در وهله اول اینکه همه می دانیم در حال حاضر نهادها و ارگان های دولتی کارشناسان هنری ندارند. پس چه کسی قرار است برای خرید آثار به آنها مشاوره بدهد؟

نکته دیگر این است که آثاری که خریداری می شوند چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که این ارگان ها قدر مادی و معنوی آثار را بدانند؟ چه تضمینی وجود دارد این آثار به شکل صحیح نگهداری شوند؟

واقعیت این است که این قانون درست است که جهت کمک به اقتصاد هنر و هنرمندان به تصویب رسیده است اما روی دیگر سکه کمکی است که با اجرای صحیح این قانون می توان به رشد فرهنگی جامعه کرد. اگر همه نهادها و ارگان ها به خرید آثار هنری روی بیاورند و از آنها جهت دکوراسیون اداره ها استفاده کنند هم در رشد سواد بصری کارمندان و هم مراجعان و در واقع بخش عمده ای از شهروندان موثر واقع می شود و این تبدیل به یک تبلیغ غیر مستقیم برای خرید آثار هنری توسط مردم می شود.

اما همان طور که گفته شد این در صورتی است که آثار کیفی توسط یک کارشناس تشخیص داده شود و این نهادها هر تحصیل کرده رشته هنر را کارشناس فرض نکنند و در این رابطه به مشاوره معاونت هنری و دیگر کارشناسان شناخته شده و معتبر اعتماد کنند.

از سوی دیگر از حالا باید این نهادها بدانند که باید برنامه ای جدی برای حفظ و نگهداری آثار هنری داشته باشند چرا که بسیار از این آثار امروز و یا در آینده از گنجینه های هنر ایرانی خواهد بود. حتی از این هم جدی تر شاید ارگان های دولتی بزرگ تر بتوانند به مرور به معنای واقعی وارد عرصه اقتصاد هنر شده و موزه ها و گنجینه هایی برای خود دست و پا کنند. به این ترتیب به رشد بخش فرهنگی نهاد خود کمک شایان توجهی خواهند کرد.

واقعیت این است که بالاخره رشد سواد هنری و بصری و همچنین رشد اقتصاد هنر باید به طور جدی از جایی آغاز شود و چه بهتر حالا که این قانون به تصویب رسیده است از تمام جوانب به آن نگاهی انداخته شود و قدم های نخستین اصولی برداشته شود.

انتهای پیام/31