به گزارش هنر آنلاین، روز سه شنبه دوم خردادماه وقتی موضوع انحلال خانه سینما از سوی دیوان عدالت اداری رد شد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد بستن خانه سینما تصمیم دیگری بگیرد، هیچ کس فکر نمی‌کرد که خوشحالی سینماگران از بازگشایی خانه سینما که در رسانه‌های مختلف بازتاب گسترده‌ای داشت، خیلی زود وارد فازهای دیگری شود و مدعیان بیشتری برای بسته نگه داشتن خانه سینما پیدا شوند.
صبح روز چهارشنبه سوم خردادماه، جمعی از اهالی فرهنگ و هنر شامل کانون مستند‌سازان جهادی، هیات هنرمندان حزب‌الله، بسیج هنرمندان و ... مقابل در خانه سینما تجمع کردند و خواستار بسته نگه داشتن آن شدند. این گروه خانه سینما را به عنوان بازوی اجرایی بی‌بی‌سی و صدای آمریکا معرفی و جشن خانه سینما را اقدام علیه نظام عنوان کردند. این گروه همچنین اعلام کردند که به اعتراض خود به رئیس جمهور، قوه قضایه و وزارت ارشاد ادامه خواهند داد و تجمع‌کنندگان با ذکر تکبیر و با بیانیه‌هایی که در دست داشتند با حک کردن نام حضرت زهرا (س) روی در خانه سینما به تجمع خود خاتمه دادند.
پس از این حرکت از سوی برخی گروه‌های فرهنگی و هنری؛ صبح روز گذشته چهارم خردادماه شورای فرهنگ عمومی کشور نیز به جمع مدعیان بسته نگه داشتن خانه سینما پیوست.
منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کرد: انحلال خانه سینما بخاطر تغییر در اساسنامه، از سوی این شورا قطعی و حکم آن لازم الاجرا است.
وی در گفت و گو با مرکز روابط عمومی،اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی افزود : تغییرات مکرر اساسنامه خانه سینما در سال‌های گذشته و مخصوصا ابطال شرط مهم نظارت شورای فرهنگ عمومی بر تغییرات انجام گرفته در سال ۱۳۸۷ مهمترین دلیل عدم وجاهت قانونی اساسنامه خانه سینما است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان این که حکم انحلال خانه سینما در دو مرجع هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی صادر شده است ادامه داد: رای صادره از دیوان عدالت اداری به تصمیم هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد بوده در حالی که این دیوان تصمیم شورای فرهنگ عمومی بعنوان مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص را کاملا قانونی می داند.
واعظی تصریح کرد: در دادنامه صادره، مقام تصمیم گیرنده، شورای فرهنگ عمومی کشور عنوان شده است و این بدان معناست که حکم انحلال صادره از سوی این شورا به قوت خود باقی است.
واعظی همچنین در گفت‌وگوی دیگری با فارس درباره حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری برای خانه سینما و وضعیت فعلی خانه سینما گفت: مصوبه انحلال شورای فرهنگ عمومی مربوط به دی ماه ۹۰ است. اساسنامه خانه سینما در سال‌های حدود ۷۲ یا ۷۳ به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسیده است در همان اساسنامه مصوب شده در شورا، بندی لحاظ شده است که هر نوع تغییری در اساسنامه باید به تصویب شورای فرهنگ عمومی برسد. درچند نوبت هیئت مدیره خانه سینما اقدام به تغییراتی در مواد این اساسنامه کردند اما پیشنهادات خودشان را برای تصویب شورای فرهنگ عمومی ارایه ندادند.
وی در ادامه گفت: حدود یک سال قبل به خانه سینما اعلام کردم اگر این پیشنهادات و تغییرات را ارایه ندهند و به تصویب شورا نرسد خانه سینما از حیز انتفاع ساقط و منحل خواهد شد اما متاسفانه اقدامی نشد خصوصا در آخرین تغییری که در متن اساسنامه مصوب شده در شورای فرهنگ عمومی از سوی خانه سینما داده شد؛ ماده‌ای بود با این مضمون بود که هر نوع تغییری در اساسنامه باید به تصویب شورای فرهنگ عمومی برسد، که هیئت مدیره خانه سینما این ماده را از متن اساسنامه حذف کرد به همین خاطر این مسئله در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت و شورا فرهنگ عمومی خانه سینما را منحل اعلام کرد.
واعظی درباره لازم الاجرا بودن مصوبات شورای فرهنگ عمومی گفت: تصمیمی که از سوی شورای فرهنگ عمومی درباره انحلال خانه سینما اتخاذ کرد، شاید نیاز به ورود وزارت ارشاد برای انحلال این خانه نبود، زیرا احکامی که شورای فرهنگ عمومی صادر می‌کند تنها شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌تواند نقض کند و دستگاه دیگری برای نقض مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور پیش‌بینی نشده است. این احکام، احکام قطعی است و باید اجرا شود.
واعظی در ادامه خاطر نشان کرد: البته من در همان دی ماه سال گذشته که شورای فرهنگ عمومی این تصمیم را اتخاذ کرد، اعلام کردم که شورای فرهنگ عمومی به دنبال حمایت از سینماگران عزیز و تقویت سینمای کشوراست. اعلام کردم آمادگی داریم پیشنهادهای اهالی سینما را دریافت کنیم و نظرات آنها را در جهت تسهیل تولید فیلم در کشور می‌شنویم. در حال حاضر هم عرض می‌کنم ما آمادگی داریم درخواست‌های اهالی محترم سینما را بشنویم و تسهیلاتی فراهم کنیم تا با امنیت خاطر فعالیت هنری خود را انجام دهند.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای فرهنگ عمومی در مورد خانه سینما لازم الاجراست ، گفت: انحلال خانه سینما قطعی است و ما اعلام کردیم پیشنهاداتان را ارایه دهید که متاسفانه اقدامی در این باره صورت نگرفت . ما در شورای فرهنگ عمومی در مسیر تقویت سینمای ملی کشور و حمایت از سینماگران عزیز کشور گام برمی‌داریم آنچه که متاسفانه در مدیریت‌های خانه سینما گذشت به مصوبه شورای فرهنگ عمومی کم توجهی کردند که درست نبود. امیدوارم مسیر اصلاح وضعیت فراهم شود و در خدمت عزیزان خواهیم بود تا با کمک خودشان تشکل‌های صنفی و فرهنگی مورد نظر اهالی سینما را شکل دهیم.
در همین رابطه رئیس دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرد: انحلال خانه‌سینما در دو مرجع صورت گرفته است، یکی وزارت ارشاد و دیگری شورای فرهنگ عمومی. دیوان حکم وزارت ارشاد را نقض کرده اما اگر حکم شورای فرهنگ عمومی کشور قطعی باشد انحلال هنوز پابرجا است.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری درباره ابهامات ایجاد شده در زمینه نقض حکم انحلال خانه سینما در این دیوان اظهار داشت: موضوع اصلی این بود که حکم انحلال خانه سینما در دو مرجع مختلف یعنی شورای فرهنگ عمومی و یک روز بعد هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری وزارت ارشاد اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: هر کدام از تصمیمات اتخاذ شده دارای اشکالاتی بود که باید برطرف شود اما خانه سینما از تصمیم وزارت ارشاد شکایت کرده است و دیوان عدالت اداری بعد از بررسی این موضوع، با توجه به اشکالات موجود در تصمیم و به لحاظ اینکه این تصمیم مغایر با مقررات و برخی موازین قانونی بود، آن را نقض کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه حالا دو طرف دعوا دارند که رأی نقض دیوان، به معنی نقض انحلال است یا خیر افزود: تصمیم وزارت ارشاد مبنایی دارد که عبارت است از تخلفاتی که در خانه سینما صورت گرفته بود اما برای عملی کردن تصمیم خود باید اقدامات قانونی را انجام می‌داد که رعایت نشده است.
منتظری خاطرنشان کرد: در رأی تصریح شده است که موضوع انحلال خانه سینما مجدداً باید در هیئت رسیدگی به امور مراکز هنری و فرهنگی وزارت ارشاد بررسی شود.
وی با بیان اینکه تصمیم وزارت ارشاد نقض شده است و وقتی هم که نقض شد یعنی اصلاً وجود نداشته است، اظهار داشت: اما مسئله دیگر این است که انحلال خانه سینما در دو مرجع صورت گرفته است که از تصمیم شورای فرهنگ عمومی شکایت نشده است و چون شکایتی نشده، دیوان عدالت اداری هم فارغ از رسیدگی بود و اظهارنظری نسبت به اثبات یا نفی آن نکرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در نتیجه چنانچه شورای فرهنگ عمومی مدعی باشد که تصمیم آن قطعی و لازم‌الاجرا است، این تصمیم قطعی خواهد بود.
منتظری گفت: اگر از تصمیم شورای فرهنگ عمومی هم شکایت شده و آن هم نقض شده بود، حرف مسئولان خانه سینما مقداری قابل قبول بود اما چون شکایتی نشده است در نتیجه این ابهام وجود دارد.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اگر بخواهد حکم انحلال پابرجا باشد، باید دوباره جلسه برگزار کند و با رعایت موازین قانونی تصمیم بگیرد که خانه سینما باشد یا نباشد.
اما ساعاتی بعد درپی اعلام‌نظر دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص انحلال خانه سینما مبنی بر اینکه؛ «به دلیل عدم وجاهت قانونی اساسنامه خانه سینما، همچنان انحلال آن پا برجاست.» خانه سینما در نمابر ارسالی، درباره‌ی این موضوع توضیحات حقوقی ارائه داد.
در نمابر ارسالی که به امضاء جمال خندان کوچکی وکیل خانه سینما رسیده است،آمده: « حکم صادره از سوی قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری روز پنج شنبه به این جانب ابلاغ شد و همانطور که ریاست محترم دیوان عدالت اداری نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود فرموده بودند، دیوان عدالت‌اداری شکایت خانه سینما را وارد دانسته و تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تاسیس و فعالیت بدون مجوز خانه سینما را بلا جهت اعلام نموده است.
در رای دیوان عدالت اداری تصریح شده« در ما نحن و فیه معاون وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور سینمایی و سمعی و بصری طی نامه شماره ۴۰۸/۱۵ مورخ ۱۰ مرداد سال ۷۲ از اداره ثبت شرکتها تقاضای ثبت موسسه خانه سینما را نموده و این امر به منزله تایید تاسیس و صدور مجوز در اجرای مقررات قانونی تلقی می‌گردد» لذا دیوان تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انحلال خانه سینما را باطل اعلام کرده و هم‌اکنون آن مانعی که خانه سینما به سبب آن فعالیت خود را متوقف کرده بود، دیگر وجود خارجی ندارد و خانه سینما به موجب این حکم می‌تواند همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.»
وکیل خانه سینما با اشاره به اظهارات دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه نوشته است: «مطابق مصوبات مورخ ۷ و ۱۴/۸/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ تصویب اساسنامه موسسات فرهنگی از جمله وظایف « شورای فرهنگ عمومی کشور » قلمداد شده بود اما در سال ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری شرح وظایف و مسئولیتهای «شورای فرهنگ عمومی » برای این شورا شانی معادل سیاستگذاری قائل شده و امور تصدی گری و ورود در مصادیق موسسات فرهنگی را از وظایف این شورا حذف نمود و سپس نیز مطابق مفاد تبصره یک ماده ۱۰ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۸ آبان ماه سال ۸۶، شورایعالی انقلاب فرهنگی ؛ موضوع تایید اساسنامه پیشنهادی موسسات فرهنگی صرفاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت مضافاً به اینکه درخواست انحلال موسسات فرهنگی از دادگاه صالح نیز به موجب مفاد قانون تعطیل موسسات فرهنگی ... مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مندرج در آن قانون صرفاً از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و می‌باشد لذا به موجب قوانین و مقررات یادشده؛ شورای فرهنگ عمومی صلاحیت قانونی جهت ورود در موضوع اساسنامه و پیشنهاد انحلال خانه سینما را ندارد هرچند نظرات ارزشمند شورای فرهنگ عمومی همواره مورد توجه مدیران و اهالی خانه سینما بوده و خواهد بود لیکن علی رغم توضیحات دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی مبنی بر چندین مورد تذکر به خانه سینما در خصوص اساسنامه، متاسفانه هیچگونه سابقه‌ای از تذکرات یادشده در خانه سینما موجود نیست چه اینکه پس از سال ۱۳۷۵ و تغییر شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی به شرحی که عرض شد اساساً شورای فرهنگ عمومی هیچگونه مکاتبه‌ای با خانه سینما نداشته است.
در بخش دیگر از نمابر ارسالی خانه سینما، وکیل خانه سینما درخصوص این قسمت از اظهارات دبیر شورای فرهنگ عمومی که دیوان عدالت‌اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای فرهنگ عمومی را ندارد، آورده است: « هر چند به اعتقاد من با توجه به رفع سوء‌تفاهمات گذشته بین طرفین دیگر ادامه این بحث‌ها جنبه اجرایی نخواهد داشت اما از نقطه نظر حقوقی به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و مطابق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز قانونگذار استثنائاً اعتراض به مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری ندانسته است و مشخص است که همواره در علم حقوق از استثناء تفسیر مضیق می‌شود لذا مطمئناً این استثناء مشمول «شورای فرهنگ عمومی» که زیر مجموعه « شورای عالی انقلاب فرهنگی » است لیکن تصمیمات مستقل و بدون تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌نماید ، نخواهد بود و هر تفسیری غیر از این در واقع اجتهاد در مقابل نص است که به هیچ وجه در علم حقوق پذیرفته نیست مانند اینکه بگوییم اگر قانونگذار رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات «وزیر» را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کند، آنگاه رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات معاونین وزیر و مدیران کل آن وزارتخانه نیز از شمول صلاحیت دیوان عدالت‌اداری خارج می‌شود! که مطمئناً اینطور نخواهد بود مضافاً به اینکه اگر هم دیوان عدالت‌اداری صالح به رسیدگی اعتراضات نسبت به مصوبات شورای فرهنگ عمومی نباشد محاکم عمومی دادگستری مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و از باب صلاحیت عام خود در رسیدگی به شکایات می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند.»
با توجه به موضوعات مطرح شده درباره انحلال خانه سینما و با مرور حاشیه‌هایی که هر روزه پررنگ‌تر می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد، مسائل و بررسی مشکلات صنفی که هدف تاسیس خانه سینما بوده است؛ همچنان در هزارتوی حاشیه‌ها باقی خواهد ماند و نمی‌توان آینده‌ای روشن برای فعالیت‌های خانه سینما متصور شد.