیت و زحمت فرد، نه از محل بودجه دولت و نه با تحمیل به خود فرد، بلکه از بازار مصرف تأمین شود تا هم هزینه‌ها تأمین شود و هم اشخاص خلاق در بازار رقابت قرارگرفته و به‌طور مستمر در اندیشه رفع نیاز جامعه باشند. بنابراین از دست ندادن بازار رقابت و تأمین هزینه از بازار مصرف، هدف عمدۀ مباحث مالکیت فکری است.